يرجع التغير في مواقف الدول العربية تجاه سوريا إلى عدة اعتبارات: منها أن النظام السوري أثبت قُدرته علي البقاء والصمود في مواجهة مُعارضيه، بل واستطاع بالتعاون مع حلفائه الاقليميين والدوليين تحقيق انتصارات حاسمة على الأرض بحيث تغير ميزان القوة العسكرية لمصلحته. ومنها أن المُقاطعة العربية لسوريا أوجدت الفرصة السانحة لتوغل النفوذ الايراني والتركي فيها وذلك في غياب وجود عربي مواز, ومنها أن عودة سوريا تُعطي الفرصة للدول العربية للحوار وتبادل الرأي والمشورة مع الحكومة السورية ومعارضيها من القوى السياسية المدنية فيما سوف تواجهه سوريا من قرارات مصيرية, كما أنه يُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومُكافحة التنظيمات التكفيرية والإرهابية في المنطقة، فسوريا تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال, ولها موقف واضح تجاه الدول المُدعمة للإرهاب والممولة له. وأتصور أن عودة سوريا إلي مؤسسات العمل العربي المشترك هي مصلحة عربية ومصيرية, وتأكيد للدور المصري في تحقيق استقرار المنطقة، والسعي لإنهاء بؤر التوتر فيها, وأن يكون الموقف العربي طرفًا في هذا السعي بحيث يتم تدريجيًا إعادة التوازن بين العرب والقوى غير العربية في الشرق الأوسط. وهكذا, فإن عودة سوريا الي الجامعة العربية ليست مسألة قانونية أو مؤسسية وحسب بل إنها تصب في تشكيل الموقف العربي عمومًا والسوري خصوصًا. وأُشير هُنا إلى مطالبة رئيس وزراء الاحتلال الولاياتالمتحدة بالموافقة على ضم هضبة الجولان السورية إلي الكيان الصهيوني وتغيير وضعها القانوني من أرض محتلة إلى جزء من الكيان ففي مثل هذا الادعاء تهديد واضح لوحدة سوريا وتكاملها الاقليمي, ويُغري الكيان الصهيوني، بمطالب مماثلة لأراض تسعي للسيطرة عليها في الأردن ولبنان. وأشير أيضًا إلي ما حدث في العراق وأنه عندما انفردت أمريكا به وتم وضع دستور جديد له فإن الدستور الجديد للعراق، لم يشر على انها دولة عربية. كُل الدلائل تُشير إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية في عام 2019, فهل تعود إل الجامعة ويُشارك رئيسها في مؤتمر القمة العربية في تونس في مارس القادم؟