دعا وزير الصناعة سليم الفرياني المواطنين إلى خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والغاز من أجل إنقاذ ال«ستاغ» من الإفلاس. ولا ندري هل وجّه الوزير ذات الدعوة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات والجماعات المحلية التي تمثل قيمة الديون المتخلّدة بذمتها لدى الشركة ٪44 من جملة الديون... وهو ما يعني أن الدولة مساهمة بصفة كبرى في أزمة ال«ستاغ».