السنة النبوية هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خَلقية أو خُلقية، وهي وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلّم، قال تعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (النجم 3 و4). إنّ القرآن الكريم هو المرجع الأول في التشريع الإسلامي، وقد جاء بمبادئ عامة لابد من بيانها وتفصيلها فكانت من مهمّة السنة النبوية توضيحه وتفسيره، قال تعالى {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل44) لذلك تعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني للتشريع ودلّ على ذلك قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون} (الأنفال 20) وقوله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما علي رسولنا البلاغ المبين} (المائدة 92). إنّ السنة المطهّرة جاءت شرحاً لمعاني القرآن، وتفسيراً لنصوصه، وتأكيداً لمحكمه، وتوضيحاً لمشكله، وتخصيصاً لعامّه، وتقييداً لخاصِّه، وتبييناً لما أجمل فيه من الأحكام، فقد أمر القرآن الكريم بالصلاة والصيام والزكاة ونحوها فجاءت السنة وفصلت هذه الأحكام وبينتها، فعلى سبيل المثال: قال تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (البقرة 43) فبيَنت السنّة أن صلاة الصبح ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات أمّا المغرب فثلاث ركعات وفصلت طريقة وكيفية الصلاة وغير ذلك، وبيّنت مقدار الزكاة أنّها ربع العشر في الأموال وهكذا. وتخصيص الأحكام العامة كما قال تعالى {وأحل الله البيع} (البقرة 275) فالبيع حلال فهو لفظ عام يشمل البيع الصحيح، والبيع الفاسد ولكن السنة النبوية بيّنت المراد من هذه الآية وهو البيع الصحيح. وتبرز مكانة السنة في التشريع الإسلامي في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (النساء 59) وقوله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر 7) لذا وجب علينا إتباع رسولنا النبيّ الكريم محمد صلى الله عليه وسلّم بكل كبيرةٍ وصغيرة بأمر الله. إن من أعظم الانحرافات المنهجية عن دين الإسلام الاغترارُ بالعقل والإعلاء من شأنه وإنزاله منزلةً لا يبلُغها بحيث يكون حَكَمًا على نصوص الوحيين. ولقد كانت أمة الإسلام حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصدرٍ من عصر خلفائه الراشدين على منهج واحد من التسليم للقرآن والسنة النبوية، فلم يحرِّفوا نصًا ولم يعارضوه، ولم يقبلوا قول أحدٍ إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن كلما مرت السنوات وبعدنا عن فترة الوحي ظهر لنا من أهل الأهواء ممن يشكّك في السنّة النبوية ويقولون ما نقبل منها إلا ما وافق عقولنا. إن الله سبحانه حافظ كتابه وسنة نبيه على الرغم من تشكيك المغضوب عليهم وتشكيك الضالين والحاقدين والمنافقين. قال تعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر 9) .إنّ علم الحديث علمٌ فيه تأصيل وتقنين ودقة وقد لقي الحديث النبويُّ من رجاله عناية فائقة، فعنوا بمتنه ‹›وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم›› وبإسناده ‹›وهم الرجال الذين نقلوا لنا الحديث››. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدّين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد حذر الله تعالى من يخالف أمره ويشكّك فيه، قال تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (النور63) وقال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا} (النساء 65).إن طاعة الله تقتضي طاعة رسوله بإتباع كل ما جاء به. فالمسلمون في حاجة إلى السنة كحاجتهم إلى القرآن إذ هما متلازمان يكمل منهما الآخر. وقد بيّن ذلك صلى الله عليه وسلّم في خطابه في حجة الوداع فقال: إني تركت فيكم ما لن تضلوا به بعدي كتاب الله وسنتي. (رواه مسلم في صحيحه).