تورس : غليان في قطاع التأمينات..نواب التأمين يرفضون تنقيح القانون... والهيئة العامة توضح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غليان في قطاع التأمينات..نواب التأمين يرفضون تنقيح القانون... والهيئة العامة توضح

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 02 - 03 - 2019

تونس (الشروق)
يتواصل الجدل داخل قطاع التأمين حول المشروع الجديد الذي أعدته سلطة الاشراف لتنقيح مجلة التأمين والذي قوبل بالرفض من المهنيين.
تعددت في الآونة الاخيرة تحركات مهنيي قطاع التأمين بسبب المشروع الجديد لتنقيح مجلة التامين الذي قد يعرض قريبا على مجلس الوزراء ثم على البرلمان. وكانت النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية SPAAT قد تذمرت من عدم تشريكها،بوصفها ممثلا للمهنيين، في اعداد التنقيح إلا مرة واحدة سنة 2017 عند عرض النسخة الاولى منه لكن الآن تغير محتوى تلك النسخة وأصبحت هناك نسخة ثانية لم يقع اطلاع المهنيين على محتواها. وقال رئيس النقابة عمر غزيل في تصريح ل»الشروق» أن عديد الفصول تُهدد مصالح نائب التأمين وتُهدد استمرارية المهنة خاصة تلك المتعلقة بتوسيع شبكة الأطراف التي بامكانها اسناد عقود التأمين إلى جانب مسائل أخرى.
أهداف
في توضيح ل»الشروق» أفادت الهيئة العامة للتأمين (الممثلة لسلطة الاشراف في قطاع التامين) أن مشروع التنقيح جاء في إطار السعي إلى وضع برنامج إصلاحي لمؤسسة التأمين ولمحيطها العام بهدف تأهيل القطاع من حيث جودة الخدمات وتعصير طرق التصرف الدّاخلي وتعزيز الموارد البشرية وتطوير آداء مسالك توزيع وتسويق خدماتها وجعلها مطابقة للمعايير العالمية المُنبثقة عن الجمعية العالمية لمراقبي التأمين (AICA/IAIS). وكل ذلك في إطار حماية حقوق المؤمن لهم قبل كل اعتبار وحماية الصلابة المالية لمؤسسات التامين في المقام الثاني وضمان تقديم الخدمات التأمينية في أعلى المستويات إلى جانب تعزيز دور قطاع التأمين كنشاط مالي مساند للاقتصاد وركيزة من ركائز القطاع المالي ومستثمر أساسي بالسوق المالية وتعزيز الرقابة على القطاع، كما تهدف التنقيحات المقترحة، حسب الهيئة، إلى مواكبة قائمة الأشخاص المخول لهم عرض عمليات التأمين بالنظر لتطوّر نشاط السوق و تطور الأنسجة الاقتصادية من جهة و احتياجات التغطية التأمينية الفردية. وتهدف ايضا الى تطوير التأمين بالنسبة لبعض الأصناف التي بقيت غير مستقلة بالقدر الكافي على غرار التأمين على الحياة والتأمين الفلاحي و التأمين الصغير بهدف الترفيع في نسبة اندماج القطاع التي تقارب حاليا 2,2 % مقارنة بمعدلات عالمية التي تناهز 6 % . ومن الاهداف ايضا تعزيز الرقابة على جميع المتدخلين بالمجال و منح الهيئة آليات تدخل ضرورية كفيلة بإرساء النجاعة في اتخاذ القرارات، قصد تعزيز التصرف السليم بهياكل الوساطة و ذلك عن طريق الرقابة المُسبقة (الترخيص) والرقابة على الوثائق والرقابة على عين المكان.
تشاركية
حول عدم تشريك النقابة في صياغة المشروع أفادت الهيئة العامة للتأمين انه تم تشخيص تشاركي للإشكاليات والصعوبات التي تعيق أداء القطاع وذلك مع مختلف الهياكل المهنية. ثم تمت إحالة الصيغة الأوّلية للمقترحات المذكورة الى هذه الاطراف وذلك لإبداء الرأي وقد امتدت أعمال تبادل الآراء و النقاش خلال سنتي 2017 و 2018.
وفي ما يتعلق بتغيير محتوى النسخة الأولية بنسخة ثانية دون اطلاع المهنيين على محتواها قالت الهيئة أنه تمّت مناقشة الصيغة الأولية للمشروع خلال جلسة العمل المنعقدة مع النقابة المهنية لنواب التّأمين بالبلاد التونسية بتاريخ 8 ماي 2017 لتدارس الملاحظات المعروضة من قبلها وتم إعلامها بأنّه تمّت إعادة صياغة المشروع وإعادة النّظر في عدد من الاحكام وفقا للملاحظات الواردة .
توسيع
وحول توسيع شبكة مسوقي منتجات التأمين، ذكرت الهيئة العامة للتأمين أن التوزيع الجغرافي لنواب التامين يتميز بتمركز 73 بالمائة بجهات تونس الكبرى وصفاقس والساحل وهو ما يحرم الجهات الاخرى خاصة الداخلية وذات الطابع الفلاحي أو المتّسمة بمشاريع صغيرة الحجم من وجود قنوات لتوزيع فروع التامين. لذلك تضمن مشروع التنقيح فعلا توسيع شبكة تسويق بعض منتجات التأمين إلى بعض المتدخّلين الإقتصاديين وسيقع تحديد قائمتهم بمقتضى نصّ تطبيقي. كما سيتمّ وضع ضوابط ممارستهم للنشاط على غرار ما هو معمول به حاليا للبنوك والبريد التونسي، إضافة إلى إخضاعهم للرقابة المسبقة واللاحقة. كما ان توسيع قائمة الوسطاء لا يعني أنه سيتم توزيع جميع أصناف التأمين عن طريق المتدخلين الجدد وإنما سيتم تحديد ذلك حسب الحاجيات كما ذُكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.