حياد الإدارة ودور العبادة، ومراقبة تدفق المال السياسي الفاسد، وعدم توظيف أجهزة الدولة والالتزام بميثاق أخلاق سياسي، هي أبرز الشروط التي يدعو السياسيون الى توفّرها لتنقية مناخ التنافس الانتخابي في الأشهر القليلة الفاصلة عن مواعيدها. تونس الشروق: سبعة أشهر فقط هي المدة الفاصلة على بداية السباق الانتخابي. وسيدفع ضبط الروزنامة الانتخابية غدا الأربعاء بالمترشحين نحو الانتقال الى فترة الاستعدادات الأخيرة والتي سيكون فيها التنافس على أشده. واحتدام التنافس بين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية، يدفع غالبا – كما هو الحال في تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس – الى حدوث تجاوزات وحوادث من شأنها تعكير المناخ الانتخابي، فيبرز سؤال جوهري يهدف الى معرفة «التوليفة» الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أفضل الظروف. ميثاق أخلاقيات التنافس ولعّل الشرط الأساسي المتعلق بتوفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة هو تمتين العقد بين السياسي والمواطن مثلما يبرز ذلك القيادي في حزب نداء تونس شاكر العيادي. واعتبر شاكر العيادي في تصريحه ل»الشروق»، أن عمل كل المترشحين على استعادة ثقة المواطنين شرط أساسي في تمهيد ظروف إنجاح الانتخابات والتقليل من نسب العازفين عليها، مضيفا أن تحقق هذا الشرط رهين تغيير السلوك السياسي الذي يمر ضرورة عبر توقيع كل الفاعلين السياسيين والمترشحين لميثاق أخلاقيات تنافس سياسي. وشدّد العيادي على ضرورة احتواء هذا الميثاق على احترام الحد الأدنى المشترك في قواعد التنافس السياسي والالتزام برقي الخطاب السياسي فضلا على توجيه «الصراع»نحو البرامج والتصورات بدلا من الشخصنة والمصالح الضيقة. الارتقاء بالخطاب السياسي وفي سياق استعادة الثقة بين الناخبين والسياسيين، ترى النائبة فريدة العبيدي من حركة النهضة، في تصريحها ل»الشروق»، أنه لا بد من الارتقاء بالخطاب السياسي ليكون في مستوى وعي المواطن وانتظاراته الكبرى. واعتبرت العبيدي أن ضبط الروزنامة الانتخابية يعد محطة سياسية مهمة تؤكد تثبيت الخيار الديمقراطي في تونس وامتثال جميع الأطراف لمقتضيات الدستور، لافتة النظر الى أن المطلوب في المرحلة القادمة يتمثل في تنقية مناخات التنافس السياسي من كل ما من شأنه تعكير الصفو الانتخابي. وشدّدت العبيدي على أن نسبة العزوف المسجلة في الانتخابات البلدية السابقة وكذلك النتائج المتدنية التي تحصل عليها بعض الأطراف السياسيين المتمسكين بخطاب اليأس والتشاؤم، من الضروري تلافيها بالارتقاء بالخطاب السياسي وذلك لأن نجاح الانتخابات القادمة تعكسه أساسا نسبة رضا المواطنين عن نتائجها على حد قولها. دور البرلمان وبدوره يؤكد النائب الصحبي بن فرج من كتلة الائتلاف الوطني، في تصريحه ل»الشروق» على شرط الترفّع في الخطاب السياسي و تنقية مناخات التنافس من الصراعات الشخصية و التجاذبات، مضيفا أن توفير المناخات الجيدة يقتضي أيضا في رأيه تنقية الأجواء بين رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة. واعتبر الصحبي بن فرج أن للبرلمان دورا في توفير الظروف الملائمة لهذه الانتخابات وذلك من خلال تسريع مصادقته على عدد من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي على غرار قانون الصرف وقانون الدفع الاقتصادي، لافتا النظر الى أن تركيز المحكمة الدستورية أيضا مسألة مهمة في سياق توفير الضمانات الدستورية للتجربة الديمقراطية في تونس. شروط أساسية ومن جانبه يرى النائب أيمن العلوي من الجبهة الشعبية، في تصريحه ل»الشروق»، أن شروط إجراء الانتخابات في مناخات سليمة يقتضي توفر جملة من الشروط أهمها تنقية البلاد من تدفق المال السياسي الفاسد، وتطهير البلاد من مناخات الإرهاب وذلك عبر تعزيز الأمن والكشف عن المتورطين في ملفاته، فضلا على ضرورة الفصل بين الحزب والدولة وذلك في إشارة الى حزب «تحيا تونس». كما شدّد العلوي على ضرورة تحييد دور العبادة أيضا والفصل بين الخطابين الديني والسياسي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية. الالتزام بالقانون يرى القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريحه ل«الشروق»، أن تنقية مناخ التنافس الانتخابي يقتضي التزام جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات بقوانين الدولة. واعتبر محمد عبو أن هذه القواعد الأساسية تهم امتناع جميع الأطراف عن قبول المال الأجنبي، وتكريس الشفافية في تمويلاتها والنأي عن كل سلوك مشبوه على غرار شراء الذمم والالتزام بالحد الأدنى من التنافس الحضاري. وشدّد محمد عبو على عدم نجاعة التوقيع على ميثاق تنافس أخلاقي بين المترشحين، معتبرا أن هذه التجربة وقع تنفيذها في انتخابات 2014 ولم تفرز نتائج ملموسة وذلك لأن الطبقة السياسية لا تلتزم إطلاقا بالمواثيق الأخلاقية الموقعة. ميثاق أخلاقيات التنافس يرى عدد من مراقبي الشأن السياسي في تونس أن مسألة ايجاد ميثاق أخلاقيات تنافس سياسي في تونس قبل الانتخابات مسألة مهمة لتنقية سياقاتها من التجاذبات. غير أن توفير ميثاق أخلاقيات لا يمكن من تنقية مناخات التنافس الانتخابي مالم ترافقه منافسة حقيقية على البرامج والتصورات بعيدا عن الصراعات الشخصية بين الخصوم السياسيين.
