عقدت أمس الثلاثاء 05 مارس 2019 جلسة عمل مشتركة بمقر وزارة التجهيز خصصت لتدارس عديد الإجراءات الجديدة في قطاع السكن والبنية التحتية. تونس(الشروق): الجلسة أشرف عليها وزراء التجهيز الإسكان والتهيئة الترابية نورالدين سالمي والفلاحة سمير بالطيب وأملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني وقد تم النظر في عدد من ملفات متعلقة بالتصفية العقارية لبعض مشاريع البنية التحتية وتوفير الرصيد العقاري لإنجاز مشاريع سكنية ومتابعة مشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات الى جانب النظر في آليات حماية الاراضي التابعة لملك الدولة الخاص. وقد تطرق الوزراء الثلاثة الى الملفات المتعلقة بالمشاريع السكنية والتأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والوكالة العقارية للسكنى لتوفير الرصيد العقاري اللازم على مستوى كل ولايات الجمهورية في نطاق المشروع الاستثنائي لتوفير حوالي 10 آلاف مقسم قبل موفي سنة 2020، كما تم النظر في الآليات الممكنة للتسريع في إنجاز مشروع سكني لفائدة منظوري نقابة الصحافيين بمنطقة البكري بأريانة، وبحثت الجلسة أيضا في الحلول الممكنة لحلحلة الصعوبات العقارية التي تعترض انجاز مشروع تبرورة بصفاقس. كما تم تقييم تقدم الاشغال على مستوى التصفية العقارية لتحرير الحوزة ومواصلة انجاز الاشغال ل 4 مشاريع طرقات وهي الطريق السيارة تونس جلمة، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولاية سليانة، والوصلة الدائمة الرابطة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط الأول) وانجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بولاية قفصة، إلى جانب النظر في المسألة المتعلقة بالدراسات الفنية المتعلقة بالفتحة الثانية للطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس (الطريق الجهوية رقم 117). وعلى صعيد آخر تم مناقشة أهم ما أنجز في إطار تنفيذ تعهدات وزارات التجهيز وأملاك الدولة والفلاحة بخصوص حماية مدينة بوسالم من الفيضانات وتعويض المتساكنين بالعقارات التي تقع تحت خط 124م من مستوى سطح البحر، إلى جانب متابعة تقدم الدراسات الفنية لعملية تخفيض المائدة المائية ببلدية نفطة وذلك استحثاث نسق انجاز مشروع تهذيب حي بني علي ببلدية نفطة من ولاية توزر. كما تمّت متابعة عدة نقاط أخرى تعلّقت بحماية الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمنطقة بحيرة تونس الجنوبية من الاستغلال غير القانوني ومناطق التوسع العمراني المقترحة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهور من ولاية سوسة إلى جانب صرف مستحقات مقاولات الأشغال القائمة على انجاز مشاريع عمومية. وشدّد الوزراء على أهمية ضبط أجندا واضحة وحسن التنسيق للتسريع في حل الملفات العقارية بغاية انجاز مشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى.