يعقد مجلس نواب الشعب يوم 12 مارس 2019 جلسة عامة للمصادقة على قرار ارسال قوات عسكرية الى الخارج في اطار مشاركة تونس في بعثة اممية مهمتها حفظ السلام في مالي ،وسيحضر الجلسة العامة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي. تونس -الشروق هذا القرار أثار جدلا واسعا في البرلمان في جلسات سابقة شدّد خلالها النواب على أن ارسال قوات للخارج لا بد أن يمر بالبرلمان وتتم المصادقة عليه ،مؤكدين ان ارسال القوات العسكرية دون موافقة البرلمان أمر غير دستوري. نواب البرلمان استندوا على مضمون الفصل 77 من الدستور الذي ينص على أن «يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة...كما يتولّى:إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات ... « الجلسة العامة التي سيعقدها البرلمان تأتي بعد ما يقارب الشهرين من مغادرة الوحدة العسكرية الجوية الأراضي التونسية ، التي تنقلت الى مالي يوم 18 جانفي 2019 ، ومن المنتظر ان يثير تنقل الوحدة دون مصادقة البرلمان جدلا في الجلسة العامة ،خاصة وان الدستور ينص على ضرورة مصادقة البرلمان على قرار الارسال في غضون 60 يوما من تاريخ قرار الإرسال وليس من تاريخ الارسال الفعلي.