قد لا تنتهي المأساة عند كارثة قتل 15 رضيعا في مهودهم في مستشفى وسيلة بورقيبة بتاريخ 8 مارس الجاري. بل إنّ واقع القطاع الصحّي ينفتح على أزمات جديدة هي نتيجة منطقيّة لمنظومة يسودها الفساد والارتجال رغم أهميتها. تونس «الشروق» تلك هي خلاصة ما توصلنا إليه من معطيات في هذا التحقيق. إذ لا تتوقف القصة المحزنة عند مقتل هؤلاء الرضع. بل إنّ الكوارث في مستشفياتنا مسألة متوقعة بشكل يومي وفقا لما تقرّ به جميع المصادر. فلا الوضع المنهك للبنية التحتية ولا نقص المعدات اللوجستية الضرورية ولا نقص الموارد البشرية قادر على ضمان الحياة في أروقة المستشفيات ليكون روّاد مشافينا عرضة لسهام فساد يستشري في المنظومة الصحّية. وينخر هذا القطاع من الداخل ليبرز تهاويه بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة وصولا الى مقتل 15 رضيعا في مهودهم. وضع مزر في الجانب الانساني من الخبر هناك 15 أسرة خسروا حلما انتظروه أشهرا طويلة. ويصعب على أي صحفي في مثل هذه الحالات وصف حزن إنسان خسر حلمه. أما في الجانب الفنّي والتقني فإن ما حصل كان نتاجا منطقيا لتردّي الوضع داخل المنظومة الصحيّة. وقد تكون النتائج كوارث أخرى منتظرة إن لم نتدارك. ففي مستشفى الرابطة على سبيل الذكر امتنع المزودون عن تزويد المستشفى بالمعدات الخاصة بجراحة القلب والشرايين منذ العام 2016. والسبب عجز المؤسسة الصحية المذكورة عن خلاص مستحقاتهم على حد تعبير عبد الفتاح العياري الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة. كما يعرّض الاكتظاظ حياة الكثير من المرضى الى مخاطر التعقيدات والتهديد بالموت. ففي مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عاشت المريضة حياة عمّار، مقيمة في قسم جراحة العظام، على وقع انتظار الموت عشية أمس الأول الأربعاء بعد أن عجزت عن القيام بعملية تصفية للكلى في مستشفى الهادي شاكر. والسبب هوالاكتظاظ وعدم وجود مكان شاغر. وفي مستشفى محمد التلاتلي بنابل قدّم الدكتور هيثم شبروش رئيس قسم طب الأطفال والولدان استقالته منذ ديسمبر الماضي بعد أن بلغ الاكتظاظ مستوى 10 رضّع في سرير واحد. أما بخصوص الموارد البشرية فإن قطاع الصحة العمومية يحتاج إلى 20 ألف انتداب جديد في الاطار الطبّي وشبه الطبّي والعملة والإداريين إلا أن أبواب الانتدابات في القطاع العام أقفلتها السلطات منذ 2016 رغم إحالة 4500 على التقاعد خلال سنوات 2016 و2017 و2018. هذا الوضع المتردّي في المستشفيات جعل عملية تعقيم أقسام الإنعاش غير ممكنة. والصادم أن وزير الصحة المستقيل عبد الرؤوف الشريف قد تحدّث عن عدم القيام بعملية تعقيم منذ 2016. ولا يخفي الطرف النقابي المشكل الحقيقي المطروح في عملية التعقيم بسبب الاكتظاظ. إذ يقول العياري ل"الشروق" إنّ هذا الوضع "كان له تأثير سلبي على صحة وسلامة الاطار الصحّي العامل في تلك الأقسام". كما ذكر أنه تم تسجيل ما بين 1300 و1500 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي صنف "ب" في صفوف الاطار شبه الطبّي بسبب الوضع في المستشفيات. فساد هذه الحصيلة هي نتيجة سياسات عامة شابها الفساد. وهي لا تتجه نحو تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن أو على الأقل تأمينها في ظروف معقولة. بل إنّها توجهت نحو مزيد دعم القطاع الخاص. فمشروع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يساهم في تحسين الخدمات الصحية وتأمين المرضى بقدر ما ضاعف من تردّي الأوضاع في داخل الهياكل الصحية العمومية. إذ أن 80 ٪ من مداخيل الصندوق تُوجّه الى القطاع الخاص و20 ٪ فقط توجه الى القطاع العام. يقول عبد الفتاح العياري إنّه "إذا كانت هناك نيّة صادقة من السلطات للانحياز للشعب ما عليها سوى فتح الصندوق الأسود للصندوق الوطني للتأمين على المرض" موضحا أن "مداخيل الصندوق متأتية من اقتطاعات شهرية ل650 ألف أجير في القطاع العمومي ولمليون ونصف أجير في القطاع الخاص أي من 2150 ألف أجير الا أن الدفوعات المالية للصندوق لا تخضع للتوازن بين القطاعين العام والخاص رغم أن تعريفة العلاج في القطاع الخاص تمت مراجعتها ثلاث مرات فيما ظلت تعريفة العلاج في القطاع العام على حالها الا أن الدفوعات تختلف بين القطاعين. هذا صندوق كوارث. وهو مدخل الى الفساد. فالصندوق هو الضامن الرسمي (من حيث التكفل بالعلاج) لإنشاء المصحات الخاصة".ولا تبدو مكافحة الفساد، إذن، مسألة جديّة في المنظومة الصحية وفقا لحصيلة الكوارث التي حصدناها خلال السنوات الأخيرة. فالمسؤولون الذين أقالهم وزير الصحة الأسبق سعيد العايدي عقب فضيحة اللوالب القلبية الفاسدة في 2015 عادوا الى مناصبهم. وكأن شيئا لم يحصل علما أن اللوالب القلبية اقتناها المزود بما قيمته 500 دينار للولب الواحد وقبض مقابل قيمته 2500 دينار من صندوق التأمين على المرض (يعني مرابيح تناهز 5 مرات الثمن الحقيقي). كما لم تشهد حادثة وفاة حوالي 5 مرضى بسبب استخدام "بنج" فاسد أي تتبعات. وكانت مثل هذه الكوارث-التي لم تحصد سوى خسائر معنوية ومادية في صفوف المرضى-الطريق للوصول الى كارثة مقتل الوِلْدان في مستشفى عزيزة عثمانة. وقد لا تتوقف خسارتنا عند هذا الأمر. ويقول عبد الفتاح العياري إنّ وزارة الصحة من أغنى الوزارات. ولكنها مرهونة للوبيات أثرت ثراء فاحشا. وهي موزعة على أقسام. ففي قسم الأدوية هناك أباطرة فساد. وفي قسم المعدات هناك أباطرة فساد. وأضاف أن "تأخير رقمنة المستشفيات هو الدليل الأمثل على تنفّذ هذه الأباطرة". واتهم العياري جميع الوزراء المتعاقبين على وزارة الصحة العمومية بالتستر على مجمل هذه الجرائم. "إذ لا أحد منهم حاول تطبيق القانون لوقف هذه المهازل وهذا الزيف. من ذلك تطبيق القانون بخصوص الإجراء التكميلي الخاص. وهو ملف مسكوت عنه رغم أنه ملف فساد". وأضاف "نحن لا نغطّي الفساد أيا كانت صفة الفاسد. ولا يشرفنا أي نقابي فاسد. ومن له ملف يخص شبهة فساد لدى نقابي فما عليه سوى تقديمه للمحاسبة". نحن نواجه إذن قتل ما تبقّى في منظومة الصحّة العمومية. حيث لا ترتقي الخدمات الصحية الى مستوى حفظ الكرامة الإنسانية للمريض على حد تعبير الكثير من الاطارات الطبيّة في المستشفيات العمومية ممن يعانون الأمرين. فهم ملتزمون بالخدمة في القطاع العمومي إيمانا بقيمة الرسالة التي يحملون. وفي الآن نفسه هم غاضبون من آذان سلطات صمّاء غير مكترثة بتدهور الوضع الصحي في المنظومة العمومية. بهكذا وضع نمضي نحو احتمالات كثيرة متوقعة في مستشفياتنا بشكل شبه يومي. وبهكذا وضع نفتح الأبواب على مصراعيها لاستمرار الفساد وسيادة أباطرة "قانون الغاب". دكتور جلال قاسم مدير عام خليّة الحوكمة بوزارة الصحة العمومية ... هذه خطتنا لمكافحة الفساد يبدو أنه أصبح في حوزة الوزارة خطة لمكافحة الفساد هل تكشف لنا خطوطها العريضة؟ الحوكمة هي مسألة ذات أهمية كبرى في مخطط 20162020 وفيها أربعة محاور استراتيجية منها الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ومنها طبعا الحوكمة في المنظومة الصحية. وفي اعتقادنا الحوكمة هي الطريق الأمثل لمقاومة الفساد لذلك أمضينا في ديسمبر 2016 اتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد. وقد قمنا بعملية إحصاء ووجدنا أن هناك 20 مشروعا وبرنامجا وطنيا صحيا قابلا للحوكمة ومنها مشاريع ذات صبغة وطنية وأخرى ذات خصوصية للكبار وأخرى تدخل في اطار الشراكة مع المنظمات. ومن الخطوات التي ننوي تنفيذها في اطار الحوكمة ومكافحة الفساد في المنظومة الصحية إحداث جزر نزاهة وقد أحدثنا ثلاثة (في جربة وجندوبةوتونس) ودعم اللامركزية وإعادة هيكلة وزارة الصحة العمومية والنفاذ الى المعلومة ورقمنة مكاتب الضبط وإحداث مدونة سلوك خاصة بالعاملين في القطاع الصحي. وهي حاليا في اللمسات الأخيرة وكذلك دعم القدرة التنافسية للخدمات من ذلك تحديد الكلفة الحقيقية للعلاج حسب كل مريض. وهذا بدأ به العمل فعليا في 14 مؤسسة صحية. كما لدينا مشروع آخر يهم جودة الخدمات ومنح علامة الجودة ورقمنة الخدمات ومنها الملفات الطبية ورقمنة التوزيع اليومي للأدوية علما أن توزيع الأدوية كان في السابق يتم بالتخزين في الأقسام مما يجعله عرضة للسرقات وللفساد وغيره. والرقمنة في اعتقادنا ستقطع مع كل التجاوزات. ما الذي تحقّق، وهذا ما نودّ فعلا نقله للرأي العام، بخصوص مكافحة الفساد منذ وقعتم الاتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد أي قبل حوالي أكثر من سنتين؟ أصبح اليوم في حوزتنا خارطة واضحة المعالم حول احتمالية الفساد. إذ أجرينا تقييم مخاطر الفساد واحتمالية وقوعه على مستوى دوائر القرار وأجرينا تقييمنا حسب الأهمية وذلك على مستوى المستشفيات والصيدلية المركزية. ..وإلى ماذا أفضى هذا التقييم؟ وأين منطقة الخطر؟ لاحظنا أن في العيادات الطبية وفي الكشوفات الطبية وفي الاستقبال والترشيد والتوجيه وغيرها من الخدمات الصحية وفي تقديم أذون الأدوية هناك نقطة قرار ذات خطورة للفساد. وهو تشخيص أجريناه للوقوف عند مخاطر الفساد. وما أريد التأكيد عليه هو أننا باشرنا فعلا إحداث جزر للنزاهة في المستشفيات العمومية. وقد اخترنا مستشفى جربة باعتبار أنه يمثل المستشفيات التي فيها مبادرات للحوكمة. واخترنا المستشفى الجامعي الرابطة كممثل للمستشفيات الجامعية. ثم اخترنا مستشفى جندوبة في إطار تمثيلية الجهات وبدأنا العمل مع خبراء من الأممالمتحدة وخبراء من تونس. وكونا لجنة نموذجية تتكون من ممثلين عن وزارة الصحة ورئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. هذه المستشفيات الثلاثة تتم فيها المحاسبة التحليلية ورقمنة النظام المعلوماتي. وفي جربة بدأ روّاد المستشفى يستشعرون التغيير. إذ تم القطع مع صف الانتظار. وأصبح الانتظار يتم عبر الحصول على رقم وبالتالي تم القضاء على الاكتظاظ. كما نعمل على وضع آلية لتسهيل المواعيد والتصرف في الأدوية. هل سيتم توسيع جزر النزاهة لتشمل مؤسسات استشفائية أخرى؟ نحن نبحث عن العدوى الإيجابية بين المؤسسات. وقد أسهم تأخّر الاعتمادات في تأخّر مشاريع 2019. وهي اعتمادات مرتبطة بمدى تقدم البرنامج. ولكنها تظل اعتمادات قليلة مقارنة بحاجياتنا. فنحن نحتاج الى 3 مليارات. ولكننا لم نحصل سوى على 600 ألف دينار.
