مازالت مسألة العزوف تلقي بظلالها على كل عملية استطلاع رأي. الا تعتقدون بأن السلوك الانتخابي وخصوصا لدى الشباب يمكن أن يتغير في اتجاه المشاركة بعد انطلاق الحملات الانتخابية؟ امر يبدو صعبا فلا شيء تغيّر ليدفع الشباب للمشاركة السياسية.اذ يبدو ان عزوف الشباب عن المشاركة السياسية بأشكالها المختلفة ظاهرة مؤكدة ومن زاوية المشاركة في الانتخابات خاصة سيظل العزوف مستمرا متواترا ربما بنسب مرتفعة وذلك نتيجة لعدة عوامل منها خاصة: - ارتفاع نسبة الاحباط لدى عموم الشعب وفئة الشباب خاصة لعجز النخبة السياسية لتحقيق اهداف الثورة التي رفعها الشباب ومنها الحق في الشغل والقضاء على البطالة وتنمية الجهات ... - تضاؤل ثقة فئة الشباب في الاحزاب السياسية بسبب عدم وفاء هذه الاخيرة بوعودها وبعدم قدرتها على احداث التغيير الذي بشّرت به. - الصورة السيئة التي قدمتها النخبة البرلمانية من خلال سلوكها في البرلمان ما ادى الى اهتزاز الثقة في نواب مجلس الشعب ودورهم المفترض.. - وعدم قدرة الخطاب السائدة التفاعل مع التحولات الفكرية والسلوكية والقيمية للشباب... بالتوازي مع عدم قدرة الاحزاب انتاج خطاب يهتم بمشاغل الشباب وهمومهم الانية والمستقبلية... - تغييب شباب الاحزاب ،ان وُجد،عن سلطة القرار وعدم منحهم الفرصة للمساهمة في التسيير والقيادة...ورغم ذلك نتمنى ان تتعزّز المشاركة السياسية لهذه الفئة وان تساهم في الانتخابات القادمة... ساهمت الانتخابات البلدية في بروز تجدد أجيال للنخب المحلية، هل تتوقعون بأن يكون للشباب موقع قدم في قوائم الأحزاب السياسية أم أنه ثمة ضرورة لاستعادة تجارب القائمات المستقلة؟ للأسف اغلبيّة الفاعلين السياسيين (مستقلين احزاب ائتلافات )تسعى لتوظيف الشباب في الاشهار السياسي واستغلاله ظرفيا(زمن الحملات الانتخابية خاصة) وتغييبه عن المساهمة في اتخاذ القرار السياسي...وان حدث ان ضمت بعض القائمات عنصر الشباب فسيكون ذلك اضطرارا وليس قناعة من قبل من يشكل القائمات امر تؤكده التجارب التي عرفناها في الانتخابات السابقة. كما تتجسّد الحالة في متغير الاعمار في مجلس الشعب وفي البلديات بل حتى في القيادات السياسية العامة حيث لا نجد اثرا لوجود فئة الشباب إلا نادرا او بشكل محدود جدا...اما ما حدث في الانتخابات البلدية فكان في الاغلب نتيجة للضرورة كما ان وجود فئة الشباب تواترت اكثر في القائمات المستقلة اكثر من القائمات الحزبية... ونعتقد ان تواتر القائمات المستلقة سيكون محدودا اثناء الانتخابات القادمة خاصة ببروز ائتلافات جديدة كائتلاف» قادرون»الاخير ... بالإضافة ما تتطلبه الحملات الانتخابية من امكانيات مالية ضخمة لا نعتقد ان الشباب قادر على توفير حتى الحد الادنى المطلوب من المال لخوض الانتخابات... ثمة نتائج توحي بأن صورة البرلمان والبرلمانيين قد اهتزت خلال الأعوام الأخيرة، هل سيكون لذلك تأثير في النتائج المتوقعة للانتخابات التشريعية القادمة؟ امر غير مستبعد فالسلوك العام للنواب سواء في ما يراه المواطن العادي على الفضائية الوطنية الثانية من سبّ وشتم وتطاول وأحيان بعض من العراك بين الاعضاء واطلاق النواب الاتهامات تجاه بعضهم البعض بالإضافة الى ارتفاع منسوب غياب عدد هام من النواب عن الجلسات المختلفة وخاصة الجلسات «المصيرية» ترك انطباعا لدى الناس بان جزء هام من النخبة البرلمانية يفتقد لروح المسؤولية وغير مبالية ولا تهتم إلا بمصالحها الخاصة....كما ان عدم اهتمام هذه النخبة بمشاكل الناس اليومية وعدم قدرة المجلس للحدّ من الازمات العميقة وفقدانه القدرة على اتخاذ المواقف والقرارات الحاسمة تجاه بعض المظاهر الخطيرة كالفساد والتهريب كل ذلك ترك انطباعا سيئا تجاه تلك النخبة على ما يبدو ومن الطبيعي ان تنعكس تلك الانطباعات على سلوك الناخبين اما نحو العزوف عن المشاركة او استخدام الورقة البيضاء… كيف يمكن تفسير البروز الملحوظ لحزب «تحيا تونس» والحال ان تأسيسه مازال جاريا؟ يبدو ان «التصاق» هذا الحزب او ارتباطه برئيس الحكومة، وهو يمارس السلطة،يمثل احد العوامل التي قد تفسّر هذه الظاهرة. ف»المخزن» مُغْرِ للكفاءات و»مُطَمْئِن» للعامة ايضا لاعتبارات متعددة تاريخية وسوسيولوجية . كما ان انضمام قيادات فاعلة ومؤثرة في هذا الحزب الجديد ذات علاقة سابقا بنداء تونس وبالسلطة (البرلمان ورئاسة الدولة) يمكن ان يكون عاملا مهم لتفسير هذه الظاهرة... اذ ان قطاعات هامة من التونسيين تعتقد بان هذا الحزب الجديد لا يختلف في المضمون عن حزب «نداء تونس»هذا الحزب الذي تمكن،في الانتخابات التشريعية، وفي وقت قياسي من احتلال المرتبة الاولى واعتقاد قطاع هام من التونسيين وان وجود هذا الحزب بهذا الشكل ضروري لمواجهة حزب «النهضة» وإحداث التوازن المطلوب..كما ان التحاق بعض الاطراف والشخصيات السياسية القادمة من احزاب اخرى(معارضة) الى هذا الحزب ما اضاف بعضا من الاطمئنان تجاهه من قبل قطاعات هامة من التونسيين... غير ان ذلك لا يخفي ان الفارق بين حزب» تحيا تونس» وحزب» النهضة» يبدو ضئيلا في حين يبدو الفارق بين الحزبين المذكورين والنداء واسعا نسبيا امر يمكن ان يفسر بالأزمة العميقة التي يعيشها حزب»نداء تونس»والتي ادت الى انشطاره ويبدو ان «العراك» المستمر بين قيادة الحزب وشكل الخطاب المعتمد ومضمونه قد «شوّهت» هذا الحزب وقياداته ما ادى الى ابتعاد مناصريه عنه والتحاق قطاعات واسعة منهم لحزب «تحيا تونس» الذي لا يختلف في الشكل والمضمون وآليات العمل والاستقطاب عن نداء تونس... وجود وجه أكاديمي في المرتبة الثانية من حيث نوايا التصويت، (السيد قيس سعيد بعد السيد يوسف الشاهد) كيف يمكن أن يفسر؟ كان للسيد قيس سعيّد حضور اعلامي متميز بعد الثورة. كما ان مواقفه السياسية التي تبدو مغايرة لما هو سائد من مواقف الاحزاب المعارضة او تلك التي مارست او تمارس السلطة... بالإضافة الى اسلوب خطابه الذي يوحي بنوع من الصرامة والصدق، خطاب يلامس مضمونه اوجاع فئات اجتماعية عدة.. مسنود بتواضع هيئة صاحبه التي توحي للبعض، ببعض من «الطهرية» والنزاهة وحتى الصرامة صفات يبدو ان التونسي بحاجة اليها في هذه الظروف الصعبة والحرجة.... ويبدو ان تلك الصفات قد اكسبت هذا الجامعي «الهادئ»احتراما وتقديرا بل قبولا لدى قطاعات مهمة من الشعب...ورغم هذه النسبة المرتفعة التي تحصّل عليها(19.2 في المائة بعد يوسف الشاهد 19.2)، وحسب التجربة السابقة لا نعتقد ان حظوظ السيد قيس سعيد ،كمرشح مستقلّ،كبيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبار ان الحملة الانتخابية تتطلب تجنيد عشرات الفرق ومئات من الأفراد ومالا وفيرا.... أمر قد لا يتوفر عند شخصية مستقلة لا نعتقد ان لها القدرة على توفير المال والوسائل اللوجستية والبشرية الضرورية لمواجهة مرشحي شخصيات تقف وراءها «ماكينات»أحزاب مسنودة عادة من قبل رجال اعمال...او رأسمال فاسد... صعود التيار الديمقراطي بهذا الشكل، (المرتبة الثالثة) هل كان متوقعا في نظركم؟ وأي نتائج سيكون ذلك في مستوى التحالفات القادمة لتشكيل حكومة جديدة، ان تأكد الصعود انتخابيا؟ حقق التيار الديمقراطي تقدّما ملحوظا في الانتخابات البلدية فاجأ بعض الملاحظين ويستمر الحزب في تحقيق بعض من التقدم برغم انفصال عدد هام من المنخرطين عن الحزب بسبب مواقفه المساندة للجنة الحريات وخاصة تلك المتعلقة بالمساواة في الميراث... قد يعود هذا التقدم للحضور الاعلامي القوي نسبيا لهذا الحزب ولمضمون خطابه (قيادة)الذي يتميز بمحاولة تشخيص المشكلات وطرح البدائل التي تتماهى مع شعارات الثورة ما يعطي جرعة من الأمل في مستقبل افضل ،خطاب يجد صدى لدى قطاع هام من التونسيين وخاصة لدى فئة الشباب العاطل عن العمل ولل»مساهمين في الثورة»او من يدّعون ذلك، برغم وصف هذا الخطاب ب»الشعبوية» من قبل بعض الملاحظين. وبالإضافة الى ذلك يبدو ان قادة الحزب يقومون بنشاط متميّز في التأطير والتعبئة على مستوى المركز والجهات الداخلية والتفاعل مع هموم الناس.. كما نلاحظ وجود رغبة لدى الحزب في ان يلعب دورا مسؤولا وإيجابيا في المشهد السياسي.. ما يؤشر لإمكانية ان يحقق الحزب في الانتخابات القادمة تقدّما ملحوظا...ما قد يجعله يفكر في ان يكون احد الاطراف التي ستلعب ربما دورا سياسيا متميزا من خلال التحالف مع بعض الاطراف في قادم الايام في ما يهم تشكيل الحكومات اللاحقة التي ستضم بالضرورة احزابا لا ينسجم معها الحزب فكريا وسياسيا..ربما هل أن وجود محكمة دستورية من عدمه يمكن أن يؤثر في مصداقية العملية الانتخابية القادمة؟ دولة ديمقراطية دون محكمة دستورية لا معنى لها .كما ان انتخابات دون وجود محكمة دستورية لا طعم لها...اما مسالة المصداقية ففيها نظر.فالأكيد ان غياب المحكمة سيطرح قضية مصداقية الانتخابات غير ان مؤسسات دستورية اخرى كالهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية (وان كانت ليست بهيئة دستورية) التي ستقوم مقام المحكمة الدستورية في حال عدم وجود توافق بين الاحزاب الفاعلة في مجلس الشعب... سيقلّص نسبيا من التأثير السلبي الناتج عن غياب المحكمة الدستورية..امر حدث اثناء الانتخابات السابقة : المجلس التأسيسي والانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية ...وغياب المحكمة انذاك وخاصة اثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية لم يؤثرا سلبيا بشكل ملموس.. ثمة مخاوف من ربط مزاولة الحكم بإمكانية الحملة الانتخابية ووضع إمكانيات الدولة على ذمة الحزب والحملة الى أي حد تجدون تلك المخاوف مبررة؟ هذه مخاوف مشروعة. غير ان الرقابة التي تمارسها منظمات المجتمع المدني، المختلفة، وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بمسار العملية الانتخابية، بالإضافة الى دور الاحزاب السياسية والهيئة العليا للانتخابات ووسائل الاعلام المختلفة ستحدّ من هذه الظاهرة ان عزم من يرغب في توظيف امكانيات الدولة لصالحه على ما نرى. كما ان وعي هؤلاء وإدراكهم بالواقع الرقابي المتعدد المفترض لن يشجّعهم على الاقدام على تلك الممارسة غير الديمقراطية وغير الاخلاقية لأنها ستكون وصمة عار في المسيرة السياسية والشخصية. «لأصحاب الحكم».
