حذّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من التبعات الخطيرة لأي قرار قد يتخذ بالتمديد لأي قاض بعد بلوغه سن التقاعد مؤكدا استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي له و حمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عمّا قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة. و استغرب المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه تمادي مجلس القضاء العدلي في اعتماد سياسة التأخير الكبير وغير المبرر في الإعلان عن الشغورات الحاصلة في بعض الخطط القضائية السامية وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ القضاة الشاغلين لتلك الخطط سن التقاعد ورغم تنبيه الجمعية إلى خطورة ذلك ببيانها الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2018 بمناسبة بلوغ السيد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب السن القانونية للتقاعد لما يمثله ذلك التأخير من تعامل مغاير لما كرسه المجلس نفسه بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا أخرى بتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر سواء في الحركة القضائية 2017/2018 أو في الحركة القضائية 2018/2019 . و طالب المكتب التنفيذي مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم لهما في أجل معقول ومن التناظر حولهما وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية . و ادان بشدة المساعي التي تقودها بعض الأطراف من داخل المجلس الأعلى للقضاء ومن خارجه لدى السلطة السياسية للتمديد للقضاة الشاعلين لتلك الخطط القضائية العليا لما تمثله من ممارسة تعيدنا لفترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية. كما جدّد رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية. و ذكّر بالتزام الحكومة ووزارة العدل بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد ويدعوهم إلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة. هذا و قد اوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ان عددا من القضاة الشاغلين لمناصب قضائية عليا على بمشارف بلوغ السن القانونية للتقاعد من بينهم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 31 مار2019 والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 30 أفريل 2019 وتخلف مجلس القضاء العدلي عن الإعلان عن شغور تلك الخطط القضائية السامية بصفة مبكرة وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة ضما لتسديد ذلك الشغور في آجال معقولة وتفاديا لحالات الفراغ في تلك الخطط الهامة