هل كنّا جاهزين للحرية والديمقراطية؟ سؤال يُطرح بشدة في السر والعلن بين التونسيين بسبب ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وإعلاميا بعد مضي ثماني سنوات على هذا المسار الانتقالي. تونس الشروق- هذا السؤال كان سيد الموقف أول أمس الخميس عقب تداول تصريح للنائبة هدى سليم، لا تتجاوز مدته 6 ثوان، في حديث لها مع عبد القادر بوسلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الأساتذة الجامعيين والباحثين التونسيين "إجابة" إثر احتجاجات منظوري "إجابة" في قاعة الجلسة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تقول فيه "شفتها الحرية...إنساها". مطالب لم تتحقق تصريح صادم أظهر النائبة في شكل شخص معاد للحرية بعد مضي ثماني سنوات على الانتقال الديمقراطي وقُبيل بضعة أشهر من تنظيم ثالث المحطات الانتخابية منذ انهيار نظام بن علي الاستبدادي. وقد لاقى هذا التصريح هبّة جماعية مناصرة للحرية. وأعاد السؤال حول مدى جاهزيتنا للحرية ومدى تحصيننا لها. وهي التي يتفق الجميع على أنها كانت المكسب الوحيد الذي تحقق ما بعد الثورة. فهل كنّا جاهزين للحرية وللديمقراطية؟ وكيف يمكن أن نحصّن هذه الحرية أمام متغيرات سياسية فيها جانب كبير من الغموض والتشويق؟ لا ينكر أحد في تونس أن المسار الانتقالي في البلاد لا يبدو في وضع سليم. وهو المحفوف بمخاطر المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمزيد من الصراع السياسي الذي بلغ سقفا من العنف والاغتيالات في العام 2013 ولا يخضع اليوم لأي مبادئ أو معايير أخلاقية تضمن التنافس السلمي. ويمثل العزوف المرتقب عن الانتخابات العامة المزمع تنظيمها نهاية السنة الجارية أبرز مؤشرات هذا القلق العام تجاه تدهور الأوضاع وتزايد فقدان الثقة تجاه مجمل الفاعلين السياسيين. هذه الحالة التونسية المعقدة تطرح السؤال بشدة حول مدى جاهزيتنا لحرية وديمقراطية جاءتا بشكل فُجائي. فعشناها بشكل فجائي فضّ فيه ممارسات وتجاوزات أضرّت بصورة الحرية في أعين الجميع. تقول الكاتبة والناشطة السياسية نزيهة رجيبة، أم زياد، إنّ "بن علي كان يبرر قمعه للحريات بأننا غير جاهزين للحرية وبأن التونسي غير مؤهل لها. ونسي أن هذا التونسي هو نتاج لسياسته". وتضيف في حديثها ل"الشروق" صحيح أن الحرية جاءت فجأة وكاملة. ولكن هناك أيضا محاولات لقمع هذه الحرية من قبل السلطة. وهناك في المقابل انفلاتات وتجاوزات. وهذا يحدث بسبب عدم تطبيق القانون". وتعتبر أم زياد أن مرتكبي التجاوزات هم في الغالب ممن يحملون غلاّ عن الفترة السابقة وموروثها. ويظهر ذلك في بعض التحركات الاحتجاجية وفي الخطاب السياسي أيضا. كما تعتبر أن الحرية أمر جديد على التونسي. ولكن، تضيف، حذار من التحجج لضرب الحرية. فهي حق انساني. وشخصيا أفضّل مخاطر استعمالها على موتها. معاداة الحرية تعود مهاجمة الحرية ومعاداتها من قبل البعض الى الخيبة من عدم تحقق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي الذي طالب به المحتجون في نهاية العام 2010 وبداية العام 2011. إذ انتهى الأمر الى مثل هذه الأوضاع الدراماتيكية في مختلف الأصعدة. فالمقدرة الشرائية للمواطن انهارت بشكل كبير. إذ يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي إن نسبة انهيار المقدرة الشرائية ما بين العام 2010 والعام 2018 بلغت 88 بالمئة. وإن استرجاع مواطن من الطبقة المتوسطة يحصل على أجر قيمته 750 دينارا في العام 2010 يتطلب بالضرورة مضاعفة هذا الأجر ليصبح 1500 دينار. هناك مظاهر أخرى عديدة رافقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأزمة غياب الدولة أو هي كانت نتاجا لكل هذا تمثلت في ارتفاع نشاط المحتكرين والمهربين وتراكم الثروة في الدولة الموازية التي فيها البقاء للأقوى. هذه الدولة الموازية وجدت امتدادا لها داخل الدولة من خلال الأحزاب. ووصلت الى قبة البرلمان. حيث أصبح المهربون ممولين رئيسيين للأحزاب ولشقوقها. وأصبح لهؤلاء سلطة نفوذ في دولة القانون. ولم يتوفر الشغل والكرامة كما طالب بذلك جمهور الغاضبين في 2011 وقبلها. بل استشرى الفساد والمحسوبية. وصار للانتقال الديمقراطي علاّت عميقة أفرزت حالة من القلق تجاه الحرية التي ارتبطت في أذهان الناس بعنوان الفوضى والتجاوزات والفساد. ويقول عبد الستار بن موسى الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ل"الشروق" إنّ "الحرية مبدأ سام. وإن العودة الى كبت الحريات أمر مستحيل. ولكن يتطلب التعايش مع الحرية سنوات وتحصين الحرية لا يتم سوى بتغيير الذهنية وتغيير السلوك. فالدفاع عن الحقوق واجب والالتزام بالواجب يتطلب مسؤولية". واعتبر بن موسى أن ظهور مثل هذه السلوكات المعادية للحرية مرده عدم القيام بخطوات جديّة نحو الإصلاح من ذلك عدم الاستثمار في الحوار الوطني لإصلاح المؤسسات. فلم يتحقق الانتقال الاقتصادي (مراجعة منوال التنمية). كما لم يتحقق الانتقال الاجتماعي. كما اعتبر أننا نحتاج الى الوقت والى ثورة ثقافية والى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والى احترام القانون من قبل الجميع قائلا إن الحرية أيضا هي القيام بالواجبات. "فالحرية لا تباع ولا تشترى. بل هي في حاجة الى وعي من المسؤولين وكافة أفراد الشعب. وهي أيضا احترام القانون". هذا الخروج عن السكّة في المسار الانتقالي في علاقة بفهمنا للحرية وممارستها يبرره البعض بغياب الوعي الجماعي بأهمية الحرية وقيمتها التي هي فرصة للبناء والتأسيس. ويحمّلون النخبة مسؤولية عدم الريادة في إحداث رجة في الوعي الجماعي وإطلاق ثورة ثقافية بإمكانها مساندة المسار الانتقالي حتّى تكون الحرية والديمقراطية عنوانا للتحرّر والتأسيس لمجتمع بديل تُصان فيه الحريات والكرامة والخبز. كما يتحمّل مسؤوليته إعلام انحاز الى كل ماهو تجاري بعيدا عن المنتوج الإعلامي الملتزم بكشف الحقيقة ولعب دور الرقيب والفاضح للهنّات. وتتحمّل مسؤوليته سلطات حاكمة غرقت في الحسابات الحزبية. ونسيت تطبيق القانون. وتتحمّل مسؤوليته نخبة سياسيّة أبرز فاعليها كانوا أعداء للحريّة والديمقراطية والتعددية طيلة نصف قرن لنُترك شعبا يواجه مصيره في ديمقراطية فُجائيّة يعيشها دون دُربة ودون ضوابط. النائبة هدى سليم (كتلة الائتلاف الوطني) ..لست معادية للحرية كيف تفسرين لنا هذا التصريح "شفتها الحرية...إنساها"؟ أنا عضو في لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي. وقد التقينا وزير التعليم العالي سليم خلبوس في محاولة لحلحلة الأزمة بين "إجابة" والوزارة وجبنا مقترحات من الوزير وقدمناها لوفد "إجابة". فكان رفضهم هذه المقترحات. ثم غادروا اجتماع اللجنة. ثم حصل ما حصل. وشخصيا حين تحدثت الى بوسلامة قلت له "نحن بهذه التصرفات سنقضي على الحرية" وكنت أقصد أن تجاوز القانون هو اعتداء على الحرية. فسير الجلسات فيه قانون ينظمه. وبهذا الشكل نحن بصدد هدم الحرية. أنا أعتبر أن الحرية مكسب كبير. ولكنها مهددة بالتجاوزات. والحرية هي الأساس حين نحسن استعمالها. وفي اعتقادي تعطيل مصالح الناس والإضرار بمصالح المواطنين هو تعدّ على الحرية. وبماذا تفسرين هذه الست ثواني التي تظهرين فيها بمظهر المعادي للحرية؟ أنا أستاذة تعليم عال. وأساند حقوق التعليم العالي. ولكني أيضا كنائب في مجلس نواب الشعب أحمل هاجس مخاوف الأسرة من سنة بيضاء. وفي اعتقادي نحن ربحنا الحرية ولكننا نخشى خسارتها بالتجاوزات. وهذا ما أردت قوله. أنا أمثّل حزبا سياسيا وهو "تحيا تونس" وبالتالي هذه الست ثواني تدخل في اطار حملة انتخابية. وتقف وراءها أحزاب سياسية. هذه أخبار مغلوطة يتم تداولها ومن يقول إنني معادية للحرية أقول له أنا لست كذلك. وتثبتوا من مواقفي أنا لست ممن يقف ضد الحرية. ولكنني ممن يخشى خسارتها. هل تعتقد النائبة هدى سليم أننا كنّا جاهزين للحرية وللديمقراطية؟ التغيرات السياسية التي نعيشها كانت فجئية. والمكسب الوحيد الذي ربحناه منها هو الحرية. ولكن التجاوزات موجودة جدّا ومنها تعطيل المرافق العامة كالنقل والصحة. ولا يمكن أن يسمّي أي تونسي مثل هذه الممارسات حريّة. بل هي تجاوزات. فمكسبنا الحقيقي في تونس هو الدراسة والتعليم. وحين تعطّل مصالح التلاميذ والطلبة هل يعني هذا حرية؟ وماهي حدود مسؤولية السلطة تجاه ما يحصل من تجاوزات فالناس يحتجون لأن السلطات لا تتفاعل مع احتجاجاتهم أو هي تخلّ بالتزاماتها تجاه تلك القضايا؟ قبل الثورة كانت السلطة قوية جدا. واليوم أصبحت الدولة أضعف الحلقات في المشهد. وتظهر بمظهر المرتبك والضعيف وغير القادر على تطبيق القانون. انظروا الى تجربة السترات الصفراء في فرنسا هم يحتجون منذ أشهر ويحتجون أيام السبت والأحد كي لا يعطلوا مصالح أحد. ولكن في احتجاجات السترات الصفراء هناك أيضا عنف واعتداءات؟ نعم ولكن ما أردت قوله هو أنه لابد من إصلاح المنظومة والمفاهيم. فالاحتجاج حق ولكنه أيضا حق مسؤول والحرية ثقافة ومسؤولية. ومادامت حريتك تضر بغيرك فهي ليست حرية. نحن نحتاج الى الوعي بالحرية. وما حز في نفسي أن الأحزاب الديمقراطية غير متضامنة حين يتم تأويل خاطئ لتصريح أو تهجّم على خلفية موقف فيما تُظهر بقية الأحزاب تضامنا في ما بينها. ماذا تقولين لمن يوجّه اليك التهمة اليوم بمعاداة الحرية؟ لست معادية للحرية أنا اخشى أن نفقدها إذا ما استمرّ تجاوز القانون. والحرية إذا مسّت مصالح الناس ليست حرية. كما أنّ هذا التهجّم العنيف والمجاني على المرأة في كل مرّة وهي التي انخرطت في العمل السياسي هو أيضا مكسب آخر سيتم القضاء عليه ما بعد القضاء على الحرية.
