إعداد: خولة الزتايقي خمس سنوات مرّت على اندلاع ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي بتونس التي أطاحت بالنظام السابق، ولا تزال تونس تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وما زال إلى اليوم بعض التونسيين يشعرون بنوع من الإحباط على المستوى الاقتصادي والإجتماعي، خاصة مع العمليات الإرهابية الأخيرة والتي تغلغلت لتصل إلى العاصمة. فماذا تحقّق من ثورة كان شعارها حرية، كرامة، شغل؟ وماذا بقي منها؟ سؤال طرحته «التونسية» على شخصيات وطنيّة: أكد حسن دياب عن «الجبهة الشعبية» ل«التونسية»، أن الوضع العام للبلاد ينذر بالخطر، واننا تراجعنا 50 سنة إلى الوراء، منبها إلى أن خطر الإرهاب قضى على السياحة خاصة مع عدم تفعيل القانون الأخير لمكافحة الإرهاب والذي ينص على معاقبة العائدين من سوريا من خلال ما اقره ضمن الفصلين 31 و32، مشددا على أنّ تونس تشكو اليوم من عديد النقائص، على غرار إيقاف العمل في مناجم الفسفاط في العديد من المناسبات، والتذبذب الكبير الموجود في السياسة الخارجية للدولة، وعدم وضوح الرؤية. دياب أكد على ان الانقسامات الداخلية التي يعيشها «نداء تونس» كشفت عدم وجود برنامج واضح للحزب الحاكم، ممّا أدى إلى وجود صراعات بين الأشخاص داخله، وليست صراعات إيديولوجية، منبّها إلى خطورة تمرير الفصل 61 من قانون المالية، معتبرا ذلك سابقة خطيرة تدخل في إطار تبييض رجال النظام السابق ومحاولة للالتفاف على مطالب الثورة. كما اعتبر دياب أن التركيبة الحكومية الحالية وعدم التناغم بينها، أدّيا إلى وجود حكومة تسيير أعمال، وليست حكومة تنفيذ مشاريع أو استثمار، ممّا يفسّر الفشل الذي تواجهه الدولة اليوم، على حد قوله. وفي سياق آخر اعتبر دياب أنّ ما تحقق بعد الثورة هو إرتفاع الأسعار نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والزيادات في الأجور مما أدى إلى وجود تضخم مالي، إلى جانب تدهور مستوى الجامعات التونسية، التي قال إنّها لم تعد تصبو إلى المراتب العلمية المعقولة والمقبولة، ومواصلة إنتهاج سياسة التعيينات و«التدخلات وسياسة الأكتاف» في المناظرات والإنتدابات مما يسيئ إلى مبدإ تساوي الفرص، إضافة إلى وجود الإرهاب على بعد 70 كلم من الحدود التونسية دون تتّخذ الدولة التونسية الاحتياطات الضرورة تجاه الخطر الذي يهدد الدولة التونسية. أما بالنسبة لإنتظارات الشباب وطموحاتهم اليوم، فقد أكد حسن دياب أن هذه الطموحات والآمال سقطت «كأوراق التوت»، وأن الشباب يمر ب«شتاء دامس» على حدّ قوله معتبرا أنّ وجود آلاف المعطلين عن العمل في المقاهي كان سببا مباشرا وراء التدهور الاجتماعي وخلق المناخ الملائم لإستقطابهم من قبل المنظمات الإرهابية، قائلا: ««الجبهة الشعبية» حاولت من خلال الكتلة النيابية الوقوف على أهم المحطات التي يتطلع إليها الشعب التونسي، لكن الإئتلاف الحاصل بين «النداء» و«النهضة» حال دون تحقق ما كنا نصبو إليه من خلال الثورة التونسية من كرامة وشغل وحرية وغيره من شعارات رفعت خلال الثورة، ولم يبق شيء من الثورة وأصبحنا أسوأ من أيام الاستبداد». الثورة نجحت... ولكن ... من جهته أكد عبد اللطيف المكي القيادي بحركة «النهضة» ل«التونسية» على ضرورة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والسياسية المرتبطة بإرادة الشعب التونسي وتطبيق طموحاته وفق إرادته. وقال المكي إنّ البلاد كانت قبل الثورة تعيش الاستبداد والظلم، وإنحياز النظام إلى حزبه وعائلته وسرقة ثروات الدولة واقتسامها بين الطامعين وحرمان بقية الجهات، مضيفا «نحن عملنا بعد قيام الثورة على محاولة إصلاح ما تسبب في إحداثه الاستبداد سابقا، عملنا تحت إرادة الشعب التونسي الذي انتفض وقام بثورة الكرامة، أنجزنا دستورا جديدا للدولة، وانطلقنا في مسار ديمقراطي سنكمله للأخر، وبدأنا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورة، طبعا عملنا وفق منهج ونسق لم تكن راضية عنه عدة أطراف، لكن عملنا في إطار الشفافية والوضوح، وشاركنا في بناء منظومة ديمقراطية تحت رقابة الشعب التونسي، ومن الضروري أن نأخذ ما يلزمنا من وقت من أجل الإصلاح والبناء على أسس صحيحة، وحتى نتحدث عن نجاح الثورة من عدمه، يجب أن تمر 10 سنوات على الأقل بعد الثورة التونسية». وأكّد المكي على أنه لا يمكن القضاء على إرث تجاوز ال30 سنة وعقلية الصراع على النفوذ الذي كانت تعشّش في تونس بإحداث ثورة فقط، مضيفا «انا لا اقول هذا دفاعا عن المنظومة الحالية، وإنما لبعث الأمل والدفع نحو مزيد العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب التونسي، ذلك أنه لا يمكن لنا أن نحقق جميع أهدافنا وآمالنا في مدة لم تتجاوز الخمس سنوات، يجب علينا أن نترفق بثورتنا المجيدة». وأضاف المكي بأن فترة حكم ال«ترويكا» تميزت بنفس تغييري ثوري، حيث ظهرت بوادر التحسن، موضحا أن هذا النظام كان بإختيار الشعب التونسي، معتبرا أن ما يحدث من ظواهر جديدة في تونس وتنامي ظواهر موجودة في السابق على غرار الرشوة، هو نتاج وجود نظام سياسي جديد لم يتماسك بعد، مشددا على أن الطريق الذي سلكته تونس صحيح وسيوصلها إلى برّ الأمان. وختم المكي قائلا «تونس نجحت سياسيا، ومازالت أمامها تحديات كبرى اقتصادية واجتماعية لعل أهمها التنمية الجهوية والتشغيل، ولكن نجاحها السياسي محفوف بالمخاطر». خسرنا الكثير من الوقت... القيادي في «الإتحاد الوطني الحر» محسن حسن قال ل«التونسية» إنّ الثورة التونسية قامت لأجل العديد من الاستحقاقات على غرار الحق في الشغل والتنمية الجهوية العادلة والمتوازنة، والحرية والكرامة والمساواة وغيرها، منبها إلى أن تحقيق مطالب الثورة يحتاج إلى سنوات، معتبرا أن تونس حققت الكثير من المكاسب خلال فترة الخمس سنوات الأولى، مثل الحقوق العامة والخاصة وحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية والمساواة، موضحا أن تونس في الطريق الصحيح، خاصة مع وجود وعي بالمطالب الشعبية، والقيام بالعديد من الإصلاحات من أجل التوجه نحو منوال تنمية جديد، مضيفا «أعتقد أن التوجه الذي اتخذته تونس اليوم هو الاتجاه الصحيح، وأنّ عددا كبيرا من أهدافنا سيتحقّق على المدى المتوسط ولكن بتوفّر وبتكاتف عدة عوامل وهي أولا، النجاح في مقاومة الإرهاب، ثانيا، تحقيق السلم الاجتماعي والعودة إلى العمل ومحاولة دفع الإنتاجية، ثالثا، تحقيق الإستقرار السياسي، رابعا، مواصلة نهج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتي نعمل من أجلها جميعا، سننجح على عدة مستويات». وشدد حسن على أن «إصلاح ما أفْسَدَتْ العقول» ومقاومة البطالة والفقر والإصلاح والبناء على أسس سليمة، يتطلب سنوات من العمل، منبها إلى أنّه وقع إضاعة وقت طويل وفرص عدة، وارتكاب عدة أخطاء، وتباطؤ في الإصلاح مما أدى إلى الوقوع في إنزلاقات خطيرة أحيانا. وأكد حسن أن تونس حققت العديد من المكاسب بعد الثورة على غرار مكسب حرية التعبير والصحافة، إلا أنه نبه إلى الوقوع في العديد من الهفوات والأخطاء على غرار الزيادة في عدد الإنتدابات العشوائية بالوظيفة العمومية والقطاع العام، وتضاعف الدعم، واتساع دائرة التهريب والسوق الموازية وتراجع الاستثمار، معتبرا أن هذه العوامل والنتائج الاقتصادية منتظرة وعادية، على اعتبار الانتقال والتحول الذي تعيشه الدولة، منبها إلى وجود إيمان من جميع الأطراف ووعي بأهمية المرحلة وتوجه نحو الإصلاح، وأنّ من شأن ذلك تحقيق المزيد من الدفع للدولة، مع ضرورة القيام بخطوات جريئة لمزيد التقدم وتحقيق أهداف الثورة، وطموحات التونسي، على حد تعبيره. وأضاف حسن «نحن نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الإصلاحات والبناء، ولكن يجب أن نعي بأن النجاح مرتبط بشروط وجب توفرها على غرار مقاومة الإرهاب وتحقيق الإستقرار السياسي، صحيح أننا أضعنا وقتا طويلا، وكان بإمكاننا إعتماد وثيقة توجيهية، تحتوي على التصورات والرؤى والإصلاحات منذ سنة 2011 وليس الآن، ولكن ما زال لدينا وقت، ونحن متفائلون». الدولة لم تستغل الفرص، مثل فوزها بجائزة نوبل للسلام مختار الطريفي المحامي والناشط الحقوقي ورئيس مكتب تونس للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أكد في تصريحه ل«التونسية» أنه خلال 5 سنوات تحققت العديد من المكاسب التي تحسب، مثل نجاح الانتقال الديمقراطي وكتابة دستور يكفل الحقوق والحريات، منها الحقوق التي طالب بها التونسيون خلال ثورتهم منذ 17 ديسمبر إلى يوم سقوط النظام السابق يوم 14 جانفي 2011، على غرار الحق في الشغل، وكل الحقوق والحريات في جميع المجالات. ونبه الطريفي إلى أنه خلال عملية الانتقال الديمقراطي كرست حرية التعبير رغم بعض الهنات، وتم إنتخاب هيئات للحكم على غرار مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية، وهو ما طالب به الشعب التونسي، مضيفا «لكن للأسف الشديد لم يتم تحقيق أهم المطالب الاجتماعية وهو التشغيل، وبالعودة إلى الثورة التونسية نجد ان محمد البوعزيزي أحرق نفسه من أجل التعبير على إحتجاجه من عدم تمكينه من حقه في الشغل، وللأسف فإن نسبة كبيرة من المطالب لم تتحقق، بل إنّ وضع التشغيل زاد سوءا». كما شدد الطريفي على خطورة عدم تكافؤ الفرص بين الجهات المحرومة، وتفاقم ظواهر عدة ناتجة عن غياب الدولة وعدم تدخلها في بعض الأحيان، مثل التهريب والإرهاب الذي كان موجودا قبل 14 جانفي ولكنه تفاقم الآن وأصبح خطرا يهدد التونسيين والبلاد، مضيفا «تونس قدمت العديد من الشهداء السياسيين على غرار الشهيد محمد البراهمي والشهيد شكري بلعيد، وشهداء أمنيين، وكان على الدولة التدخل والتصدي وضرب معاقل الإرهاب التي تركزت، وقد سبق لنا أن قلنا أن الإرهاب يتغلغل وتحدثنا عن وجود مخيمات للتدريب في الشعانبي، وقيل لنا وقتها «أنتم تهولون»، فقلنا لهم «أنت تهوّنون»، وللأسف كان كلامنا صحيحا، ولم يقع التصدي للإرهاب وقتها مما جعله يتغول». وأكّد الطريفي على ضرورة القيام بالعديد من الإصلاحات على غرار القضاء على الفساد الذي تغلغل في المجتمع التونسي، وإصلاح الأمن والذي قال إنّه تمّ التخلي عن إصلاحه رويدا رويدا بتعلة مكافحة الإرهاب، كما دعا الطريفي إلى ضرورة إصلاح المنظومة القضائية، وخاصة تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية واحترام الآجال الدستورية، مطالبا بضرورة إصلاح الإعلام وتركيز المجلس الأعلى للصحافة، واحترام قرارات «الهايكا»، وتركيز الهيئات الدستورية التي تم التنصيص عليها صلب دستور 2014. كما نبه الطريفي إلى خطورة إنعدام وجود للتأثير التونسي على محيطها الخارجي القريب والبعيد، من ذلك إختفاء صحفيين تونسيين في ليبيا لا تملك الدولة إلى اليوم أيّة معلومات عنهما، إضافة إلى تخبط السياسة الخارجية التونسية مع ليبيا وحتى سوريا، على حد قوله. كما اعتبر أن الثورة ما زالت متواصلة، معتبرا أن ملف شهداء الثورة وجرحاها مازال جرحا نازفا وأنّه إلى اليوم لم تصدر قائمة رسمية في الجرحى والشهداء، إضافة إلى أن الملف القضائي ما زال يراوح بين المحاكم وما زال البحث عن الحقيقة جاريا. وأضاف الطريفي «حصلنا على جائزة نوبل للسلام، والعالم بأكمله يحتفل بتونس وبالتكريم الذي تحصلت عليه، إلا أنّه لم يتم استثمار هذا التكريم ولم يكن له أي أثر في تونس، وكأن من فاز بجائزة نوبل للسلام بلد آخر، كنت في باريس وفي أوسلو وشاهدت الاحتفالات بفوز تونس بالجائزة، ولكن في تونس الأمر كان يمر مرور الكرام، وما أقوله وأؤكده أن الدولة لم تستطع استغلال الحدث ولم توظفه كما يجب». وأكد الطريفي أن تونس حققت عددا هاما من الإنجازات منذ تاريخ الثورة إلى اليوم، وأنه مازال عليها متابعة المشوار، منبها إلى ضرورة الابتعاد عن التحسّر على الماضي في بعض الأحيان كما يفعل عدد من المواطنين داعيا إياهم ألاّ ينسوا أنهم عاشوا في ظل نظام بائد نهب خيرات الوطن وأموال الشعب. خيبة أمل كبيرة؟ من جانبه قال الطاهر بن حسين القيادي في «نداء تونس» ل«التونسية»، إنّ ما يحدث اليوم هو خيبة أمل كاملة، معتبرا أن كل طلبات المواطن التونسي لم تتحقق، لا الشغل ولا الكرامة ولا التنمية الجهوية، مضيفا «حتى الحرية التي تمتعنا بها، وقع إستهدافها تدريجيا، من ذلك الحادثة الأخيرة التي وقعت في القيروان، حيث تمّت مداهمة منزل، والحكم بالسجن على الشبان الموجودين هناك، وهو ما يعتبر تدخلا واعتداء على الحريات الشخصية والفردية». حققنا إنجازات وما زلنا... من جهته أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ل«التونسية» أن الثورة التونسية قامت منذ 17 ديسمبر وتواصلت إلى يوم 14 جانفي يوم سقوط النظام، حيث رفعت العديد من الشعارات المطالبة بالحرية والشغل والكرامة، منبها إلى أن تونس حققت انتقالا ديمقراطيا من خلال نجاح الإنتخابات، والانتقال السلس والديمقراطي للسلطة، كما تجسدت حرية التعبير وحرية الإعلام، منتقدا عدم تحقيق المطالب الاجتماعية على مستوى التنمية الجهوية، أو التشغيل حيث أكد أن عدد العاطلين عن العمل في صعود، وأن كل الحكومات المتتالية لم تُولِ العناية الكافية لتحل هذه المعضلة، وهو ما اعتبره «قنبلة موقوتة»، ذلك أن عدم حصول الشاب على عمل يجعله عرضة لاستقطابه من جهات إرهابية، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات شجاعة لمقاومة الإرهاب الذي تغلغل في تونس والذي تعاني منه البلاد حتى قبل 14 جانفي والذي له تأثير كبير على الأمن والدولة ويهدد الاقتصاد والتنمية. وأكد المباركي أن تونس في بداية مشروع ديمقراطي، ومن الطبيعي أن تواجه بعض المشاكل والصعوبات، داعيا جميع الأطراف والأحزاب والمنظمات إلى التكاتف من أجل المواصلة وإنجاح المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
