تورس : رغم الاتفاق مع الوزير..اتحاد التاكسي الفردي واللواج يتمسّك بالتصعيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم الاتفاق مع الوزير..اتحاد التاكسي الفردي واللواج يتمسّك بالتصعيد

شافية براهمي نشر في الشروق يوم 09 - 04 - 2019

انتقادات واسعة لحقت قرار وزير النقل بالزيادة في تعريفة النقل غير المنتظم ب8 % مقابل إلغاء الاضراب في صفوف مهنيي القطاع الذي كان من المقرر تنفيذه بداية من يوم أمس في كافة الولايات احتجاجا على الزيادة في سعر المحروقات.
تونس (الشروق)
قرر وزير النقل عقب جلسة تفاوضية جمعته في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاول برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، الزيادة في تعريفة النقل غير المنتظم للأشخاص (تاكسي فردي، تاكسي جماعي، لواج، نقل ريفي) بنسبة 8 بالمائة (باستثناء تعريفة النقل العمومي من حافلات وميترو وقطارات)، على ان تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2020.
كما تم الاتفاق على تمكين المهنيين من الأصل التجاري بعد التقاعد وجدولة ديونهم المتخلّدة بذمة صندوق الضمان الاجتماعي والبنوك ومؤسسات الإيجار المالي إضافة إلى التّخفيض في سعر التأمين وتفعيل الإمتياز الجبائي على السيارات المستعملة الموردة من الخارج.
وبناء على هذا الاتفاق أعلنت الوزارة في بلاغ مشترك مع منظمة الاعراف عن إلغاء التحركات الاحتجاجية التي كان قطاع النقل غير المنتظم للاشخاص (تاكسي فردي وجماعي وسياحي ولواج ونقل ريفي) ومدارس تعليم السياقة يعتزم تنفيذها بداية من يوم أمس لتتواصل كامل يوم الاربعاء 10والخميس11 أفريل2019 في كافة الولايات احتجاجا على قرار الزيادة في أسعار المحروقات.
هذا القرار، أثار استنكار شقا واسعا من مهنيي النقل غير المنتظم ممن وصفوه "بالمهزلة" على غرار الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي والاتحاد التونسي لسيارات الأجرة "اللواج" الذين أعلنا رفضهما له ولجعل المواطن كبش فداء من خلال مزيد إثقال كاهله بزيادات "غير مدروسة وغير منطقية"باعتبار ان سبب إقرار هذه التحركات الاحتجاجية يعود أساسا الى قرار الترفيع في سعر المحروقات لا بسبب الإشكاليات المهنية وهوما عبر عنه ناجي بن سلطان (رئيس اتحاد "اللواج")في تصريح "للشروق".
وأضاف بن سلطان ان إلغاء احتجاجات الغرف النقابية الوطنية للنقل العمومي غير المنتظم وغرفة اصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وغرفة مقاولي الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية التونسية التي انتفضت جميعا ضد الزيادة في أسعار المحروقات، يطرح نقاط استفهام عديدة ويؤكد حقيقة هذا الاتفاق "الهزيل " وما يخفيه من "ترضيات " على حساب المواطن البسيط الذي يدفع في كل مرة الفاتورة باهضة.
وقال ناجي بن سلطان ان هذا الاتفاق لا يلزم منظوريه ممن سيتخذون غدا قرارات تصعيدية لا تراجع عنها محملا سلطة الاشراف المسؤولية الكاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تبعات.
الموقف ذاته عبر عنه الأمين العام للاتحّاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي واصفا الاتفاق المبرم مع منظمة الاعراف بكونه مجرّد ضحك على الذقون وذَر رماد على العيون لغايات حزبية سياسية لن تنطلي على مهنيي القطاع.
واعلن الخبوشي عن دخول منظوريه بداية من يوم الاثنين المقبل في اضراب قطاعي بكامل ولايات الجمهورية الى حين تراجع الحكومة عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات باعتبار ان الزيادة في التعريفة لا تعود بالنفع على المهنيين وتضر المواطن بالدرجة الاولى.
ولم تقتصر الانتقادات على اتحادي التاكسي و"اللواج "بل اتسعت رقعتها لتطال صفحات التواصل الاجتماعي التي انتقدت بشدة "تحويل وجهة"الاحتجاجات في صفوف مهنيي قطاع النقل الغير منتظم من رفضهم للزيادة في سعر المحروقات الى الحديث عن اشكاليات مهنية لا علاقة لها ب"انتفاضة" النقل ضد الزيادة الاخيرة التي قررتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في أسعار المحروقات.
وعبر رواد صفحات التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم مما عبروا عنه "بسياسة التجويع" التي تنتهجها الحكومة ضد شعبها من خلال الزيادات المتكررة في الأسعار غير عابئة بتدهور مقدرته الشرائية.
يشار الى أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد قررت يوم السبت 30 مارس 2019 الترفيع في اسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية ليرتفع سعر البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع) بثمانين (80) مليما وسعر الغازوال دون كبريت بثمانين (80) مليما والغازوال العادي بتسعين (90) مليما وهوما اثار استنكار كافة شرائح المجتمع باعتبارها الزيادة الخامسة منذ جانفي 2018.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.