لليوم الثاني على التوالي يتواصل الْيَوْمَ الاضراب القطاعي لأعوان واطارات مؤسسات الضمان الاجتماعي احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم. تونس «الشروق»: بلغ امس الاضراب العام القطاعي لاعوان واطارات مؤسسات الضمان الاجتماعي في يومه الاول نسبة نجاح فاقت ال97 بالمائة باغلب الفروع المركزية والجهوية بكامل تراب الجمهورية وفق ما اكدته مصادر نقابية خلال التجمع الاحتجاجي الذي نفذه الاعوان في بطحاء محمد علي . و يأتي قرار الاضراب الذي دعت اليه الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 21 فيفري 2019 تنديدا بتراخي سلطة الاشراف في الحسم النهائي في ملف اعوان واطارات الصناديق الاجتماعية ولا مبالاتها بحجم الغضب الذي يجتاح منظوريها منذ أشهر والذي ترجمته سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات. وقد شمل الاضراب كافة الأعوان والاطارات العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والمحلية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومراكز صنع الاَلات المقومة للأعضاء ومصحات الضمان الاجتماعي باستثناء بعض الخدمات بها كتأمين الحالات الاستعجالية والخدمات المتعلقة بتصفية الدم والأدوية الخصوصية. وعبر المتظاهرون عن استنكارهم من السياسة المعتمدة في التعامل مع مستحقاتهم التي مثلت محور مراسلات عديدة وجهت في الغرض الى مختلف الهياكل المعنية والتي كانت سببا في توتر المناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي مشددين تمسكهم بضرورة الاسراع في اصدار النظام الاساسي الخاص وتطبيق اتفاق 8 أكتوبر 2014 وتسوية المفعول الإداري وصرف المفعول المالي للمناظرات الداخلية. كما طالب المحتجون بالإسراع في مراجعة تصنيف المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية والمصحات ومراكز الآلات المقومة للأعضاء مهددين بمواصلة الاحتجاجات التي ستأخذ منحى تصعيديا الى حين الاستجابة لمطالبهم بعيدا عما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف. وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للصناديق الاجتماعية محمد لطفي اللطيفي في تصريح «للشروق «ان تجاهل مطالب العاملين بالقطاع البالغ عددهم قرابة 9666 عونا دفع بهم الى الخروج للاحتجاج دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعلى رأسها النظام الاساسي الخاص محذرا من مغبة التصعيد الذي قد تنجر عنه تبعات سلبية على حد قوله. ودعا محمد لطفي اللطيفي سلطة الاشراف الى ضرورة تعديل سياستها في التعامل مع منظوريها والاسراع بتنفيذ تعهداتها وتنقية المناخ الاجتماعي ومراجعة تصنيف المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية ومحطات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الاَلات المقومة للأعضاء تفاديا لمزيد تأزيم الوضع والدفع نحو الازمة وقبل ان يجد القطاع نفسه مضطرا لخوض محطة نضالية جديدة.