الحملة الحالية لمقاومة الاحتكار سبق أن تم القيام بحملات مثلها. وهي مجرد حملات ظرفية لمقاومة غلاء الأسعار. لا تعالج الوضع من جذوره. لكن لنضمن النجاعة الدائمة لآليات الحد من ارتفاع أسعار المواد، يجب أن ننظر في ما يحيط بإشكاليات الظاهرة عموما. فالنجاعة تتطلب ضرب أسباب الاحتكار، التي لا تشمل فقط «الفريقوات» وأجهزة التخزين العشوائية. بل تشمل القانون الذي يسمح بالتجارة الحرة. ومن هذا المنطلق، لا بد أولا من العمل على ضبط هامش الربح الحر الذي يصل الى معدلات كبرى بسبب ما يسمح به قانون الاسعار الحرة. ومن هذا المنطلق فإن الحملة التي يتم القيام بها نتائجها ظرفية ولا تعالج الداء من أصله. ولا بد إذن من تفعيل القانون المتعلق بشطط أسعار المنتوجات في أجزائه التي تتحدث عن استثناءات السوق الحرة. فتطبيق هامش الربح الحر يتطلب سوقا لا تمارس الاحتكار. وقانون العرض والطلب فيها بلا خروقات. وهذا لا يعكسه واقع السوق اليوم في تونس المليء بالاحتكار. والحل إذن في تفعيل الفصل الثالث من قانون المنافسة والأسعار. نحن نعيش حالة سوق غير طبيعية. وتفعيل هذا الفصل سيمكننا خلال ستة أشهر من تراجع الأسعار وإلا فإن هذه الحملة ستكون مثل غيرها من الحملات التي استهدفت «الفريقوات». ثم عادت الاسعار والممارسات إلى حالها.