ينفذ عمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات اضرابا احتجاجيا بكامل تراب الجمهورية ايّام 2 و3 و4 ماي المقبل للمطالبة بحقهم في الزيادة في الأجور وتصنيف نقل المواد الخطرة والمحروقات . تونس (الشروق) عاد التوتر من جديد في صفوف عدد من القطاعات بسبب تعطل الامضاء عن الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 والمقدرة ب6.5 % ، ما دفعها الى العودة من جديد الى مربع الاحتجاجات والإضرابات للدفاع عن حقها في التمتع بهذه الزيادة التي تمتعت بها قطاعات دون اخرى . فبعد الاضراب القطاعي الأخير الذي نفذه اعوان صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت بسبب رفض منظمة الاعراف الامضاء عن الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الأجور، قرر عمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بدورهم الدخول في اضراب سيدوم ثلاثة ايّام بداية من تاريخ 2 ماي القادم . ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي نتيجة عدم التزام الغرف النقابية لقطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات، بتطبيق ما ورد بمحضر الزيادات في الاجور بعنوان سنتي 2018 و2019 وعدم التوصل الى اتفاق لتصنيف قطاع نقل المواد الخطرة والمحروقات . ومن المنتظر ان تشمل موجة الاحتجاجات المبرمج تنفيذها قريبا، اعوان محطات بيع الوقود البالغ عددهم قرابة خمسة آلاف عون ممن حرموا بدورهم من هذه الزيادة ما دفعهم للتهديد بالتصعيد في نسق الاحتجاج والدخول في إضراب بثلاثة ايّام لم يحدد بعد تاريخه وذلك بعد إضرابهم القطاعي يوم 12 افريل الجاري الذي تزامن مع اضراب وكلاء وأصحاب محطات النفط في مختلف محطات بيع الوقود بكامل تراب الجمهورية . وقد جاء هذا التحرك المشترك بين الاعوان واعرافهم داخل محطات بيع الوقود نتيجة فشل كل سبل التحاور بين أطراف التفاوض (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وزارة الصناعة، وزارة المالية ) بخصوص هذه الزيادة خاصة بعد رفض الدولة التكفل بكلفتها بعنوان سنة 2018 بأثر رجعي وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها. وكانت منظمة الاعراف قد اكدت في بيان أصدرته نهاية الأسبوع المنقضي ردا على الاحتجاجات التي تعيشها منذ فترة عديد القطاعات التي لم تتمتع بحقها في الزيادة في الاجور على غرار محطات بيع النفط وشركات توزيع المواد النفطية ونقل المحروقات والنقل لحساب الغير والمخابز والمطاحن وصناعة الحليب، انها عقدت العديد من جلسات العمل مع ممثلي الإدارة وقامت بمراسلة سلطات الإشراف أكثر من مرة وقدمت مقترحات عملية لإيجاد حلول لهذه المشاكل ولكن ردود الفعل كانت وللأسف سلبية . ودعت منظمة الاعراف الحكومة إلى تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات بأثرها الرجعي وتحمل كلفة تأخر صرفها لمستحقيها، وإلى الإسراع بالجلوس إلى مائدة التفاوض مع القطاعات لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على إنقاذ العديد من المؤسسات من خطر التلاشي والإفلاس عوض تجاهل مطالب المهنيين المشروعة والمنطقية واللجوء إلى الحلول السهلة التي ستكون تداعياتها سلبية جدا على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات المنظمة التي توفر آلاف مواطن الشغل.
