الجزائر (وكالات) أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي بوتفليقة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية. ويواجه خليل (79 عاما) الذي تولى وزارة الطاقة 10 سنوات حتى تنحيه في 2010، اتهامات بالفساد كان القضاء قد برأه منها قبل بضع سنوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس. وتمّ توقيف أربعة رجال أعمال كبار مقربين من الرئيس السابق خلال الأيام الماضية، فيما وضع يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس الاحتياطي بشبهة «التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من الخارج واليه». وكان ربراب دعم الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة في الثاني من أفريل الجاري. وعبرت شركة «سيفيتال» التي أسسها عن «استغرابها» لتوقيفه. وفرّ خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأمريكية، إلى الولاياتالمتحدة عقب اتهامه بالضلوع في الفساد مع رئيس مجلس إدارة شركة النفط الحكومية «سوناطراك» والعديد من كبار المدراء التنفيذيين. وفيما أدين رئيس «سوناطراك» والمدراء التنفيذيون، تمت تبرئة خليل من تهم ضلوعه في تلقي «رشاوى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني» مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016. لكن المحكمة العليا الجزائرية قالت أول أمس إنها تسلمت «ملفي ادعاء» بحق خليل «ومن معه»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. ويتعلق أحد الملفين «بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج»، فيما يتعلق الملف الثاني ب»إبرام شركة سوناطراك صفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين». وتأتي هذه التطورات بعد يومين على إقالة رئيس «سوناطراك» عبد المؤمن ولد قدور وتعيين رشيدي حشيشي خلفا له، بناء على أوامر الرئيس بالانابة عبد القادر بن صالح.
