أودع مساء أول أمس قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر زعيمةَ حزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق بشأن التهم المنسوبة، وهي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. وتلقت حنون (65 سنة) استدعاء قبل يوم من اعتقالها من قبل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادتها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق عبد العزيز) ومسؤولي المخابرات العسكرية السابقين محمد مدين (الجنرال توفيق) وعثمان طرطاق (الجنرال بشير). وتواجه زعيمة حزب العمال التهم نفسها الموجهة لما يسمى بثلاثي القوى غير الدستورية، وهم سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق. وبث التلفزيون الرسمي أمس صورا حية لاعتقال حنون التي ظهرت وحيدة وهي تدخل مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، قبل أن ينطق قاضي التحقيق بإيداعها الحبس المؤقت. ويجزم العارفون بالشأن السياسي هناك بأن التهم المنسوبة لرئيسة حزب العمال كفيلة بأن تجعل القضاء العسكري يدينها بحكم قاس إذا ثبت تورطها في التهمتين المنسوبتين إليها واللتين يختص القضاء العسكري بالنظر فيهما. ووصف حزب العمال قرار اعتقال أمينته العامة ب «الانحراف الخطير» وذلك عبر بيان انتقد فيه بشدة ما تعرضت له، وطالب بإطلاقها دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. واجتمع المكتب السياسي للحزب بصفة عاجلة عقب اعتقال زعيمته، واعتبر الاعتقال بمثابة «تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية». وبشكل لافت، التزمت الأحزاب السياسية والقوى المعارضة، بما فيها قطب التغيير الذي تنتمي إليه حنون وعديد المعارضين، الصمت حيال عملية توقيف زعيمة حزب العمال المثيرة للجدل.