الشروق تونس: فيما تمكن الديوان التونسي للتجارة من ايصال مادة الموز الى المستهلك بسعر 3900 مليم يواصل الموردون الخواص بيع الموز بضعف سعره الحقيقي وهو ما يدفع الى التساؤل اين الدولة؟ بمعنى آخر ان المجهود الذي بذلته الحكومة لتوفير الموز بسعر 3900 مليم في المساحات التجارية سيظل منقوصا ما لم يتم اعتماد هذا السعر كسقف للأسعار في كل مسالك التوزيع التي تتزود بالموز المورد عن طريق الخواص. ويبدو جليا أن وزارة التجارة تملك كل الأدوات التي تمكنها من فرض تسعيرة 3900 على الموردين الخواص والوسطاء Revendeurs على غرار إلغاء حرية التوريد التي يتمتع بها الموز واعتماد نظام الترخيص المسبق او حتى نظام الحصص خصوصا أن هذا الأخير يتلاءم مع استحقاقات الازمة الخطيرة التي يمر بها الميزان التجاري. كما ان وزارة التجارة مدعوة الى إصدار قرار يتعلق بضبط تسعيرة قصوى للموز طبقا للتشريع الوطني ولوائح المنظمة العالمية للتجارة خصوصا أن الأسعار التي يفرضها الموردون الخواص لا تخرج عن دائرة الاستكراش. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن معدل سعر توريد الموز يبلغ 4.5 دولار للصندوق من فئة 18 كلغ وهو ما يعني 900 مليم للكلغ الواحد تفرض عليه الدولة منحة اقتطاع لخزينة الدولة تعادل 650 مليما ثم جملة من الاداءات تناهز ٪39 من سعر التوريد وهو ما يعني ان كلفة توريد الموز وكل الأداءات المثقلة عليه لا تتجاوز 2500 مليم للكلغ الواحد يضاف لها هامش الربح وكلفة الإنضاج ومن ثمة فإن التسعيرة التي ضبطتها الدولة هي السعر الحقيقي للموز وبالنتيجة فإن الأسعار التي يفرضها الموردون الخواص والتي لم تنزل تحت عتبة 6 دنانير حتى بعد دخول ديوان التجارة على الخط هي أكثر من استكراش.
