تأجيل الانتخابات... دعوة مدفوعة بإمكانية إعادة الانتخابات بعد 6 أشهر فقط من الإعلان عن نتائجها، والعجز عن تشكيل حكومة نظرا لصعوبة تحصيل الأغلبية المطلقة. تونس (الشروق) مقاربة ترتكز على معطيات قانونية تحمل هاجس تطبيق الفصل 89 من الدستور، وواقعيّا ترتبط بتجربة الانتخابات البلدية وازمات المجالس البلدية التي تتسبب في حل عدد منها. بدأت مطالب تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية تتصاعد، منها ما هو معلن ومنها ما حرص أصحابه على ان لا يكون خارج كواليس أحزابهم، ولئن تختلف دوافع المطالبة بتأجيل الانتخابات إلاّ ان نقطة التقاء عدد هام ممن يريدون التأجيل تتمثّل في أن المشهد الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية التي سيتم إنجازها نهاية السنة الحالية سيكون مشتّتا إلى حد يمكن ان يهدّد الاستقرار السياسي في تونس ويدفع إلى إعادة الانتخابات . تأجيل الانتخابات الدعوة الى تأجيل الانتخابات بدأت بشكل صريح مع القيادي في حركة نداء تونس ناجي جلول، حيث طالب جلول بضرورة تأجيلها إلى موعد لاحق إضافة الى تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ وطني إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي. واعتبر ناجي جلول في تصريح اعلامي، أن الأزمة التي تعيشها البلاد ستتواصل في صورة إجراء الانتخابات في هذه الظروف وستعاد تجربة الانتخابات البلدية التي تشهد حاليا إعادة تنظيم في بعض الجهات بعد حل المجالس البلدية. كما طالب جلول بضرورة التجميع بين الأحزاب، مبينا أنه حان الوقت للحوار والجلوس للحوار ووضع برنامج عاجل لإنقاذ البلاد. المقاربة المطالبة بضرورة تأجيل الانتخابات ترتكز أساسا على أن تشتت المشهد في الوقت الحالي وعدم تجمّع القوى السياسية في أقطاب كبرى سيؤدي بالضرورة الى إفراز مشهد برلماني شديد التشتت بعد الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما سيحول دون إمكانية تشكيل حكومة باعتبار صعوبة تحقيق توافقات بين عدد كبير من الكتل البرلمانية لضمان الأغلبية المطلقة من الأصوات وهو ما يحيل مباشرة الى إمكانية إعادة الانتخابات . حلّ البرلمان يمنح الدستور التونسي الحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان في حالات محددة وهو ما نص عليه الفصل 89 الذي جاء فيه «تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع...في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.» أصبح هذا الفصل هاجسا لكل من يرى ان المشهد السياسي سيكون أكثر تشتتا بعد الانتخابات القادمة، فشبح إعادة الانتخابات يمكن ان يحدث زلزالا في المشهد السياسي خاصة اذا فشلت الأحزاب الكبرى في الحصول على كتل كبرى في البرلمان وهو ما سيفقدها رمزيتها وثقلها، هذا إضافة الى كلفة إعادة الانتخابات المالية وما يمكن ان يفرزه إعادة الانتخابات من توتر سياسي في تونس . في هذا السياق يسعى عدد كبير من الأحزاب الى الدخول في تحالفات لتفادي ما يمكن ان تفرزه الانتخابات من تشتّت سياسي وتمثيلية ضعيفة لعدد كبير من الأحزاب، بعض هذه المساعي بدا يتحقّق واقعيّا والبعض الاخر مازال في طور المشروع، و لا يمكن ان يحقق إنجازات كبرى باعتبار ضيق الوقت المتبقي للانتخابات وهو لا يكفي لتحديد هيكلة التحالفات الجديدة وتحديد قائماتها الانتخابية بشكل دقيق. موعد الانتخابات يجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، والاقتراع للانتخابات التشريعية بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و 5 و 6 أكتوبر 2019، وستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل. هيئة الانتخابات على الخط أكّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ الهيئة تتابع كلّ ما يُتداول على الساحة السياسية من ذلك بعض الدعوات لتأجيل الانتخابات"، مشدّدا على أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية موعدان دستوريان لا يمكن المساس بهما.
