لم يتوقف الجدل في تونس منذ أن أعلن الغنوشي عن بحث حركته عن "العصفور النادر" للانتخابات الرئاسية ولكن أية قيمة لهذا العصفور في ظل تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية؟. تونس الشروق: الحركة لم "تحدد بعد موقفها (من الترشح للرئاسية) والموقف الوحيد سنشارك بمن نختاره من النهضة أو من سيكون شخصية توافقية والمفضل أن يكون مرشحا توافقيا وهذا العصفور النادر حتى الآن ليس ظاهرا في الساحة ولا يوجد مرشح يتوافق حوله الجميع أو الأغلب". هذا بعض ما قاله رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار بثته مؤخرا قناة فرانس 24 ما أثار ردود فعل متضاربة تراوحت بين التأييد والتفهم والرفض وحتى الاستهزاء. النهضة لم تعلن عن موقفها بعد وسوف تختار في النهاية مرشحا من صلبها أو من المقربين منها أو حتى ممن تختلف معهم وفق ما تقتضيه مصلحتها الحزبية ولكن لماذا هذا التركيز على منصب رئاسة الجمهورية والحال أن دستورنا الحالي الذي اختار نظاما برلمانيا معدلا يحد كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية ويجعله وفق بعض القراءات والتأويلات أقل شأنا من رئيس الحكومة؟. عكس الدستور الأمن الداخلي والسياسة الخارجية، هذه على سبيل الحصر صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الفصل 77 من دستورنا الحالي على عكس رئيس الحكومة الذي "يضبط (...) السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 77، ويسهر على تنفيذها" (الفصل 92). هذان الفصلان لا يوفران لنا رئيس دولة صوريا أو تشريفيا على شاكلة بعض الرؤساء والملوك في الأنظمة البرلمانية، ولكنهما أيضا لا يفرضان رئيسا يمسك بجميع صلاحيات السلطة التنفيذية كما هو حال الأنظمة الرئاسية أو حتى الرئاسوية، ومع هذا فإن هناك معطيات عامة خارجة عن الدستور تعلي شأن رئاسة الجمهورية. أول هذه المعطيات أننا لم نتخلص بعد 5 سنوات عن تغيير الدستور من إرث النظام الرئاسي الذي يعطي الأهمية السياسية (من منظور شعبي) لرئيس الدولة أكثر من رئيس الحكومة. وثانيها أن هناك نية في تعديل الدستور قصد إعلاء شأن رئيس الجمهورية. وثالثها أن لهذا المنصب نوعا من البرستيج ورابعها أن الرئيس يرفع من أسهم حزبه لكن هذه المعطيات لا تحجب معطى خامسا مهما في أجندا النهضة: صفقة سياسية ليس من الصدفة ولا السذاجة أن تشترط حركة النهضة على يوسف الشاهد في وقت سابق عدم ترشحه للرئاسية مقابل حماية حكومته قبل أن تعبر عن إمكانية ترشيحه. هذه الحركة لم ترشح أحدا حتى اليوم للانتخابات الرئاسية وهذا دليل على اعتماد الترشيح عنصر تفاوض مهما لبسط شروطها في التشريعية وما بعدها. فبفضل قاعدتها الانتخابية المنضبطة والكبيرة يمكنها أن توفر الكثير من حظوظ النجاح لمن ترشحه لكن لا يجب أن يكون هذا الترشيح مجانيا بل عليه أن يكون بمقابل في شكل من أشكال المساومة والمقايضة. الحركة لم تعلن عمن سترشحه للانتخابات الرئاسسية لكنها تعلن لجميع الأحزاب أنها على استعداد لإبرام صفقة سياسية انتخابية تساعد فيها أي مرشح مقابل موافقة حزبه على شروطها في إقامة توافق لاحق يقود إلى شراكة في الحكومة. النادر أم المفقود؟ قد يفهم البعض أن حركة النهضة تبحث عن "العصفور النادر" الذي يتوافق حوله الجميع أو الأغلبية حسب ما تعلنه، لكن العصفور الذي يتوافق من حوله الجميع أو الأغلبية في واقعنا اليوم ليس نادرا بل هو عصفور مفقود أو منقرض ما يعني أنها تقصد العصفور المستعد للمقايضة ضمن العصافير الكثيرة المتوفرة. قد يتمثل هذا العصفور في يوسف الشاهد شريطة أن تستفيد من ترشيحه بتثبيت قدميها في السلطة، وقد يكون عصفورها الباجي قايد السبسي للسبب ذاته لو أقنعته بالترشح لولاية ثانية وقد يكون عصفورا آخر ممن تتفق عليه بعض الأحزاب التي تقبل بالنهضة شريكا لها في الحكم. أما قيس سعيد وحمادي الجبالي والصافي سعيد وغيرهم من المترشحين المستقلين فسوف يبقون عصافير متروكة في أجندا حركة النهضة لن ترشح أيا منهم ولن تمنحه عطفها الانتخابي لأن جميعهم لا يفيدونها في شيء. عقدت حركة النهضة ندوة السبت الماضي حضرها خمسون من قياديي النهضة لتدارس فكرة الترشيح للانتخابات الرئاسية. وحسب ما كشف عنه القيادي عبد الحميد الجلاصي ل"موزاييك" آف آم أول أمس فإن بعض الحاضرين دافع عن فكرة ترشيح النهضة شخصية من داخلها قد يكون رئيس الحركة راشد الغنوشي أو شخصية قيادية أخرى، لكن البعض الآخر دافع عن أطروحة ثانية وهي وجوب مساندة مرشح من خارج لاعتبارات (لم يذكرها الجلاصي الذي اكتفى بالتعرض إلى "المواصفات والتعاقدات"). هذا يؤكد أن ترشيح شخصية من خارج الحركة (العصفور النادر) يخضع إلى "اعتبارات" تتعلق منطقيا بشروط التوافق اللاحقة ويخضع بالتالي إلى "التعاقدات" الأقرب إلى المقايضة. أما إذا فشلت الحركة في العثور على عصفورها النادر الذي يلبي شروطها ويحفظ مصالحها فسترشح بالضرورة قياديا من صلبها.