حديث عن اجتماع مرتقب اليوم للجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) للتداول في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وسيكون القرار بعد تقييم مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019.