بينما تُجمع الطبقة السياسية علنا على أنّ تأجيل الانتخابات القادمة خطّ أحمر من شأنه تقويض العملية الديمقراطية برُمّتها، تبرز من فينة إلى اُخرى في الكواليس السياسية فرضيات فرض هذا المسعى، فهل من الممكن تأجيل الانتخابات؟ ومن هي الاطراف المستفيدة من حدوث ذلك ؟ تونس (الشروق) والحديث عن تأجيل الانتخابات لم يخرج الى العلن سوى في تصريح الامين العام لنداء تونس شق المنستير ناجي جلول، حيث طالب بذلك علنا مطلع الشهر المنقضي، عدا هذه الدعوة الواضحة بقت المسألة رهينة تقديرات عدة تشق الكواليس السياسية وتتخذ تعلات مختلفة. فرضية التأجيل حديث الكواليس وخلال الشهر المنقضي برز معطى صعوبة تجميع العائلات السياسية قياسا بعامل الوقت، ومن خلاله تم استشراف امكانية استحالة تكوين حكومة مستقبلا على ضوء التوازنات القائمة، فكان الحديث بشأن فرضية التأجيل طول هذا المرحلة مستندا فقط لعوامل سياسية صرفة، لا ترتقي إلى أن تنطبق عليها الاحكام الدستورية التي من الممكن ان تدفع الى التأجيل وهي بالخصوص حالة الخطر الداهم. هذه الفترة تلاها مستجد جديد يهم تعديل القانون الانتخابي، ليقع تمريره الثلاثاء المنقضي، بعد جدل كبير، وفي انتظار مآلات الطعن في دستوريته، اثيرت سيناريوات عدة من بينها حدوث ترحيل للازمة نحو هيئة الانتخابات قد يدفع الى ارباك اعمالها، ومن ثمة تهديد الرزنامة الانتخابية أو الدفع نحو استقالة اعضاءها، فهل من الممكن واقعا تأجيل الانتخابات ؟ ومن جهته يرى الخبير في الشأن الانتخابي وعضو الاتحاد الوطني للمستقلين أن اجراء تعديلات على القانون الانتخابي يثير تساؤلات من الهدف المخفي من ورائها مضيفا بكونها اصبحت مبررا سياسيا قد يقود الى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك استنادا الى امكانية نشوب ازمة سياسية كبرى. ما طرحة معز بوراوي يتقاطع مع حديث جار في الكواليس السياسية، لا يستبعد فرضية اللجوء الى حوار سياسي مُوسع في قادم الايام يتناول فرضية التأجيل في العلن على ضوء الازمة السياسية الحادة ،ويحمل في طياته تفاهمات غير معلنة بين عدد من الاحزاب بغاية البحث عن اخراج تقني لهذا التأجيل. في المقابل يرى العضو السابق لهيئة الانتخابات سامي بن سلامة أن لتأجيل الانتخابات منطلقات دستورية لا وجود لها راهنا ،لافتا الى أنّ التأجيل ليس بالقرار الهين ،حيث ستكون تبعاته وخيمة جدا ومن الصعب التكهن بانعكاساتها سيما وانها تدفع عمليا الى تقويض العملية الديمقراطية برمتها. ويعتقد بن سلامة أن التعديلات الاخيرة في القانون الانتخابي تزيد في حجم الضغط على هيئة الانتخابات وتضعها في مهام تعجيزية على غرار البحث والتقصي في استجابة المترشحين للشروط الجديدة عبر سلطة تقديرية خاضعة للتأويل، غير ان الهيئة في رأيه من الممكن ان تتعامل مع هذا المعطى الجديد بايجابية عبر التنسيق المحكم مع الاجهزة القضائية. ولفت بن سلامة الى ان كل مالات الطعن في دستورية تعديل القانون الانتخابي لا يمكن لها ان تمس من المواعيد الانتخابية وهذا ما أكدة تصريح نبيل بفون مؤخرا والذي اكد ان الهيئة ستكون ملتزمة بتطبيق القانون ولن تكون فوق القوانين و التشريعات الصادرة على البرلمان، فمن سيكون له المصلحة لو تأجلت الانتخابات؟ لمصلحة من ؟ تبدو عملية تحديد الاطراف المستفيدة من تأجيل الانتخابات مسألة نسبية خاضعة لمحددات عدة، حيث يحصرها سامي بن سلامة في ثالوث حركة النهضة و حزب تحيا تونس ورئيس الجمهورية. وعلمت «الشروق» أن سبر اراء داخلي اجنبي لم ينشر، كشف امكانية فوز النهضة ب40 مقعد في التشريعية القادمة، هذا المعطى اذا ما اضفنا اليه فرضية ان يكون المليون ونصف ناخب جديد في اغلبه من خارج الخزان الانتخابي للحركة، ومعطى تمسك الحركة بالحكم من وراء الستار وبالتشارك مع الحلفاء يدفع الى استفادة الحزب من التأجيل الى حين حدوث تفاهمات سياسية خلافا لموقفها الرسمي الرافض. كما اكدت مصادر سياسية طرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا في مجلس الامن القومي مسألة تأجيل الانتخابات من عدمها، وقياسا بتفكك الحزب الذي اسسه نداء تونس فان تأجيل الانتخابات قد يؤدي الى استفادته لربح عامل الوقت في سياق ادارة مبادرات التجميع واستشراف منظومة الحكم القادمة. كما كشفت نتائج سبر الآراء الاخيرة ،ونتائج الانتخابات البلدية الجزئية في سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد تراجع حزب تحيا تونس وعدم تشكله بعد بالقوة التي يتطلع اليها، وفسر خبراء الشأن ذلك بفاتورة الوجود في الحكم وحاجة الحزب الناشئ الى عامل الوقت الذي يسمح بتركيز الهياكل وانجاح التحالفات السياسية ليكون بذلك احد الاطراف المستفيدة من فرضية التأجيل لو تمت. كما ينسحب الامر على ائتلاف الجبهة الشعبية الذي أصابه التشقق قبيل الانتخابات بشكل يضعف حظوظه في اعادة تشكيل قوة سياسية معارضة، ومن مصلحة الجبهة الشعبية هنا واقعيا أن تجد الوقت الكافي لرأب الصدع فيكون تأجيل الانتخابات في صالحها ايضا. في المحصلة ولئن يتعاظم الحديث من يوم الى اخر حول فرضية تأجيل الانتخابات فان حدوث ذلك ليس بالقرار الهين، سيما وان العملية ستمس مبدأ دستوريا وتفتح الباب على مصراعيه للتشكيك في نزاهة الانتخابات ،علاوة على انعكاسات خارجية وخيمة محتملة على النموذج الديمقراطي التونسي، كما ان الحديث عن صعوبة تشكيل حكومة بعد الانتخابات نتيجة التشتت الكبير في المشهد يتناقض مع فرضية امكانية حدوث تجميع اكبر طيف من المشتتين تحت قبة البرلمان لاحقا. قالوا عن تأجيل الانتخابات فيصل الطاهري (حزب البديل):بعد التعديلات التي اجريت على القانون الانتخابي واعدت على المقاس اصبحت هناك بوادر ومؤشرات لتأجيل الانتخابات. رابح الخرايفي (تحيا تونس): ان ما يتم تداوله حول تأجيل الانتخابات هو تهريج وترويج لسموم، هدفه التشكيك في قدرة مؤسسات الدولة، لا يوجد مبرر لهذا الكلام، فلماذا هذا التشكيك. عصام الشابي (الحزب الجمهوري): نتمسك بإجراء الانتخابات العامة في موعدها ونحذر من مخاطر الدعوات الى تأخيرها على استقرار البلاد ومناعتها. الفاضل بن عمران (نداء تونس): تعديلات القانون الانتخابي ستغرق هيئة الانتخابات بإجراءات ليس لها قدرة على تتبعها، هناك من يريد تأجيل الانتخابات وهذه طريقة سيئة. نور الدين البحيري (النهضة): الاستحقاق الانتخابي هو محطة تاريخية ولا يمكن الحديث عن تأجيلها لأن ذلك سيؤدي إلى التشكيك في التجربة التونسية. رأي خبير .. سلسبيل القليبي ..من غير الممكن تأجيل الانتخابات قالت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح سابق للشروق أن المواعيد الانتخابية ليست وجهة نظر خاضعة لسلطة تقديرية بل هي مواعيد دستورية وشرط اساسي تقوم عليه الديمقراطية، كما اعتبرت أن تأجيل الانتخابات سيمثل سابقة تاريخية لخرق الدستور لافتة الى ان تونس لا تعيش تحت طائلة الفصل 80 بخصوص حالة الاستثناء ولا تحت تهديد خطر داهم كما ان المحكمة الدستورية المخولة لحسم هذا الفصل لم تركز بعد.
