تورس : طالب به البعض علنا ويأمل فيه الكثيرون سرّا..تأجيل الانتخابات... كارثة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طالب به البعض علنا ويأمل فيه الكثيرون سرّا..تأجيل الانتخابات... كارثة؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 09 - 05 - 2019

قطع المسار الانتخابي شوطا مهما نحو تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها الدستورية المحددة. ورغم ذلك مازالت الدعوات الى تأجيل الانتخابات تثار من حين الى آخر. فهل ثمة فائدة في تأجيل الانتخابات ؟
تونس «الشروق»:
وطالب الامين العام لنداء تونس شق المنستير ناجي جلّول أول أمس علنا بتأجيل الانتخابات القادمة معللا دعوته تلك بوضع الأحزاب التي اعتبرها تعيش أزمة حادة قد تعجل إفشال استكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي مضيفا بالقول: ‹›تأخير الانتخابات حصل في العديد من الدول الأجنبية. و لم لا يتم تأجيل الانتخابات في تونس نظرا للظرف والمناخ السياسي غير المهيّإ».
ما عبّر عنه جلّول أول أمس في العلن كان حديث الكواليس سرا في الفترة الأخيرة. ولئن لم تتبن جهة معلومة هذا المطلب فإن مدى وجاهة هذا الرأي شغل الرأي العام السياسي في الفترة الأخيرة، فهل ثمة فائدة في تأجيل الانتخابات؟
دعوة شخصية فاقدة للسند
ودعوة ناجي جلول في الحقيقة فاقدة للوجاهة ولأي سند قانوني أو سياسي ولا يمكن أن تكون سوى دعوة شخصية لها انعكاسات وخيمة على البلاد كما يبين ذلك أستاذ القانون رابح الخرايفي.
ويرى محدثنا أن دعوة ناجي جلول يمكن تفسيرها بما حصل من انقسام حاد وتشتت في حزبه بشكل بات غير قادر على تحقيق نتيجة مرضية في الانتخابات لافتا النظرإلى انه من غير المعقول تعريض كل البلاد للفوضى لانّ حزبا سياسيا غير جاهز للانتخابات.
وشددّ الخرايفي على عدم وجود واقع سياسي يبرر تأجيل الانتخابات، لافتا النظرالى أن المحطة الانتخابية القادمة هي فرصة لتجديد الطبقة الحاكمة وتكريس التداول السلمي على الحكم مهما كان للوضع من صعوبة فإنه برأيه لا يمكن تحميل الديمقراطية مشاكل البلاد التي تتحملها في الاصل الطبقة السياسية.
ومن جانبه قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض إن المواعيد الانتخابية محسومة بالدستور وإن مؤسسات الدولة قد باشرت الاستعدادات لها ولا يمكن التفكير في رأيه اطلاقا في تأجيل الانتخابات الا اذا كان الأمر يتعلق بالمساس بجوهر الديمقراطية. وهذا المعطى غير متوفر على حد قوله.
كارثة لو وقع التأجيل
والمتابع للمسار الانتخابي الذي تم تثبيته يوم سد شغور هيئة الانتخابات، يلاحظ حدوث التقدم الحثيث فيه بشكل يدحض كل الروايات التي تدعو الى التأجيل والذي سيحمل معه الكارثة لو حصل ذلك. فالمضي في هذا الخيار ليست فيه فائدة سوى للأطراف السياسية التي لم تعد العدة للمحطات الانتخابية وحكمها منطق الصراع الدائم. كما يمكن لتأجيل المواعيد الانتخابية وفق خبراء الشأن أن يتم تعريض البلاد الى أخطار انتكاسة المسار الديمقراطي من خلال فتح الباب على مصراعيه إزاء التشكيك والانحراف نحو وجهة غير محمودة العواقب. كما أن لهذا الخيار المستهتر بعدا سلبيا في تشويه التجربة الديمقراطية التونسية الفريدة والتي كانت ولا تزال محل إشادة دولية.
في المحصلة مازال أقل من شهرين عن التاريخ الأقصى لإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين (7جويلية)، والمطلوب من السياسيين وكل القوى الحية الدفع الى تنقية المناخات السياسية أكثر لا المطالبة بتأجيلها وتعريض البلاد الى مخاطر غير محمودة العواقب.
الدستور يرفض التأجيل
المواعيد الدستورية للانتخابات حُدّدت بالنسبة للتشريعية في الفصل 56 حيث ‹›يُنتخب البرلمان لمدة 5 سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون››، بينما ضبط الفصل 75›› يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية...وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإنّ المدة الرئاسية تمدد بقانون»، وحالة الخطر الداهم غير موجودة اطلاقا.
رأي خبير أمين محفوظ(أستاذ القانون الدستوري)
عواقب وخيمة للتأجيل
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ الديمقراطيّة التونسية هي ناشئة، وكل عمليات الانتقال الديمقراطي عموما لا تخلو من صعوبات وعراقيل. ومهما كانت نوعية هذه الصعوبات وأحجامها، فإنها لا يمكن أن تكون حائلا أمام إنجاح الانتقال الديمقراطي باعتبار أنّ أي تأخير أو محاولة لتأخير الانتخابات يلحق بالمشروع الديمقراطي أضرارا وخيمة العواقب لاسيّما أنّ التجربة التونسية انموذج في شمال أفريقيا ومحيطها العربي. وقال محفوظ :››انقلترا خلال الحرب العالمية الثانية، لم تمنعها صعوبة الظرف من إجراء الانتخابات في 25 جويلية 1945 والتي انهزم فيها وينستن تشرشل، الزعيم الذي بفضله انتصرت انقلترا في الحرب››.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.