يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ، بالرغم من عدم وصول رؤساء الكتل النيابية الى توافقات حول الأسماء التي من المنتظر التصويت لصالحها. وهو ما يُنذر بإمكانية فشل تمرير أي من الأسماء المرشحة في الجلسة العامة الثامنة المخصصة لهذا الملف. تونس -الشروق - البرلمان فشل مؤخرا للمرة السابعة على التوالي في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ،بالرغم من الساعات الطويلة التي قضتها لجنة التوافقات في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وبالرغم من الضغط الشعبي الذي مارسه الشارع التونسي على أعضاء البرلمان مطالبين بضرورة تركيز المحكمة الدستورية تجنّبا لأي فراغ يمكن ان يجعل المشهد في تونس مفتوحا على كل الاحتمالات. تركيز المحكمة البرلمان كان تحت ضغط شعبي ،تظافرت فيه جهود المجتمع المدني والإعلاميين والمدونين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي..مطالبين بضرورة تركيز المحكمة تحت شعار «المحكمة الدستورية من حق الشعب التونسي». وكانت أغلب التوقعات تشير الى أن البرلمان سينجح في المرة السابعة في انتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية بعد أن تم التصويت لصالح روضة الورسغيني في مارس 2019. كواليس الجلسة العامة الأخيرة كانت توحي بأن التصويت لن يفضي الى أي نتيجة تُذكر. فالخلاف حول العياشي الهمامي قادر على إفساد كل التوافقات. العياشي الهمامي تم اقتراحه في بداية الأمر من كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية. ثم تغيّرت المعادلات لتنسحب كتلة الاتحاد الوطني الحر من الإسناد السياسي للعياشي الهمامي بعد فقدان كتلته البرلمان. ولم يبق من نصير رسمي للهمامي سوى الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية. العياشي الهمامي أما كتلة حركة النهضة فهي لم تقترح إسم العياشي الهمامي منذ البداية. لكنها تمسكت بضرورة التصويت لصالحه رافضة أي موقف مخالف. وهو ما جعل بعض السياسيين يصفون موقف حركة النهضة «بالعياشي أو لا أحد». هذا التمسك بالعياشي الهمامي أجهض إمكانية التوافق. ودخل البرلمان في سلسلة لا متناهية من النقاشات العبثية التي لا طائل منها سوى إضاعة الوقت. لجنة التوافقات عقدت أكثر من 18 جلسة. ولم تستطع حسم الامر. وبقي الأمر على حاله بعد أن تمسكت كتلة مشروع تونس بعدم التصويت لصالح العياشي الهمامي. ثم التحقت بها كتلة حركة نداء تونس التي لم تصوت للهمامي في الجلسة العامة الأخيرة. وهو ما دفع الى اسقاط باقي المرشحين. ترحيل الملف علق البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وبقي يدور في حلقة مفرغة منذ التصويت على القانون المحدث لهذا الهيكل، خاصة ان الأغلبية المطلوبة لتمرير المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية تصل الى 145 نائبا. وهوما يدفع الى ضرورة التوافق بأكبر قدر ممكن للوصول الى هذا العدد . لكن يبدو أن الامر من الصعب أن يحسم في عهدة البرلمان الحالي. وسيتم ترحيله الى البرلمان القادم. نتائج التصويت نتائج التصويت على المرشحين في الجلسة الأخيرة كانت كما يلي : العياشي الهمامي : 82 صوتا عبد الرحمان كريم 66 صوتا ماهر كريشان 21 صوتا محمد كعنيش 127 صوتا عبد اللطيف بوعزيزي 59 صوتا محمد الفاضل الطرودي 79 صوتا
