تونس مطمورة روما كلام حفظه التونسيون عن ظهر قلب لتداوله كلما تحدثنا عن "الصابة" والأمن الغذائي. وكلما توفرت كميات استثنائية كالسنة الحالية والحديث عن مطمورة روما يأخذنا الى التساؤل عن العوامل التي تعيد الى تونس مكانتها في انتاج القمح بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير الى الخارج ؟ تونس الشروق: تونس بلاد القمح والشعير ، تونس بلاد "الصابة" ، تونس بلاد الخير حتى في اتعس المواسم الفلاحية. حيث تقل الامطار او تنزل في غير وقتها وحيث يفتقر الفلاح الى الاسمدة ويصعب جمع "الصابة" ولكن كيف يمكن تسليط المجهر على قطاع الزراعات الكبرى ليستعيد مكانته ويحافظ على تلك الصفة التي حفظناها ألا وهي مطمورة روما. عمر الغزواني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بجندوبة قال في حديثه ل:»الشروق» اولا يجب ان نعرج على ارقام المساحات المزروعة خلال هذا الموسم والتي بلغت مليونا و500 الف هك تتوزع على مناطق ممطرة وشبه جافة وحاجياتنا من الحبوب من ثلاثين الى واحد وثلاثين مليون قنطار « ووزير الفلاحة صرح بأنه لدينا في حدود 24 مليون قنطار بينما جمعنا 12 مليون قنطار والبقية عند الفلاحين وهذا غير صحيح لأن أغلب الفلاحين يبيعون جميع المنتوج ويشترون كميات للبذر عند بداية الموسم و "الكل ويعاودو يشرو" وبالتالي خمسون بالمائة من الحبوب عند الفلاح مغالطة وهو في افضل الاحوال يترك عشرة بالمائة فقط للبذر وبالتالي نسأل الوزير اين بقية الكميات المجمعة التي تحدث عنها ؟ واضاف انه لنكون صادقين اكثر عملية التجميع متواصلة لكن بنسق ضعيف ويمكن ان نصل الى 13 مليون قنطار. ولكن عندما نحتسب هذه الكمية قياسا بالمساحات المزروعة فإننا سنحصل على معدل انتاج وطني 10 قناطير في الهكتار وهي كميات ضعيفة جدا بينما بلدان كانت اقل منا بكثير اصبحت تنتج في حدود 80 قنطارا في الهكتاركمعدل وطني لانه لدينا في تونس مناطق بلغ انتاجها ثمانين قنطارا في الهك. العوامل والاسباب اجابة عن استفسارنا حول لماذا انتاجنا ضعيف ونحن بالمساحة المزروعة لنا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي قال الغزواني :» لو تتوفر ارادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي سوف يكون لنا ذلك بل سوف نعود الى التصدير كما كنا في عهد مطمور روما « وذلك رهين -وفقا لمحدثنا- تذليل الصعوبات واولاها توفير البذور الممتازة في وقتها ، وتوفير الاسمدة في وقتها وخاصة «د اب» والامونيتر ،و مراقبة جودة الادوية سواء ادوية الاعشاب الطفيلية اوالامراض الفطرية ، ومعالجة المديونية لدى الفلاحين ، خاصة البنكية ، وفي المناطق السقوية ضرورة توفير او تمكين الفلاحين من رية الانبات عند البذر في وقت نقص الامطار ورية تكميلية خلال مارس وافريل في حال نقص الامطار ومراجعة منحة المحروقات للفلاحين ،وتحيينها بما يتماشى وسعر المحروقات مع مراجعة سعر الحبوب بما يوفر هامشا من الربح في ظل غلاء مستلزمات الانتاج. وأوضح ان تونس تحتاج الى توريد القمح اللين لانها تستهلكه بكميات كبيرة وهذا الاخير كلفة انتاجه مرتفعة جدا مقارنة بالقمح الصلب ويجعل الفلاح يعزف عن انتاجه لذلك نطالب بمراجعة سعر القمح اللين عند الانتاج بما يجعل الفلاح يقبل على زراعته ولابد ايضا من تفعيل دور الارشاد الفلاحي وتطبيق الحزمة الفنية لدى الفلاحين كنقطة من النقاط الهامة التي تساهم في رفع المردودية الى جانب تفعيل دور البحث العلمي لانتاج بذور تتأقلم والتغيرات المناخية التي يمر بها العالم. وخلص الى القول بالاجراءات سالفة الذكر يمكن ان نحقق معدل عشرين اوخمسة وعشرين مليون قنطار ونحقق بذلك الاكتفاء الذاتي. ففي انقلترا على سبيل الذكر وصل معدل الانتاج الى 162 قنطارا في الهك ونحن في تونس مازلنا نتحدث عن 10 قناطير في الهك كمعدل وطني. واوضح انه لايمكن الحديث عن امن غذائي تونسي ونحن في مثل هذه الوضعية وحيث نحتاج الى 30 مليون قنطار استهلاك وتصدير القمح فزاعة وحول تصدير قمحنا الى الخارج وجلب كميات اخرى اكد محدثنا انها فزاعة . وفي البلدان المتقدمة زراعة الحبوب اصبحت موجهة حسب الحاجيات والمواصفات للمقرونة او البيزا مثلا ونحن لازلنا نتحدث عن حبوب فقط واستدرك قائلا:» رغم الصعوبات التي يواجهها الفلاح الا انه يبذل مجهودا كبيرا لتوفير الانتاج وبالتالي توفير الاكتفاء الذاتي وما ينقصنا هو دور الدولة لان تونس كانت تدعى بمطمورة روما وعلى الدولة ان يكتمل دورها لانه بامكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي. والجزائر كانت تورد القمح بنسبة 100بالمائة وحاليا يمكنها ان تصدر. واشار الى ان الفلاحين رغم صغر المساحة يرغبون في العمل ولكن المعيقات سالفة الذكر تحول دونهم ودون ذلك اشكاليات اضرت "الصابة" الحالية وعرف الموسم الحالي اشكاليات عديدة على غرار اشكالية التجميع والخزن حتى ان كميات كبيرة كانت معرضة للهدر والاتلاف في حال نزول كميات هامة من الامطار. وعن هذه الاشكاليات قال رئيس المكتب الجهوي لاتحاد الفلاحين بجندوبة :» جلسنا مع وزير الفلاحة والموسم لم ينطلق بعد واعلمناه بأن الموسم يبشر بخير ولكن يتطلب استعدادات حثيثة لاسيما ان لدينا مخازن في الجهات محدودة الطاقة. ويجب ان يكون الاجلاء مقترنا بالموسم منذ اليوم الاول ولكن تفاجأنا بقرار الحد من الحمولة والاكتفاء ب22 طنا فقط وهذا أحدث اشكالا كبيرا. وخفض من كميات النقل الى النصف تقريبا وهذا اثر على عملية الاجلاء لاسيما في ظل نقص الشاحنات واضراب المجمعين الذي تسبب في تأخر عمليات الجمع والانطلاق في توقيت واحد اضافة الى غلق مخازن في الجهات والتي طالبنا بتشغيلها غير اننا لم نجد اذانا صاغية فرأينا كميات في الهواء الطلق. ولكن الحمد لله خرج رئيس الحكومة وتم تجميع الكميات. وهو مايؤكد وجود استهتاربالصابة ونطالب بتجاوز الخصم لان الفلاح ليس له اي دخل في نزول المطر الذي سبب التفرقع والوزير تحدث عن المراجعة بعد ان طلب اتحاد الفلاحين وعرج على ان صابة هذا الموسم ليست قياسية كما يتحدثون. بل لا نقول انها قياسية كما يتحدثون بل هي صابة عادية بارتفاع طفيف عن السنة الماضية وبالتالي القمح الملقى في الهواء الطلق لم يكن نتيجة الوفرة بل نتيجة سوء الاستعدادات والاستهتار. هي ارقام مغلوطة فولاية جندوبة من المناطق الحبوبية بامتياز وكانت سببا اساسيا في حصول تونس على لقب مطمورة روما. ولكن صابة هذا العام ليست قياسية وفقا للغزواني. اذ سجلت السنة الماضية مليونا و150 الف قنطار وخلال الموسم الحالي سجلت الى حد اليوم مليونا و240 الف قنطار. والتقديرات في حدود مليون و300 قنطار ومن الاسباب الرئيسية غياب قنوات التجفيف في اراضي سهل مجردة التي تسبب في تغدق الاراضي بالمياه وتضرر اراضي فرنانة بما جعلها اراضي مجاحة و أدعو من خلال «الشروق» الى تمكين الفلاحين من شهائد اجاحة للاستظهار بها لدى المؤسسات البنكية لجدولة ديونهم لانه حقا كان عاما صعبا في تلك الجهات خاصة ان اغلهم من صغار الفلاحين والشبان ولم لا التفكير في دعمهم بشطب مديونيتهم؟ وختم بأن وزارة الفلاحة تعتمد ارقاما مغلوطة حول الصابة. وكان بامكانها أن تكون صحيحة لو توفر الامونيتر في وقته وتجاوزنا النقائص التي ذكرتها سلفا. فاقت الخيال قال مدير عام بنك الجينات ناصر مبارك ل«الشروق» إن تونس قادرة على استعادة لقب مطمورة روما لاسيما بعد ان سجلنا هذه السنة مردودية عالية لصنف كريم بعد ان اعتمده فلاح واحسن اعتماد الحزمة الفنية حيث بلغ وزن الحبة 70 غ بينما الحجم العادي 45 غ وتمكن من توفير 196 سبولة. وأضاف ان الاصناف التي عاشت في تونس وعرفت بمردوديتها تسمى عنق الرومية والرماني وجناح الخطيفة وجناح الزرزورة والريشي والمساكني. وقال فقدنا الكثير من بذورنا ويعمل البنك على استرجاعها بعد ان استرجع 6 آلاف صنف. وحاليا يتفاوض مع استراليا لاسترجاع 3 آلاف و401 صنف من الاعلاف التونسية. وعموما نحن في حاجة الى تظافر جميع الجهود حتى تعود تونس الى بلد منتج بامتياز وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي طالما جميع الإمكانيات متوفرة من ارض وفلاحين وأدوية ومهندسين . إجراءات لتفادي الإخلالات استعدادا للموسم القادم اتخذت وزارة الفلاحة بعض الإجراءات وهي: - توفير البذور الممتازة بكميات هامة تقدر ب 490 ألف قنطار منها 390 ألف قنطار مدعمة أي بزيادة 20 % مقارنة بالموسم الفارط، - توزيع بذور ممتازة محلية مجانية على صغار الفلاحين في حدود 10.000 قنطار في الاجال المستحسنة. - بالنسبة للإجراء المتعلق بتفرقع وإنبات الحبوب الناجمة عن الأمطار الأخيرة والتي ألحقت أضرارا بالقيمة النوعية للمنتوج، فقد تقرر تعويض وجبر الأضرار بصفة استثنائية للفلاحين. - في اطار الاتفاقية المبرمة بين الشركتين التعاونيتين المركزيتين للخدمات الفلاحية CCGC وcocebl مع البنك التونسي للتضامن BTS، فانه يتواصل العمل بها لتوفير القروض الموسمية من بذور ممتازة ومستلزمات الانتاج لفائدة الفلاحين في الاجال المستحسنة. - تجاوزا للاخلالات المرصودة خلال الموسم الحالي، فقد تمت دعوة الشركات التعاونية لإعداد ملف فني لتأهيل مراكزهم الناشطة في التجميع والبذور بهدف حسن تجهيزها للموسم القادم. - احداث شركة تعاونية مركزية مختصة في النقل الفلاحي بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة في القطاع، وذلك تفاديا لمشاكل نقل الحبوب. عبد المنعم الخليفي مكثّر بذور تعاون بين القطاع العام والخاص صرح عبدالمنعم الخليفي مكثر بذور ل«الشروق» بأن الشعب التونسي في تزايد وحاجياته الاستهلاكية من القمح في تزايد بينما رقعة الارض هي نفسها والمشاكل العالقة هي نفسها. وبينما توجد محاولات من الفلاحين والمستثمرين لاتوجد ارادة من الدولة لتجاوز المشاكل. وأضاف ان تحقيق المردودية يحتاج الى بذور قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية ولديها قدرة انتاجية عالية مع الحرص على استعمال الاسمدة الذكية والادوية الناجعة والصديقة للبيئة. واشار الى ان الشركات الكبرى في البلدان المتقدمة تعمل على ايجاد حلول تكنولوجية لتوفير المردودية مع الحفاظ على صحة الانسان بأن يستهلك الجسم مايحتاجه من بروتينات وفيتامينات تساعده على سلامة الجسم ومقاومة الامراض. واشار الى ان بلوغ تونس هذه المرحلة يتطلب تظافر جميع الجهود من قطاع عام وخاص لذلك قامت شركته «ستيما» بالتعاون مع القطاع العام الممثل في شركة «كوسيبلي» باتفاقية شراكة لتوظيف الحلول التكنولوجية ووضعها على ذمة الشركات العمومية التي لها قدرة على ايصال المعلومة الى الفلاح وايضا حتى يكون الخاص مراقبا وتحت اعين الدولة حتى لايحدث احتكار في المجال. واضاف ان هناك اتجاها لايجاد مصانع لتصنيع هذه المواد على سبيل المثال الاسمدة الذكية وابرام اتفاقية شراكة مع شركات المانية للضغط على كلفة الانتاج والخروج من رحمة الاورو وتوفير مواطن شغل لليد العاملة التونسية. وقال:» منذ سنوات ونحن نحسس الحكومة التونسية بضرورة تغيير الاستراتيجية الفلاحية المعتمدة في اتجاه اختيار بذور تتأقلم مع التربة والمناخ وتوفر كميات هامة و بذورنا في هذا المجال اثبتت نجاعتها وتغنينا عن جلب حبوب الاستهلاك من الخارج فضلا على خلق حركية في مجال الزراعات الكبرى وامكانية بعث مصانع تحويل وتصدير منتوجات غذائية متأتية من العجين لكن يبدو ان هناك من لايريد بتونس خيرا ولا بتحقيق الاكتفاء الغذائي للتونسيين من القمح ويدفع الى عدم تبني الدولة لهذه البذور بينما الفلاح يطلبها في كل موسم والمفارقة انها تلجأ الى البذور العادية جدا والتي ليس لها اي مردودية وترفض بذورا معدل انتاجها تجاوز 80 قنطارا في الهك.
