من المنتظر ان تتفرق قواعد حركة النهضة بين عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية ، وأن يكون الانضباط لقرار الحركة ضعيفا ، لاعتبارات عدة منها ما يتعلق بتحفظات على شخص عبد الفتاح مورو ومنها ما يتعلق بميولات فكرية لمرشحين اخرين . تونس -الشروق بعد نقاشات طويلة منها ما كان صلب مجلس الشورى ومنها ماكان في المكتب التنفيذي ، قررت حركة النهضة رسميّا دعم ملف نائب رئيسها عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ، قرار أعلن نهاية كل التكهنات التي امتدت على فترة طويلة منها ما يدفع في سياق ترشيح النهضة لشخصية من خارجها ومنها ما يُقر بضرورة دعم مرشح من الداخل ، لكنه لم يضع نقطة النهاية لميولات قواعد الحركة وحتى بعض قياداتها . خلافات يمكن القول أن ترشيح عبد الفتاح مورو كان بأغلبية داخل شورى النهضة ، لكنه لم يكن خيارا مبدئيا متّفقا عليه ، فالحركة دفعت بمورو الى سباق الرئاسيات بعد ان استنفدت نقاشاتها مع عديد الأطراف من خارج الحركة ، وأغلبهم كانت لهم شروط لم تقبل بها مؤسسات النهضة ، وهو ما جعلها تدعم ملف مورو ، في حين بقي عدد كبير من قيادات الحركة المشكّلين لمكتبها التنفيذي و لمجلس الشورى رافضين بشكل قطعي لخوض مورو سباق الرئاسيات . قواعد الحركة لا تختلف كثيرا عن قياداتها ، وتصويتهم في الرئاسيات من المنتظر ان يكون استجابة لميولاتهم وقناعاتهم ، وسيكون صورة مطابقة للاصل لما حدث في انتخابات سنة 2014 ، فموقف الحركة الرسمي المتحفظ ودعوة بعض القيادات للتصويت للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، لم يجد صدى واسعا داخل القواعد التي تموقعت خلف منصف المرزوقي ، لكن في الانتخابات الرئاسية الحالية من المنتظر ان تتفرق قواعد النهضة بين عدد من المترشحين . حمادي الجبالي من المنتظر ان تلتزم قواعد حركة النهضة بشكل حرفي بالقرار الرسمي للحركة ، خاصة وان الشخصية التي تراهن عليها النهضة لا تحظى باجماع داخل الحركة ، فمورو شخصية واجهت عديد الإشكالات داخل النهضة وتعرّضت لحملات كبرى كما تعرض مورو حتى للاعتداء ، وكل هذا مرتبط أساسا بمواقف عدد من قيادات الحركة وقواعدها التي تتلخص في اعتبار مورو «خائنا « للنهضة خاصة منهم بعض القيادات التي قضت سنوات طويلة في السجن . تفصيلات عديدة من المنتظر ان لا تجعل قرار الحركة نافذا بشكل تام ، خاصة في ظل وجود شخصيات قريبة من قواعد النهضة قررت الترشح للانتخابات الرئاسية ، على راسهم الأمين العام السابق للنهضة حمادي الجبالي وهو من الشخصيات التي تحظى بنفوذ هام داخل الحركة بالرغم من انه هيكليا لا ينتمي للنهضة . حمادي الجبالي من الشخصيات التي من المنتظر ان يصوت لها عدد كبير من قواعد حركة النهضة ، فجزء كبير منهم يعتبر ان حمادي الجبالي شخصية قادرة على قيادة البلاد ،خاصة وانه كان رئيسا للحكومة ، إضافة الى ان الجبالي لم يتورط في الصراعات الداخلية صلب النهضة وهو ما يجعل الكثير من قواعد النهضة تصوت له ، خارج منطق الالتزام بالقرار الرسمي للحزب . منصف المرزوقي الرئيس السابق منصف المرزوقي ، هو أيضا من الشخصيات التي تتمتع بثقل هام داخل قواعد حركة النهضة فتمسكه بما يتم توصيفه «النهج الثوري» يجعل من عدد كبير من قواعد النهضة تقف خلفه وتدعمه ، مثلما دعمته في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، ولئن كان دعم عدد قواعد النهضة للمرزوقي ثابتا ، الا انه من المنتظر ان لا يكون بنفس حجم الدعم الذي حظي به سنة 2014 . منصف المرزوقي استطاع ان يحافظ على دعم عدد كبير من قواعد النهضة نظرا لتمسكه بعديد المواقف التي تراجعت عنها حركة النهضة بفعل مرور سنوات الحكم ، وهو ما جعل جزءا من قواعد الحركة التي لم تتغير مواقفها في هذه الملفات تصطف خلف المرزوقي وتعتبره الوحيد الذي حافظ على ما يتم توصيفه «بروح الثورة « . عبد الفتاح مورو نائب رئيس النهضة والنائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو يبقى من الشخصيات التي من المنتظر ان تصوت لها قواعد النهضة بكثافة لاعتبارات عدة ، منها قناعة جزء من القواعد بان مورو هو الوحيد القادر للمرور الى الدور الثاني من الرئاسية ، إضافة الى اقتناع حزء اخر من قواعد الحركة بامكانيات مورو ،إضافة الى التزام جزء هام من القواعد والقيادات بالموقف ارسمي للحزب وانضباطهم لما اقره مجلس الشورى . قيس سعيد شخصيات أخرى من المنتظر ان يكون لها نصيب من قواعد الحركة غير المنضبطة للقرار الرسمي ، على راسها قيس سعيّد وهو من الشخصيات التي تحظى بشعبية هامة في صفوف قواعد الحركة ، ومن الأسماء التي لم تغيّر مواقفها من سنة 2011 الى الان ، في سياق غيّرت فيه النهضة الكثير من توجهاتها ، وهو ما يعتبره جزءا من قواعد الحركة «تنازل « يرفضونه بشده ، خاصة في مسائل جوهرية مثل «المصالحة « و «المساواة في الميراث « . سيف مخلوف المحامي سيف الدين مخلوف ، ولئن كان مرشحا لائتلاف جمعياتي لا علاقة مباشرة له بالنهضة ، الا انه قريب من قواعد الحركة حتى اقرب من بعض قياداتها ، وهو من الشخصيات التي لها نصيب هام في قواعد الحركة خاصة في علاقة بدفاعه عن عديد القضايا التي كان فيها نهضاويون أحد الأطراف ، وهو ما شكّل له رصيدا رمزيا داخل هذا الحزب . تقلص قواعد الحركة تقلصت شعبية حركة النهضة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، ففي انتخابات المجلس الوطني التاسيسي سنة 2011 تحصلت الحركة على 320 .501. 1 صوتا.. أما في انتخابات مجلس نواب الشعب سنة 2014 تحصلت الحركة على 034 947 صوتا ، وفي الانتخابات البلدية سنة 2018 تحصلت النهضة على 234 517 صوتا .