تحتل الصناعات التحويلية المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالقيروان مكانة هامة من حيث الإنتاج والجودةوالتنوع في المقابل فان الفلاح يواجه صعوبات كبيرة في علاقته بمصانع التحويل التي تجني مجهودات الفلاحين حسب تعبير العديد منهم. الشروق (مكتب القيروان): يفيد المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان أن المساحة المنجزة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل ارتفعت من 1450 هكتارا السنة الماضية الى 2550 هكتارا هذا الموسم, ويقدر إنتاج هذا العام ب 178 الفا و500 طن بمعدّل 70 طنا للهكتار الواحد. في حين بلغت طاقة التحويل الاجمالية للمصنعين المنتصبين بالقيروان 4500 طن/اليوم. وتستغل المصانع المنتصبة خارج الولاية حوالي 2800 هكتار فقط من المساحات المخصصة لزراعة الطماطم المعدة للتحويل كما تنتج منطقة عين بومرة حوالي 4500 طن سنويا من المشمش والشبيكة حوالي 18 الف طن الى جانب منطقة خيط الوادي بحفوز. أمام هذه الأرقام التي تبشر ظاهريا بالخير تطفو جملة عراقيل خارجية أثقلت كاهل المزارعين وأثّرت في مجرى نشاطهم، اذ أصبحوا رهينة ما تطلبه المصانع ومراكز التجميع، وفي المقابل سيطر عليهم الاحساس باليأس وضرورة تغيير النشاط . عبد الحميد القيزاني مزارع في قطاع الطماطم من منطقة الحوفية الجنوبية بحفوز قال: «من المفروض أنني كفلاح أزرع المنتوج ثم أبيعه لأجد نفسي في وضعية ربح, لكن الصناعات التحويلية بجهتنا لا يستفيد منها الفلاح لأن هنالك دائما حلقة مفقودة فمصانع التحويل ببساطة لا تتعامل معنا مباشرة وانما تترك الكرة لصالح وسطاء لا علاقة لهم بالفلاحة بل هم بالأحرى سماسرة يثقلون كاهلنا ويتلاعبون بالأسعار . أزمة العقود يقول القيزاني انّ النزاع سيظل دائرا بشكل موسمي بيننا كمزارعين والمصنّعين ويبقى متواصلا للمطالبة بتحسين الأسعار وظروف الإنتاج اذ ان العقود التي يتحدثون عنها لتنظيم طرق المعاملات بين الفلاح والمصنّع أسميها «عقودا واهية» أو هي ذرّ رماد على العيون باعتبارها تخدم أصحاب المصانع والوسطاء فقط... انها سكين على رقابنا» ويضيف بأن ادعاء الوسطاء والمصنعين «بأن مرابيح المزارع يحددها عامل الجودة هي تعلة ثانية لضرب الفلاح من خلال التخفيض في سعر المنتوج بل وابتزازه من قبل وسطاء همهم الوحيد وقبل كلّ شيء قبول المنتوج بثمن بخس. يفيد الفلاح خالد الشطي أن الوسيط يكتفي بالتصريح شفاهيا بأسعار الادوية والأسمدة التي يتكفل بها المصنع وطبعا دون الاستظهار باية فاتورة تذكر أي ان كل المعاملات تحدث في «المهموتة» حسب توصيفه . وطالب مزارعون بضرورة مراجعة سعر بيع الطماطم الذي يعدّ نتيجة حتمية لارتفاع تكلفة الانتاج، على اعتبار أنّهم باتوا وفق قولهم غارقين في الدّيون جرّاء ارتفاع تكلفة اليد العاملة والكهرباء والمحروقات والأسمدة. ما دفع بعضهم الى تغيير نوعية الزراعة والعزوف عن زراعة الطماطم المعدة للتحويل. واضاف أن وجه المقارنة بين الفلاح وأصحاب المصانع لا يجوز لان الفلاح من موسم لاخر لا يزال يلوك نفس المشاكل المتعلقة بالأسعار وهامش الربح وفساد المنتوج كما حدث مؤخرا فيما يتعلق بالمشمش والطماطم موضحا أنه تلاعب واضح من أصحاب مصانع التحويل بالجهة لا يعلمه الا اهل القطاع لانهم تركوا عمدا المجال فسيحا للوسطاء . ويفيدنا انه اضطر هذا العام الى التعامل مع أحد الوسطاء بالناظور ليتكبّد بذلك عناء الحمولة وغيرها على كاهله وبيع كيلو الطماطم ب 120 مي مسجلا بذلك خسارة بلغت 12 الف دينار. فالوسيط كما عبر عن ذلك محدثنا استغلّ ظرفية الفلاح وعدم توفر وسائل نقل بالمصانع الموجودة امام الضغط الذي واجهته هذا الموسم بسبب وفرة المنتوج لممارسة ابتزاز ومساومة رخيصة تحت منطق «هز ولا خلي» حسب تعبيره. وقال الشطي ان الصناعات التحويلية الفلاحية بالجهة اليوم في أسوا وضعياتها وأكثرها ضررا بسبب الدخلاء وتغوّل أصحاب المصانع الذين لا يراعون سوى مصالحهم . من جانب اخر طالب الشطي بضرورة إعادة فتح مصنع المشمش بالجهة بعد أن تم اغلاقه منذ عشرين عاما اذ سيكون قادرا على تشغيل يد عاملة هي بالأساس متوفرة... الفلاّح ضحية ومن جهته قال محرز الشايبي صاحب مصنع الهندي المنتصب سنة 2018 بمنطقة الذهيبات بالعلا ان « الحديث عن حقوق الفلاح بالارياف أكذوبة والحديث عن إمكانية تحويل القيروان الى قطب صناعات تحويلية فيه كل الضمانات والتشجيعات لأبناء المنطقة لعبة ومساومة رخيصة ومسكنات ظرفية لان الواقع عكس ذلك فليس من يرى كمن يسمع..لقد حان الوقت أن نتحكّم نحن بثرواتنا ومنتوجنا طالما المادة الأولية متوفرة وذات جودة». ولمّا كان من المفروض أن تكون مثل هذه المصانع عنقودا من بين عناقيد التنمية للجهة الا أن نسبة مساهمتها تظلّ مخجلة جدا. وهو ما ذهب اليه فيصل الثابتي من المجتمع المدني موضحا ان الصناعات التحويلية بالقيروان تدر عشرات المليارات على أصحابها الا أنها وللأسف لا يطال منها الفلاح سوى القليل النزرالقليل . ويؤكد رضوان الفطناسي رئيس الفرع الجهوي لمنتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية سابقا والناشط المدني في حديثه ضمن هذا الموضوع أنه لا يمكن الحديث اليوم عن تكافؤ الضمانات بين الفلاح والمصنعين. فقطاع الصناعات التحويلية بالقيروان بكامل حلقاته في حاجة لاستراتيجية واضحة ذات ضمانات للفلاح كما المصنع تقوم على تنظيم المعاملات بكل شفافية من ناحية ,و تعمل على المساهمة في دفع تنمية حقيقية بالجهة وواصل الفطناسي تعليقه قائلا: «نحن مع مصانع تعود بالنفع على الجهة أولا بكامل حلقاتها التشغيلية والتنموية».
