بدأت الادارة في تمكين رؤساء القائمات الحاصلين على الوصل النهائي من المساعدات العمومية لتمويل الحملة الانتخابية التي تنطلق الأحد القادم. وتتساوى قيمة هذه المساعدة بين كل الأحزاب والقائمات المستقلة لكنها تختلف من دائرة الى أخرى باعتبار ان القانون الانتخابي أكد انه تسند لكل قائمة 40 دينارا لكل ألف ناخب مسجل بالدائرة. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية فإن كل مترشح من المترشحين الاربعة سيتحصل على قرابة 94 ألف دينار باعتبار 20 دينارا عن كل ألف ناخب علما بأن العدد الجملي للناخبين حسب اخر احصاء قدمته وزارة الداخلية يبلغ 4 ملايين و700 ألف ناخب. وستمكن الادارة القائمات التي تتحصل على نسبة تعادل او تفوق 3 من الأصوات المصرّح بها على النصف الثاني من المنحة العمومية التي تعادل نفس القيمة المتحصل عليها قبل الحملة الانتخابية. وكانت المجلة في تعديلها الاخير عدلت نسبة الاصوات المتحصل عليها ونزلت بها من 5 الى 3 لمساعدة قائمات الاحزاب المعارضة والقائمات المستقلة. ومن جهة أخرى وفرت بعض الاحزاب تمويلات أخرى لقائماتها لتغطية نفقات حملاتها الانتخابية وما تقتضيه من مصاريف لطبع البيانات والقائمات الانتخابية والتنقل في الدوائر الانتخابية وعقد اللقاءات العامة. وتفاوتت الميزانيات المرصودة بين الاحزاب حسب أحجامها وثقلها رغم التكتم الشديد بين الجميع حول الجانب المالي والميزانيات المرصودة لتمويل الحملة ومصادر هذه الاموال غير العمومية. وفي هذا الاتجاه أفادنا بعض رؤساء قائمات الحزب الاجتماعي التحرري في دوائر الجنوب بأنهم لم يتحصلوا على المبلغ الذي وعدتهم به قيادة الحزب والذي يبلغ دينار لكل قائمة. وأشار بعضهم الى ان أمين مال الحزب السيد بوجمعة اليحياوي لم يمكنهم من هذه المساعدة المالية الموعودة وأكد ان امكانيات الحزب المالية لا تسمح بتقديم هذه المبالغ الآن مؤجلا تقديمها الى شهر مارس المقبل. وأكد بعض رؤساء القائمات المستقلة وخاصة في الدوائر الصغرى انهم سيضطرون الى دفع بعض الاموال الخاصة لتمويل حملاتهم خاصة وان المبالغ المرصودة لا تغطي غير تكاليف تغطية عمليات طبع البيانات والمعلقات.