الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ تسع سنوات ،يُعتبر نظام الاقتراع أحد اهم أسبابها ،فعدم تحصيل الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية للاغلبية وحالة التشتت في المشهد البرلماني أضعفت القدرة على أخذ القرار وساهمت في الهروب من المسؤولية باعتبار كثرة المشاركين في الحُكم . تونس الشروق: أنتج النظام الانتخابي الذي تعتمده تونس منذ سنة 2011 تشتّتا حادا في مستوى التمثيلية البرلمانية ،وارتباطا بان النظام السياسي تغيّر وأصبح «برلمانيّا معدّلا « ،وتمكين البرلمان من صلاحيات هامة خاصة في مستوى علاقته بالسلطة التنفيذية ،افرز هذا التشتّت بطءا كبيرا في اتخاذ القرارات وضعفا فادحا في تنفيذها وتهرّبا من المسؤولية التي أصبحت توزّع على عدد كبير من الشركاء في الحكم الذين املى تحالفهم عدم قدرة أي طرف سياسي على احراز الأغلبية . تشتت الأصوات هذا النظام الانتخابي الذي رسم ملامح نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2011 و سنة 2014 ،كان المساهم الأكبر في تشتت الأصوات وبروز عدد كبير من الأحزاب والكتل البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب ، ويقوم هذا النظام على الاقتراع على القائمات مع التمثيل النسبي واحتساب أكبر البقايا ، تمت صياغته قبل كتابة الدستور وكان الهدف الأساسي منه ضمان اكبر تمثيليةو اكبر عدد ممكن من العائلات السياسية ،ليكون الدستور التونسي جامعا لكل التوجهات الفكرية . يرى المدافعون على هذا النظام أنه كان ضروريا في الفترة الانتقالية ، مشيرين الى انه ساهم في مشاركة كل الأحزاب في هذه الفترة دون اقصاء ، في حين يعتبر معارضو هذا النظام الانتخابي انه كان ضروريا في المرحلة الانتقالية لكنه الان اصبح يمثل اشكالا حقيقيا يمنع تشكيل اغلبية برلمانية قادرة على الحكم وتنفيذ سياسة واضحة تتحمل مسؤوليتها كاملة ويقوم الشعب بمحاسبتها بناء على نتائجها . العيب في الطبقة السياسية الدكتور المختص في القانون رابح الخرايفي ، أكّد ان عددا من السياسيين يروجون عبر الاعلام انه لا يمكن لاي حزب سياسي تونسي الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان ،وهذا الراي في تقديره لا ينبغي أن يُأخذ على اطلاقه ووجب ان لا يتم التيسلم به والانسياق وراءه لانه يمكن لاي حزب قوي ومنظم وله خطة اتصالية قوية ان يحصد اغلبية البرلمان المقدرة ب109 اصوات ،ويمكن ان تتكتل الأحزاب الليبرالية الاجتماعية في تونس لتحصل ثلثي أعضاء البرلمان ( 145 صوتا ) ، وهو ما يعني ان المشكل ليس في القانون الانتخابي بل المشكل في الممارسة السياسية والحزبية للنخبة السياسية التونسية التي لم تنضج بعد ،فمازالت شخصنة العمل السياسي هي الطاغية أي انه ليس هناك عمل مؤسساتي . رابح الخرايفي شدد على ان الشخصنة تولد الفردانية السياسية العقيمة التي ينجر عنها انفجار حزبي وتفتت العمل السياسي فتتوزع الأصوات ولا يحصل أي طرف على الأغلبية غير انه ينبغي ان لا نغفل على نقائص القانون الانتخابي التي وجب الانتباه اليها وتلافيها وتنقيح هذا القانون ، أولا يجب على الحكومة ان تعيد مشروع قانون العتبة الانتخابية للنقاش وإقرار حد ادنى من الأصوات لاثبات التمثيل النيابي . الخرايفي اكّد انه اذا تجاوزت هذه النخبة الانانية والفردية وطغيان المصلحة الشخصية ،لفائدة المجموعة العامة فسيكون بإمكان حزب وحيد الحصول على اغلبية الثلثين وليس على الأغلبية المطلقة فقط . اصلاح النظام السياسي أما الأستاذ في القانون الدستوري الصادق بلعيد الصادق بلعيد، كان أحد الداعمين الأساسيين لضرورة تغيير النظام الانتخابي في تونس ،حتى انه قدّم رفقة عدد من الخبراء في القانون الدستوري تصورا للتنقيحات التي يجب ان يتم إدخالها على القانون الانتخابي، ويعتبر الصادق بلعيد أن تعديل النظام الانتخابي الحالي يعّد من المسائل التي من شأنها المساعدة على إصلاح النظام السياسي. الصادق بلعيد يعتبر ان نظام التمثيل النسبي مع اكبر البقايا يتضمن عيوبا كبرى وهو ما يدفع الى إعادة النظر فيها وإيجاد حلول لتلافيها ،مشيرا الى ان الحل الأمثل يكمن في نظام التصويت الاغلبي للدوائر محدودة العدد (شخصان لكل دائرة) وفي دورتين إن لم تفض الدورة الأولى إلى أغلبية مطلقة للقائمة الأولى، مؤكدا ان هذا النظام يمكّن من تحقيق الأغلبية . طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بضرورة تنقيح القانون الانتخابي وقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشروعي قانونين لتنقيح القانون ، الأول يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتم اسقاطه بسبب عدم تطابقه مع القانون الانتخابي والثاني يتعلق بتركيز عتبة انتخابية ،اثار خلافات بين الكتل البرلمانية وتوقف النظر فيه ويبدو انه سيتم التخلي عن مناقشته خاصة وانه غير قادرة على تحصيل ثقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان . القانون الانتخابي ينص الفصل 107 من القانون الانتخابي على أن «يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا «. الاقتراع بالأغلبية في دورتين يعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن طريقة الاقتراع في تونس لم تأخذ حظها في النقاش ووقع تهميشها مع التسرع في شأنها دون أي دراية ، وأشار امين محفوظ الى انه كان منذ البداية ضدّ التمثيل النسبي المعمول به في القانون الانتخابي، ولكن سانده فيما بعد لأن المشهد الحزبي سنة 2011 كان في تقديره غامضًا والاتجاهات السياسية لم تكن مهيكلة وبالتالي التمثيل النسبي هو الطريقة الأنسب للوقوف أمام هيمنة أي اتجاه كما شدّد، امين محفوظ على ضرورة تغيير طريقة الاقتراع والتخلي عن التمثيل النسبي لأنه وإن كان له دور إيجابي في صياغة الدستور فإن نتائجه كانت كارثية على الحكم، معتبرا انه لا يفضي إلى التداول على الحكم، ويرى أن طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين هي الأنسب في هذه المرحلة، وستمكن من تغيير المشهد السياسي والتمثيلية البرلمانية.