كنت أتصوّر أنّ الأوراق ستتّضح كلّما اقتربنا من يوم الحسم. ولكن، يوما بعد يوم، يظهر العكس المحيّر إلى حدّ يشغل البال ويطرد النوم. ذلك لأنّ الحوارات والتصريحات تغيّر المعطيات رأسا على عقب، وتكشف عن مواقف مفاجئة بين عشيّة وضحاها. والحقيقة أنّنا نمشي في الوحل أو نسير إلى الهاوية. وشعورا منّي بمسؤوليّتي كمواطن عبر صوت يتساوى باسم الديمقراطيّة مع صوت أيّ فاسد من الكبار والصغار، حاشى الصالحين والصالحات، فإنّي قرّرت أن أختار من المترشّحين - بعد أن نزل عددهم من ثمانية وتسعين إلى ستّة وعشرين بعون الله وغربال الهيئة - أقلّهم كذبا وأقلّهم طمعا وأقلّهم شتما وأقلّهم ضررا عملا بالمثل القائل : « إنّ الهمّ فيه ما يختار» . وليس لي حيلة أخرى كمعيار البرنامج بين رئيسين منتظرين، أحدهما ملتزم بصلاحيّاته والآخر متطاول على مهامّ الحكومة ، وكلاهما لا يستطيع في النهاية أن يفعل شيئا بما أنّ السلطة مشتّتة بين رئاسات ثلاث، في باردو والقصبة وقرطاج . فيا حسرتاه على زمن كنّا إذا غضبنا نعرف من نتوجّه إليه صارخين في وجهه وأمام عقر داره : « ارحل» ! ونحن ، بالتالي ، بين رخاوة الدستور وشدّة الدكتاتور. فها نحن في تجربة الانتقال الديمقراطي نتطبّع مع الهشاشة في السلطة والدولة والإدارة والمؤسّسة ، ومع ميوعة القانون، نبطئه أو نسرّعه على هوانا وحيث نطوّعه لمآربنا ونقيّد به أعداءنا. لا بدّ ، إذا، من مراجعات تشمل الدستور بما فيه علاقة السلط الثلاث ، وموضوع الحصانة، والسياحة البرلمانيّة ، وشروط الترشّح لرئاسة الجمهوريّة. ولا بدّ كذلك من كشف الحقيقة في ملفّات الاغتيالات والتسفير والإرهاب وما وراء ذلك من أطراف وأحزاب . ولا بدّ أيضا من سياسات واضحة في مختلف القطاعات مستنيرة بمعهد الدراسات الاستراتيجيّة ضمانا للأمن الشامل وتحقيقا للتنمية المتوازنة بين الجهات والفئات . ومن يقدر على هذا الكثير الذي ينتظرنا معا، مسؤولين ومواطنين ، بعد أن اخترنا باسم الثورة « المجيدة « العودة إلى الصفر بدل النقد الإصلاحي الذي بمقتضاه نحافظ على المكاسب التي لا ننكرها. بل نعتبرها نتيجة جهد وطني تراكمي وندرأ النقائص التي تسبّبت فيها ظروف وسلوكيّات ؟ مازلنا نحتاج إلى وقت طويل وصبر كثير وعمل كبير لتحقيق أهداف الثورة بما فيها كرامة التونسيّ في الداخل والخارج بدءا بحقّه في الشغل، لأنّ الحرّية وحدها لا تغني من جوع ولا تؤمن من خوف . فمن من أولئك المتهافتين يفكّر في قفّة المواطن بعد التصدّر على الكرسي؟ مرّة أخرى سيداهن متعلّلا بالإكراهات إذا تحالف أو تراجع أو تغافل . ومن كان مثلي لا يؤمن بالمهدي المنتظر ولا يعوّل على قاضي فاس لا يبقى له بعد أن تضع حرب الانتخابات أوزارها إلاّ أن يسأل الله حسن العاقبة أسوة بابن أبي الضياف في أزمة عصره.
