وجوب إرساء ثقافة الإنسان وإرساء الدولة المدنية المنشودة قدم عصام الشابي الناطق باسم الجمهوري وعضو المكتب السياسي في لقائه ب" الصباح" تفاصيل الجبهة الانتخابية والسياسية التي اسست مع حليفيه المسار ونداء تونس وبين أن التحالف.. لن يكون مطية لعودة التجمعين للساحة السياسية وانما "سيكون في طليعة القوى التي ستمنع عودة هيمنة الحزب الواحد لذلك اختار طريق بناء قوة جديدة تؤمن بالديمقراطية وتعمل على ارساء دعائمها." كما ابدى تفاؤلا كبيرا لمستقبل التحالف وأكد ان الاستحقاق الانتخابي لم يمثل عثرة فقد "اتفق على ان يعتمد الاليات الديمقراطية لاختيار المرشحين".. كما رجح امكانية تكوين جبهة سياسية تجمع التحالف الجديد والجبهة الشعبية على ارضية ما بينهما من تقاطعات سياسية كبرى.. ورأى ان التراجع عن التحوير الوزاري سيمثل صدمة للتونسيين وخيبة امل كبيرة.. وان هناك تهديدا ولو نسبيا للنمط المجتمعي التونسي يتطلب ارادة سياسية واضحة.. وفي ما يلي النص الكامل للحوار مع الشابي: *على خلفية الإمضاء على بيان التحالف، رأى متابعون للشأن السياسي ان الجمهوري سيكون العربة التي ستفتح الطريق أمام عودة التجمع فما مدى تخوفكم من هذا الطرح؟ - الجمهوري كان في العربة التي أطاحت بنظام الاستبداد.. وكان الحزب الذي يحتضن ويختزل الصمود والمقاومة.. وكان الى جانب التونسيين في الساحات في سيدي بوزيد وقفصة والرقاب والقصرين وكان العربة التي نقلت الثورة وكان صوت الثورة وكان الجمهوري أيضا يوم 14 جانفي في طليعة القوى السياسية امام مبنى وزارة الداخلية وساهم في اللحظات الاخيرة في إسقاط نظام الاستبداد.. لا يمكن لحزب كهذا عرف بقيمه ومبادئه وتطلعه لبناء نظام ديمقراطي أن يكون بوابة لعودة التجمع.. والحزب الجمهوري الذي رفض مبدأ الإقصاء والعقاب الجماعي والاستثناء لا يمكن ان يكون اليوم أيضا صوتا أو جهة ترغب في إرساء مبدأ العقاب الجماعي والذين يريدون به حسم المعركة الانتخابية قبل وقوعها بدعوى سد الباب أمام التجمعيين.. نحن الحزب الجمهوري كنا من الأوائل الذين طالبوا بإرساء مسار العدالة الانتقالية وتقدمنا منذ أشهر بمشروع قانون للمجلس الوطني التأسيسي وطالبنا بتسريع عرض هذا القانون لكن الترويكا الحاكمة التي توظف العدالة لتصفية حساباتها السياسية وتركيز سلطتها وبسط نفوذها توظف قراءة صفحة الماضي في اطار عدالة انتقائية بما يخدم دعم وتوطيد سلطة الترويكا.. واليوم مرة اخرى سيكون الحزب الجمهوري في طليعة القوى التي ستمنع عودة هيمنة الحزب الواحد لذلك اختار طريق بناء قوة جديدة تؤمن بالديمقراطية وتعمل على ارساء دعائمها وارساء النظام الديمقراطي الذي تتهدده مخاطر عديدة لعل اقلها محاولة حزب الهيمنة من جديد على مفاصل الدولة وفرض نمط مجتمعي جديد غريب على التونسيين. * هناك طرح يقول ان الوزن الثقيل لعديد الاسماء السياسية داخل التحالف الثلاثي والطموح السياسي لهذه الشخصيات.. قد يؤدي من جديد الى ظهور الصراعات الزعامتية التي من شأنها أن تخلف صراعات وخلافات لها ان تعطل عمل الجبهة السياسية والانتخابية.. ما مدى صحة ذلك؟ - بداية دعنا نكون متفائلين، فهذا التحالف أعلن عنه منذ ايام قليلة وهو تحالف كان محط انتظارات قطاعات واسعة من الراي العام أولئك الذين كانوا قلقين على مستقبل بلادهم ومستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس كانوا يتطلعون لوحدة القوى الديمقراطية من أجل اعادة التوازن للحياة السياسية.. هذا التحالف الذي بني اليوم وأمامه فرص كبيرة للنجاح أنه يختزل تطلعات التونسيون وتواجد اسماء وقيادات من الحجم الثقيل سيكون عنصر دفع ونجاح هذا التحالف ولن يكون عائقا امامه والتونسيين سيرون في هذا التحالف خزان الكفاءات التي بامكانها أن تؤتمن على مستقبل البلاد وتسيير دواليب الدولة في ظل الإخفاق الكبير الذي شهدته حكومة الترويكا والذي نعاني منه اليوم والذي بسببه يخيم جو من القلق في البلاد أنتجه قلة الخبرة والكفاءة التي تميزت بها حكومة الترويكا. * وماذا عن الاستحقاقات الانتخابية التي من المرشح أن تطرح صراع داخل الجبهة ؟ - اذا كنت تقصدين التقدم الى الاستحقاقات الانتخابية القادمة فان هذا التحالف الذي أسس على جبهتين السياسية والانتخابية فقد اتفق على ان يعتمد الاليات الديمقراطية لاختيار مرشحيه واختيار الأكفأ لكي يتقدم على قائماته وهذا امر نعتقد ان التداول فيه سابق لأوانه لان قيام الجبهة المشتركة كان اولا من اجل قيام انتخابات حرة ونزيهة وانجاح الانتقال الديمقراطي ووضعه على السكة الصحيحة بعد التعطل الكبير الذي عرفه نتيجة سوء ادارة الترويكا الحاكمة.. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن الاسماء والمرشحين ونعم سيكون هناك تنافس في سبيل اثراء خدمة البلاد وليس من اجل المناصب والتموقع أو خدمة مصالح حزبية وفردية.. * ثلاثة زائد اثنين هو التوجه الجديد نحو توسيع الجبهة الجديدة متى سيتم الاعلان عنه ولماذا لم يكن ذلك خلال تقديم البيان التأسيسي؟ - ثلاثة زائد اثنين ونأمل ان تتطور لتكون زائد اربعة وخمسة وزائد كل القوى الديمقراطية.. المباحثات انطلقت مبكرا بين الثلاثي الجمهوري والمسار والنداء وتقدمنا أشواطا في المباحثات وفي صياغة أرضية هذا الائتلاف واصدقاؤنا في الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي أعربوا على استعداهم للالتحاق واتفاقهم مع روح هذا التحالف ولذلك خيرنا ان ننهي هذه الارضية ونعلن عن التحالف. وأعتقد ان الاسبوع القادم سيعرف لقاء واسعا بين الجمهوري والنداء والمسار زائد الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي لعرض ما توفقنا اليه ونعلم ان هناك ارادة كبيرة داخل هذين الحزبين للالتحاق بنا ولن يكون لهم موقع من التحق بالركب بل سيكونان شركاء لنا في كل المحطات وكل القرارات وسنفتح مجددا هذا الائتلاف الى كل المجموعات والى كل الاحزاب والطاقات الديمقراطية التي تلتقي معنا في الأرضية المعلنة لهذا التحالف. * في اطار توسيع الائتلاف.. ما مدى تقاربكم مع أحزاب ومكونات الجبهة الشعبية؟ - أولا انا اعتقد أن هناك تقاطعات سياسية كبرى بين الائتلاف الديمقراطي الجديد وبين ما تطرحه الجبهة الشعبية فكلانا تحدوه عزيمة صادقة لتدارك النقائص التي عرفها الانتقال الديمقراطي وعلى السير بالبلاد نحو النجاح ونحو ارساء دعائم الدولة الديمقراطية وكلانا تحدوه رغبة صادقة في التصدي لظاهرة العنف وفي تحديد موعد واضح للانتخابات القادمة وروزنامة لكل المحطات السياسية كلانا يعمل ويرفض ويتصدى لمحاولة هيمنة طرف سياسي على دواليب الدولة كلانا يدعو الى تحييد وزارات السيادة.. وتسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي بحكومة كفاءات وطنية.. كل هذا وغيره تقاطعات نلتقي فيها واعتقد ان الجسور سوف تمتد بيننا وبين الجبهة الشعبية من أجل السير ببلادنا نحو الانتقال الديمقراطي ولذلك اعتقد ان مجال التعاون بيننا سيكون مجالا واسعا ونحن سنسعى وسنعمل على ان يكون هذا التعاون مثمرا لفائدة تونس.. والحديث عن لقاء انتخابي هو سابق لاوانه لان هناك رأى مختلف فالجبهة الشعبية اختارت ان تسير بصفة منفردة الى الانتخابات ونحن قررنا ان نسير كقوى ديمقراطية وسطية معتدلة الى الانتخابات لكن نقول ان التعاون السياسي من اجل انجاح الانتقال الديمقراطي سيفتح امامنا امكانية حقيقة للحديث والتفاوض فيما يخص الاستحقاقات القادمة لندع كل حديث لوقته.. فيمكن ان يكون بيننا جبهة سياسية وتنسيق سياسي وميداني للضغط من اجل تحقيق هذه الاهداف ونحن مستعدون لكل صيغ التفاوض فلا يمكن ان يفهم مواطن عادي اننا نلتقي في عديد الاهداف ولا ننسق فيما بيننا لتحقيقها.. * محمود البارودي صرح ان موافقة الحكومة على شروط التحاق التحالف الديمقراطي بها من شأنه ان يؤدي الى تكوين حكومة وطنية تشهد مشاركة الجمهوري والمسار؟ - هذا الكلام لا يلزم الا صاحبه فالجمهوري والمسار كان لهما حديث ثنائي مع الحكومة ولم يكلفا ايا كان بالحديث عنهما.. نحن قدمنا تصورا لرئيس الحكومة ولرئيس حركة النهضة التي كانت مكلفة بالتفاوض مع الحزب الجمهوري مع الاسف لم تلتق مع رؤية حركة النهضة والترويكا.. فقد دعونا الى بناء تصور جديد لانتقال الديمقراطي وصياغة تركيبة حكومية جديدة تقطع مع المحاصصة الحزبية حكومة صغيرة العدد سريعة التدخل.. حكومة بعيدة عن التجاذبات السياسية تكون فيها وزارات السيادة محايدة وخاصة العدل والداخلية للسير نحو انتخابات حرة ونزيهة والحد من ظاهرة العنف التي اصبحت تتهدد الديمقراطية في بلادنا.. وما دعت له حكومة الترويكا هو توسيع قاعدة الائتلاف الحاكم ونعتقد ان تونس اليوم ليست في حاجة الى انصاف الحلول أو ترميم البيت الداخلي للترويكا نحن في حاجة مثلما قال رئيس الحكومة الى رجة وصدمة تعيد الامل للتونسين والثقة في المستقبل.. واعتقد ان الترويكا تبحث اليوم على تدعيم القاعدة العددية للحكومة داخل المجلس التأسيسي لذلك نراها تجري الباحثات مع الجميع لنيل ثقة النواب.. والأجدر كان بها السعي الى توسيع قاعدة التفاوض السياسي.. * ما امكانيات دخول الجمهوري للحكومة في ظل فتح الترويكا للحوار من جديد وامكانية تغيير ارضية التفاوض؟ - على ما بلغنا.. حول قاعدة التفاوض.. فان دخول الجمهوري للحكومة على هذه القاعدة ضعيف ان لم أقل مستحيلا، الجمهوري عرضت عليه حقائب وزارية ومنها حقائب سيادية وقال المفاوضون ان هذا العرض كان خاصا بحزب الجمهوري تقديرا لدوره ومكانته السياسية ورمزية التحاقه بالحكومة لكننا اعتذرنا عن ذلك لاننا لا نرى ان مجرد وجود حزب جديد في الحكومة ولو كان الحزب الجمهوري في غياب رؤية واضحة وبرنامج حكومي جديد سيتمكن الفريق الحكومي الجديد من تجاوز الصعوبات والتقدم في المسار الديمقراطي والنجاح في تخطي المحطات السياسية.. اما اذا أخذت الحكومة بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات احزاب المعارضة فسنكون سعداء بالعودة الى طاولة التفاوض ونعتقد ان مصلحة تونس تقتضي ذلك. * هناك حديث حول امكانية الغاء التحوير الوزاري والحفاظ على نفس التركيبة مع الاقتصار على ادراج بعض التعديل فقط.. ما موقف الجمهوري من ذلك ؟ - اذا ما حافظنا على نفس التشكيلة الحالية وادخلنا بعض التعديلات البسيطة فسنكون قد اهدرنا جهدا ووقتا دون مبرر.. بعد اقرار أن الحكومة قد فشلت في اداء مهامها.. فشلت في ال4 ملفات الكبرى التي امامها، التنمية في الجهات التشغيل الأمن وتحقيق الانتقال الديمقراطي..، واعتقد ان ذلك سيكون تهديدا جديا للمسار الانتقالي في تونس فالحكومة الحالية غابت عنها الارادة السياسية.. قضينا اكثر من 7 اشهر نتحدث عن تحوير وزاري.. لم تعقه المعارضة بقدر ما أعاقته التجاذبات داخل الترويكا نفسها وداخل حزب النهضة حزب الأغلبية الحاكمة وندعو اليوم الى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار ويجلس الجميع الى طاولة حوار وطني.. خاصة ان خروج الحكومة الحالية بتغييرات جزئية سيحدث صدمة لدى الرأي العام.. وخيبة جديدة للرأي العام يكون أثرها كبيرا على نفسية التونسيين. * ما هي التحفظات الحزب الجمهوري على مسودة الدستور ؟ - نحن نعتقد أولا انه رغم التأخر في صياغة هذا الدستور وغياب الروزنامة والمنهجية والإدارة الواضحة للمجلس الوطني التأسيسي التي ساهمت في تأخر في أعماله اليوم نحن أمام مسودة اولى للدستور اعتقد انها تستجيب لأهم متطلبات دستور الجمهورية الثانية يؤسس لحقوق والحريات دستور يحول دون عودة الاستبداد دستور يقر ويتبنى الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم ويقيم التوازن والفصل بين السلطات، دستور يقر بوجود المحكمة الدستورية .. دستور في جوهره يجيب على انتظارات التونسيين بتركيز دولة ديمقراطية تقطع مع الاستبداد وتضع تونس في مصاف الدول الديمقراطية لكن مسودة الدستور بعد النقاشات التي دارت بين النواب واطلاعنا على ملاحظات المجتمع المدني نعتقد ان فيها الكثير من الاصلاحات ولابد ان تتوخى الدقة والصرامة في التنصيص على الحقوق والحريات وان لا تترك الباب امام التاويلات التي تبين عبر مناقشات التاسيسي انها كثيرة والاقتراحات التي تريد ان تمرر بعض المقترحات التي تتعارض ومدنية الدولة وقيام دولة ديمقراطية. وسنتوخى في اللجان وفي اقتراحاتنا الدقة حتى يكون دستور الحقوق والحريات ودستور القانون والمؤسسات دستور الدولة الديمقراطية.. دستور يتصالح مع التونسيين في هويتهم دون توظيف هذه الهوية أو طغيان لهذا الجانب الذي اعتقد ان البعض وبعد التوافق على مدنية الدولة لهم نزعة لإعادة طرح هذا الحوار. * ما مدى جدية تخوفات الجمهوري من النزعات العقائدية وتأثيرها على مدنية الدولة والنمط المجتمعي التونسي ؟ - أرى أنه لا بد ان نسد الباب امام هذا الخطر في صياغة الدستور ونكون دقيقين حتى لا تتسرب أي نزعة عقائدية ومحاولات تغيير نمط المجتمع التونسي عن طريق العنف.. لكن هذا وحده غير كاف فالمطلوب اليوم توفر ارادة سياسية قوية لدى كل الاحزاب السياسية المؤمنة بمدنية الدولة ولدى المجتمع المدني ولدى نساء ورجال الاعلام ولدى المواطنين لكي يقفوا صفا واحدا من اجل ارساء ثقافة حقوق الانسان.. وارساء الدولة المدنية المنشودة.. والتيارات التي ترى في ظل ضعف الدولة ان بامكانها فرض نفسها بالعنف.. نعتقد انها نزعة أقلية لابد من محاصرتها بالدعوة الى الحوار على اسس مبادئ الدولة المدنية ونتصدى بكل ما أوتي للدولة من قوة لكل من يريد استعمال القوة لتغيير النمط المجتمعي التونسي.. تونس قامت على حضارة تقوم على التعدد والتسامح قامت على نمط مجتمعي بعيدا عن كل اشكال الهيمنة والتوظيف وهي ارادة اغلبية التونسية ولابد ان تنتصر ارادة التونسيين في صناديق الاقتراع وفي كتابة الدستور وان نحافظ على الروح التونسية التي هي روح الثورة.
