تونس : الشروق : دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى استئناف العمل بداية من اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 و ذلك احتراما لحقوق المتقاضين وتقديرا للمسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة . وأكد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه مساء أمس أن ما حدث أخيرا بقصر العدالة بتونس ليس سابقة وليس مرتبطا بالتحفظات التي تبديها هيئة الدفاع على سير قضية ما يعرف بالجهاز السري وإنما هي ممارسة متكررة تدل على اتخاذ سياسة القوة والتموقع فوق القانون والمؤسسات من قبل أعداد من المحامين منهجا في التعامل داخل المحاكم ومع المرفق القضائي. و حذر كل السلط وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي من أن كل هذه التجاوزات الثابتة والمتكررة واستدامة الاحتجاجات من المحامين لأشهر عبر حصار المحاكم وشل العمل بها على حساب حريات وحقوق المتقاضين وخاصة المستضعفين والمفقّرين منهم هو الخطر المحدق الذي يهدد المصلحة الوطنية والسلم الاجتماعية منبها الرأي العام والمجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة باستقلال القضاء أن هذا التمشي الخطير في الهروب إلى الأمام والتنصل من أية مسؤولية والتغطية على من يرتكب التجاوزات من المحامين دون مراجعات هو الذي يشكل تهديدا لاستقلال القضاء وحسن سيره. وينال اليوم من موقع المحاماة ومن الثقة العامة في هياكلها التي يحملها المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الفادحة لذلك على الأوضاع العامة في المحاكم. و في سياق متصل ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بما رافق الجانب الاحتجاجي من تحركات المحامين من تصريحات غير مسؤولة تسيء الى المحاماة قبل أي جهة أخرى. ويحذر من عواقبها الوخيمة على المناخات العامة داخل مرفق العدالة . و استنكر محاولات النيل من موقع جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها ضمن مخطط للتوظيف السياسي في علاقة أصبحت مكشوفة وذلك بالتغطية على حجم التجاوزات الحاصلة من بعض المحامين. وما رفض التحقيق في تلك الأحداث المتعاقبة والكشف عن حقيقتها سوى دليل على صحة وخطورة التجاوزات المرتكبة التي تنذر بانهيار مؤسسات الدولة. و شدد على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الإيديولوجي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي ولا العدالة تحت حصار أي جهة كانت . و شدد على إدراكه أن النظر في تلك القضايا من خلال إجراءات شفافة وسليمة وفي آجال معقولة من شأنه تبديد كل الشكوك واظهار حقيقة تلك الملفات إما بتورط أو ببراءة المشتبه فيهم من الجهات السياسية أو غيرها طبق المساواة الكافة أمام القانون.