علمت «الشروق» أن أحد قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي تعهد أمس بالإعلام بجريمة الذي تقدم به حزب التيار الديمقراطي في شخص ممثله القانوني محمد عبو أمس الاول. تونس الشروق : الإعلام بجريمة يتعلق بالعقود التي تم إبرامها بين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ورئيسة جمعية "عيش تونسي" ألفة تراس وحركة النهضة مع شركات ''اللوبييغ'' في الولاياتالمتحدةالأمريكية . و قد تعهدت الفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات . و يذكر أن الحزب الشاكي كان قد طالب بفتح بحث تحقيقي في ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي و تلقي أحزاب سياسية أموالا من جهات أجنبية و حيازة أموال في الخارج من قبل مقيم و عدم التصريح بممتلكات في الخارج. حيث تبين ان شركة ضغط كلفت من قبل نبيل القروي بحملة لفائدته من غاياتها العمل على تنظيم لقاء مع الرئيس الأمريكي و كذلك العمل على لقاء مع الرئيس الروسي لدعم القروي ماديا في الانتخابات الرئاسية . و تضمن نص الشكاية أيضا أنه تم نشر الكتب الرابط بين الشركة وممثل نبيل القروي في موقع وحدة تسجيل الأعوان الأجانب التابع لوزارة العدل الأمريكية. و أشارت إلى أن طلب دعم الرئيس الروسي ماديا لا يقصد به غالبا الدعم المادي و إنما هو دعم استخباراتي . و أوضح الحزب الشاكي أن مدير الشركة هو المدعو "أري بن مناش "وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية للكيان الإسرائيلي المعتبر عدوّا للدولة التونسية باعتداءاته الثلاثة على التراب التونسي مؤكدا ان الاتصال بأعوان دولة أجنبية لغاية التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية يدخل في باب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي طبق الفصل 61 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي وربط اتصالات بأعوان دولة أجنبية من نتائجها الإضرار بحالة البلاد من الناحية الديبلوماسية لاسيما وقد قام نظام ديمقراطي في البلاد بعد ثورتها يسمح للجميع بممارسة حقهم في الترشح و التعبير بالطرق القانونية. و بين الحزب الشاكي ان هناك كيانين سياسيين إثنين آخرين قد تعاقدا بدورهما مع شركات دعاية وضغط في الولاياتالمتحدةالأمريكية هما حركة النهضة و جمعية "عيش تونسي" وفق ما نشر بالموقع . و يشار الى ان حزب قلب تونس كذب ما جاء بالوثائق المنشورة. ونفى أي علاقة بين طرفي العقد و نبيل القروي. و اعتبر أن الأمر الغاية منه التشويه و التشويش على الانتخابات هذا وقد تم إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالوثائق المذكورة. وقالت إنها ستتثبت من محتواها وان تبين صحتها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.