تركة ثقيلة من مخلفات حكومة يوسف الشاهد وقع تصديرها الى الحكومة القادمة التي ستجد نفسها في مواجهة حزمة ملفات اجتماعية حارقة بعضها محل اتفاقيات وبعضها الآخر مازال عالقا. تونس «الشروق»: اتفاقيات عديدة لقطاعات مختلفة أبرمت خلال الأشهر الأخيرة بين المركزية النقابية والحكومة لتظل أخرى دون تفعيل منذ حكومة علي العريض والحبيب الصيد ومهدي جمعة الى جانب العديد والعديد من الملفات الاجتماعية التي شهدت مفاوضات ماراطونية دون أن تفضي الى اتفاقيات ليقع تصديرها الى الحكومة القادمة. فعجز الحكومة الحالية التي أوشكت مهامها على النهاية ، عن حلحلة أغلب الملفات المطروحة في العديد من القطاعات والأسلاك سيجعل حتما الحكومة القادمة أمام خيارين اثنين كلاهما مر . إما الامضاء على اتفاقيات يصعب تفعيلها في ظل ازمة السيولة التي تعيشها تونس أو مواجهة حراك اجتماعي والدخول ربما في علاقة تصادمية مع الاتحاد العام التونسي للشغل. كما أن عدم التزام الحكومة الحالية بالاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات التي سبقتها وتراخيها في تفعيل اتفاقيات مبرمة من قبلها وترحيلها جملة ملفات أخرى وفشلها في حلحلة الملف الاجتماعي سواء المتعلق بعمال الحضائر او بالعاطلين عن العمل او بالعاملين بوزارة الثقافة (تنطلق احتجاجاتهم اليوم) او التربية (خلاف مع المدرسين حول منحة العودة المدرسية) او غيرها من القطاعات الأخرى وسعيها الى ترحيلها الى الحكومة القادمة سيتواصل معه التوتر والاحتقان الذي قد تترجمه ردود أفعال غاضبة من قبل الطبقة الشغيلة التي فشلت في تجنب تصدير مطالبها الى الحكومة الجديدة. ولعل سلسلة هذه المطالب المادية والمهنية للشغيلة التي رفضت حكومة الشاهد الاستجابة لها لارتفاع سقفها وعجز ميزانية الدولة وتدهور الوضع الاقتصادي عموما والتي يعود تاريخ الاتفاق في شأن البعض منها الى حكومات علي العريض ومهدي جمعة والحبيب الصيد ستجعل الحكومة خلال المرحلة السياسية القادمة في إحراج كبير وفي مأزق خطير بين تطبيق تعهّدات من الحكومات السابقة وبين مراعاة الظرف الدقيق والحساس الذي تمر به البلاد وبين أولوية الملفات وارتفاع سقف هذه المطالب التي تعتبرها الأطراف الاجتماعية مشروعة وملحة وعاجلة. فالحكومة القادمة ستجد نفسها امام «تركة «ثقيلة من مخلفات الحكومات السابقة التي أمضت على اتفاقات لم تفعّل على أرض الواقع مما خلق توترا في العلاقة بينها وبين بعض الهياكل النقابية التي اتخذت من التحركات الاحتجاجية سبيلا الى التعبير عن رفضها سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة في التعامل مع مطالبها الاجتماعية. إنّ الحكومة القادمة ستواجه تحديات حقيقية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي يفرض عليها ضرورة التسلّح بالحوار الجدي والمسؤول والبحث عن الحلول الجذرية التي من شأنها امتصاص غضب القاعدة الشغيلة وتجنب اي توتر في المناخ الاجتماعي. ولعل من أهم الملفات التي ستواجهها ملف التشغيل الذي بات يشكل مأزقا حقيقيا في تونس ومراجعة سلّم التأجير في عدد من القطاعات ومعالجة ملفي ازمة الصحة العمومية وازمة التعليم والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وغيرها من الاستحقاقات الأخرى .
