بما أن السياسة الخارجية هي أحد أبرز الاختصاصات المطلقة لرئيس الجمهورية فان التساؤل الأهم الدائر هذه الأيام يتمحور حول الكيفية التي سيتحرك بها الرئيس المنتخب قيس سعيد في هذا المجال مستقبلا. تونس – الشروق – أثار حديث رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد حول «السياسة الخارجية» جملة من ردود الأفعال المختلفة. فبعض الملاحظين أبدوا تخوفا من امكانية تأثر علاقات تونس الخارجية ببعض المواقف والأفكار التي يحملها سعيد أو بعض المحيطين به أو بعض شركائه في منظومة الحكم القادمة ( في الحكومة والبرلمان) الذين قد تكون لهم مواقف خاصة من بعض العلاقات الثنائية بين تونس وبعض الدول. فيما اعتبر آخرون أن الرجل له من الكفاءة القانونية والحقوقية والدستورية ما يمكنه من المحافظة على ثوابت تونس على مستوى علاقاتها الخارجية. مبدئيا لا شيء سيمنع قيس سعيد من التصرف بكل حرية في مجال العلاقات والسياسات الخارجية، فالدستور منحه حرية تصرف مطلقة تقريبا في هذا المجال. وعلى أرض الواقع توجد «سواكن» عديدة بامكان قيس سعيد أن يُحركها عند توليه المنصب ويمكن ان يجد فيها هامش تحرك كبير لكن هناك أيضا حدود.. سوريا وفلسطين يستحضر المراقبون في هذا السياق مثلا مسألة العلاقات مع سوريا ويرون انه بامكان الرئيس الجديد ان يعيدها إلى سالف مستواها بعد أن وعد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بذلك ولم يحقق وعده. فانقطاع العلاقات لم يعد له ما يُبرره ويمكن القول ان بعض الضغوطات التي كانت مسلطة على تونس قد زالت مع تغير مواقف بعض الدول من القضية السورية كما يمكن استغلال ترأس تونس لجامعة الدول العربية لاعادة سوريا الى حضن الجامعة. وبامكان قيس سعيد أيضا أن ينشط أكثر على مستوى القضية الفلسطينية وأن يُحرك أيضا بعض السواكن التي كانت تعرقل احيانا العمل العربي المشترك لمعالجتها. وبامكانه أن يستغل في هذا المجال تواصل ترأس تونس لجامعة الدول العربية وتواصل قيام علاقات الاحترام المتبادل مع كل الدول العربية دون استثناء واستغلال مخرجات القمة العربية الماضية التي دارت بتونس وخرجت ببيانات قوية اللهجة تجاه قضية الجولان والقضية الفلسطينية وأيضا استغلال موروث مواقف تونس الثابتة من هذه القضية ودرجة العلاقة القوية القائمة بين تونس ومنظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية، خصوصا أنه ذكّر أكثر من مرة باعتزازه بمحيطه العربي وبالعروبة. المغرب العربي والقضية الليبية وللرئيس قيس سعيد أيضا هامش تحرك آخر وهو المغرب العربي من خلال العمل على مزيد تطوير «الاتحاد» وتنشيطه ليكون أكثر فعالية في المجالين السياسي والاقتصادي ومزيد تحسين العلاقات بين دوله وهو ما قد يُحسب له تاريخيا، وان يستغل في ذلك قوة العلاقة مع الشقيقة الجزائر التي قال أنها ستكون الوجهة الاولى له. كما أن القضية الليبية تبقى أيضا مجال تحرك هام لسعيد على الصعيد الخارجي خصوصا من خلال استغلال «موروث» المساعي التي بذلها سلفه الراحل الباجي قائد السبسي ولا تزال ثوابتها قائمة إلى اليوم. الديبلوماسية الاقتصادية كما أن الرئيس الجديد امام فرصة تاريخية لمزيد تمتين العلاقات مع مختلف شركاء تونس في المجال الاقتصادي ( أوروبا – افريفيا – آسيا – أمريكا) خاصة عبر تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية التي لم يكن أداؤها في مستوى الانتظارات في السنوات الماضية وبامكانه بالتالي ان يُحقق من خلالها نقلة تُحسب له تاريخيا خصوصا عندما تحصل منها الفائدة الاقتصادية والمالية لتونس.. كما ان له ايضا هامش التحرك من أجل نسج علاقات جديدة غير تقليدية تتحقق منها الفائدة الاقتصادية. ثوابت في المقابل، يرى متابعون أن قيس سعيد، رغم اختصاصه المطلق في مجال السياسة الخارجية، ليس بامكانه المس من بعض الثوابت التي بُنيت عليها تاريخيا الديبلوماسية التونسية وأرساها الزعيم بورقيبة منذ شغل منصب أول وزير للخارجية التونسية مع جمعه لرئاسة الحكومة في بداية الاستقلال سنة 1956 قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية، وهي سياسة عدم الانحياز وعد التدخل في شؤون الغير واحترام سيادة الدول والانتصار لكل القضايا العادلة وقضايا الحرية استنادا الى الشرعية الدولية. وهي السياسية التي أعطت لتونس بعدا دوليا كبيرا، وقد تمت المحافظة عليها في عهد الرئيسين السابقين بن علي والباجي قائد السبسي فيما ينتقد البعض محاولة المس منها في عهد الرئيس السابق منصف المرزوقي. وفي هذا المجال يمكن القول ان خطاب سعيد بدا إلى حد الآن مُطمئنا خاصة عندما أكد على وجوب استمرارية التعهدات والالتزامات الدولية لتونس وعلاقاتها المحترمة مع كل الدول وعلى اعتزازه بانتماء تونس العربي والاسلامي والمغاربي والافريقي. وزير خارجية مُحنّك يتطلب كل ذلك في رأي الأخصائيين والخبراء تكليف شخصية ذات كفاءة عالية على رأس وزارة الخارجية. فوزير الخارجية يجب ان يكون صاحب خبرة في المجال الديبلوماسي والعلاقات الخارجية وله في الآن نفسه دراية بالمتطلبات الاقتصادية والمالية لتونس وله قدرة تواصلية محترمة مع الاطراف الاجنبية وأن يكون «نشيطا» على مستوى التحركات في كل الاتجاهات لا سيما في مجال الديبلوماسية الاقتصادية. الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية في مجال العلاقات الخارجية الفصل 77: «يتولى رئيس الجمهورية : تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة». اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة .. المصادقة على المعاهدات والاذن بنشرها التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية الفصل 89: تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع. الفصل 93: يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية.