مكتب القيروان (الشروق) اعتبر محافظ مستشار التراث بالتفقدية الجهوية للتراث بالوسط، فيصل البحروني في حديثه إلينا ان الاشغال التي انطلق فيها احد المقاولين بمعهد عين جلولة في جانب منها هي اعتداء صارخ و"جريمة في حق المعالم الاثرية والتي يعود تاريخها الى الفترة الممتدة من العهد الروماني الى نهاية العهد الوسيط". وقال البحروني انه تم اختيار قطعة ارض من قبل بلدية المكان لبناء معهد ثانوي وقد وقع إعلامهم من الأول ان المنطقة المنتقاة تعدّ موقعا أثريا وذلك وفق إعلام كتابي للجهات المعنية ممثلة في والي الجهة آنذاك أي في 2012. الا انه وحسب تصريحه فوجئ بحصول البلدية على ترخيص والانطلاق في الاشغال دون استشارة أو تشريك مصالح المعهد الوطني للتراث رغم تلقيها إشعارا مكتوبا ورسميا من قبل الوالي في 2016 مؤكدا ان الاتفاق كان بموافقة المعهد المبدئية شريطة ألا تطال أشغال البناء المناطق التي بها بقايا أثرية وهي اثار ظاهرة للعيان تتمثل في صهريج مياه وأساسات لمعالم أثرية وكميات كبيرة من الحجارة الاثرية... وفي ردّ أورده على الصفحة الرسمية للبلدية كذّب رئيس بلدية عين جلولة علي النصري الرواية قائلا تصريحات مستشار محافظ التراث مشيرا الى ان المقاول يشتغل حسب الملفات التي صادقت عليها سلطة الاشراف (مشروع 3 مليار) وان المعهد يبنى على أرض داخل مثال التهيئة العمرانية وعلى ملك البلدية مؤكدا ان القطعة المجاورة للآثار كانت موضوع المسح العقاري والبلدية قدمت قضية في الغرض لدى المحكمة العقارية ولها حكم قضائي في ملكيتها كما ان تحديد القطعة وتحليل التربة بعمق 15م ولعشرة مواضع تمت امام انظار المعهد الوطني للتراث. وأضاف انه من طبيعي ان تكون بعض الحجرات التي ردمتها فرنسا زمن الاحتلال خلال أشغال الطريق الجهوية 99 وليست مدينة أو مسرحا كما ذكر البحروني. ودعا النصري البحروني الى رفع المسألة للقضاء وتسليم قرار كتابي للمقاول لإيقاف الاشغال ان كان واثقا من تصريحاته ،واتهمه بخدمة أجنداته الخاصة مستنكرا عدم اهتمامه ببقية الآثار المهملة.
