البناء الفوضوي هو أحد أهم أسباب كارثة الفيضانات ببلادنا وخاصة بتونس الكبرى. ويلاحظ المتابعون لهذا الملف تفشي البناءات بعد 2011 بسبب غياب الردع وتطبيق القانون. والسؤال كيف يمكن إيقاف نزيف البناءات العشوائية ؟ تونس الشروق: لا يختلف اثنان في ان البناء الفوضوي في كامل ولايات الجمهورية ينتشر كانتشار السرطان في جسم الانسان بما للتشبيه من خطورة قياسا بما يخلفه خاصة من حدة الفيضانات بتونس الكبرى وصعوبة ايجاد حل لهذه المعضلة ، والاطراف المتداخلة في مراقبة البناءات الفوضوية هي اولا البلديات من خلال هيكل الشرطة البلدية ووزارة التجهيز والاسكان الانفلات والفوضى بعد 2011 وخاصة السنوات الاولى حيث الفوضى والانفلات وارتفاع سقف المطلبية لاعوان المراقبة والتراتيب انتشرت البناءات الفوضوية بأراضي الدولة والاحياء السكنية المتاخمة للعاصمة ووصلت الى حد الاستيلاء على الملك العمومي ، والبناء لطوابق جديدة دون رخصة . فازداد حجم المساكن وازداد حجم الضغط على شبكات وقنوات تصريف المياه . وفي افضل الاحوال عندما تتحرك الشرطة البلدية للحد من البناءات الفوضوية تجد صدا من اصحاب المنازل. وتصبح الوضعية ذات بعد اجتماعي. ويظل الحال على ماهو عليه. كما يلجأ بعض اصحاب البناءات دون رخصة وفي الملك العام الى دفع الرشوة لعدم تنفيذ قرارات الهدم . اوضاع الانفلات والفوضى التي رافقت البناءات العشوائية دفعت الكثير من المواطنين الى اعلام السلط والهياكل المعنية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي حتى ان احد المواطنين خصص صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك « تحت عنوان «البناء الفوضوي في تونس « لنشر صور واخلالات لتجاوزات كارثية وكذلك نقل صيحات الفزع التي يطلقها المواطنون في كل الجهات لايقاف نزيف البناءات الفوضوية . صاحب الصفحة قال في تصريح ل:»الشروق» انا مواطن يحز في نفسه طريقة البناء الفوضوي في تونس. فقمت بانشاء هذه الصفحة لانه لا توجد حينها مجموعات على الفايسبوك لايصال اصواتها . رواد نقطة سوداء منطقة رواد تعتبر من النقاط السوداء في مجال البناءات الفوضوية. وعانت خلال الامطار الاخيرة جراء كثرتها من ازدياد حدة الفيضانات. رئيس البلدية قرر الاستغناء عن الشرطة البلدية لانها غير قادرة على تنفيذ قرارات الهدم بمعدّل 3 مرات أسبوعيا. وحصيلتها لم تتجاوز نسبة 9 بالمائة منذ بداية السنة الحالية رغم صدور اكثر من 1500 قرار هدم وازالة الا انه تراجع عن قراره بعد جلسة جمعته بمدير ادارة الشرطة البلدية بوزارة الداخلية ومدير الادارة الفرعية للنزاعات بادارة الشرطة البلدية بالوزارة، إلى جانب رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بأريانة والكاتب العام لنقابة موظفي الشرطة البلدية، تم خلالها طرح جملة الاشكاليات التي تعيق تنفيذ القرارات البلدية الصادرة بشأن التصدي لظاهرة البناء الفوضوي التي اكتسحت المنطقة البلدية برواد بنسبة ناهزت 80 بالمائة وسبل تفعيلها بما يمكّن من الحد منها. خطة و إجراءات قال وزير التجهيز والاسكان نورالدين السالمي في تصريح اعلامي إن البناء الفوضوي في تونس يمثّل 40 بالمائة من المباني في تونس. و إنّه يوجد بناء فوضوي على كل 10 مساكن مما يؤدّي إلى عدم توفر العديد من المرافق. وذكر لدى افتتاحه الندوة التي نظمتها الوزارة في غضون الاسبوع المنقضي بمناسبة اليوم العالمي للاسكان أن خطة العمل المستقبلية للوزارة تنصهر في السياسة الاجتماعية للدولة والتي تعمل على توفير السكن اللائق لكل المواطنين وذلك في تناغم تام مع المواثيق الدولية ومع نفس الشعار الذي ترفعه المنظمات الدولية بمناسبة اليوم العالمي للاسكان.وأضاف أن هذه الخطة مكنت من إحداث وبرمجة عديد المشاريع والبرامج التي تهدف الى سد عجز الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل والقضاء على السكن الذي لايحفظ كرامةالمواطن. وترتكز هذه الخطة على عدة أبعاد ومحاور. وهي أولا مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لدفع المسار التنموي بالبلاد على مستوى مختلف الجهات وذلك قصد ارساء التوازن الاجتماعي وضمان التكامل والتناسق بين تنمية التجمعات السكنية وتركيز التجهيزات العمومية والمشاريع المبرى وتاميدا على الصبغة التشاركية فقد تم تشريك كافة الفاعلين في اعداد هذه الوثيقة التوجيهية للتراب الوطني واضاف ان الخطة ترتكز ايضا على مراجعة منظومةً التصرف في المجال الترابي من خلال اصدار مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير حتى تواكب من جهة المتغيرات الحاصلة في البلاد على جميع الاصعدة واكسائها المزيد من المرونة والنجاعة وخاصة فيما يتعلق بتطوير الاليات التشريعية لدفع الاستثمار وتسهيل واختصار اجال تركيز المؤسسات الاقتصادية على غرار مراجعة النصوص المتصلة باجراءات المصادقة على امثلة التهيئة العمرانية والاقسيمات ورخص البناء مما سيمكن من تفادي طول وتشعب هذه الاجراءات وفي مستوى ثالث ذكر الوزير انه تم وضع خطة استباقية للحد من ظاهرة انتشار الاحياء الفوضوية ترتكز على تدعيم قدرات الجماعات المحلية في مجال المراقبة والتصرف العمراني ،التحيين المستمر لامثلة ووثائق التهيئة العمرانية والتخطيط العمراني ،وتوفير الاراضي المعدة للبناء بمناطق التوسع العمراني باسعار مقبولة من خلال احداث مقاسم اجتماعية في محيط الاحياء السكنية وتوفير الاف المقاسم الاجتناعية وتخصيصها للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل وعرج على تطوير برامج النهوض بالاحياء الشعبية والعناية بمحيط العيش فيها من خلال تحسين البنية الاساسية (تعبيد الطرقات ومدّ قنوات التطهير وتصريف مياه الامطار والانارة العمومية ) واحداث التجهيزات والمرافق العامة والمناطق الخضراء والترفيهية والنهوض بالانشطة المنتجة وتحسين الدخل واشار الى انه اعتبارا للنسق المرضي لانجاز برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية في جزئه الاول الذي شمل قرابة 150 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية انتفع به قرابة المليون مواطن بكلفة تقدر ب600 مليون دينار ونظرا للاثر الايجابي للمشاريع المنجزة على تحسين ظروف عيش متساكني هذه الاحياء فقد تقرر المصادقة على انجاز الجزء الثاني من هذا البرنامج ليتدخل 146حيا اخر وبكلفة تفوق 700 مليون دينار مدير عام السكن نجيب السنوسي ل«الشروق».. أحياء جديدة للحد من الأحياء الفوضوية قال مدير عام السكن بوزارة التجهيز والاسكان نجيب السنوسي متحدثا ل:الشروق عن معضلة البناء الفوضوي ان ايجاد الحلول لهذه المعضلة هي مسؤولية مشتركة بين جميع الهياكل المعنية وان السيطرة العقارية والتحكم في التوسع العمراني يستوجبان تطوير اليات العمران والتصور العمراني كتوفير اراض ومساكن باسعار معقولة لان المواطن عندما لايجد هذه الاليات يلتجئ للفوضوي» واوضح انه كلما كانت الاليات ذات مرونة وناجعة تمكنا من التصدي لزحف البناءات العشوائية فعلى سبيل المثال البلدية او المتصرف العمراني مطالب باستباق مجال التوسع العمراني من خلال تخصيص المعمار المطلوب بمتطلباته السكنية والادارية مشيرا الى ان الوزارات المعنية يجب ان تشتغل على الاطر القانونية والترتيبية والتصدي للبناءات وتنفيذ قرارات الهدم من مشمولات البلديات وحول تزايد البناءات الفوضوية بعد 2011 واهم الاجراءات المتخذة للتصدي لها افاد مدير عام الاسكان انه وفقا للاحصائيات المتوفرة لدينا يوجد لدينا 1400 حي فوضوي ، والوزارات المعنية تقوم باعداد الاطر القانونية والترتيبية والمتدخل الاساسي لتهيئتها هي البلديات وهذه الاخيرة مازالت في مستوى الانتقال من التعويل على المركزي الى التصرف المحلي. وبخصوص توفير مساكن اجتماعية واقتصادية للحل من معضلة البناء الفوضوي قال السنوسي منظومة السكن ببلادنا تعي تمام الوعي حاجة التونسيينلمساكن من هذا النوع لذلك تمت برمجة جيل اول ب 155 حيا منذ سنة 2012 تشمل حوالي 800 مسكن سوف تكون جاهزة في 2020 وهناك برنامج ل46 حيا ستكون جاهزة في 2023 وخلص الى القول بان الدولة توفر الاراضي الصالحة للبناء وهناك مجهودات كبيرة تقوم بها وكالة التهذيب العمراني حيث هيأت 53 هك في حدائق تونسمنوبة وهناك العديد من المشاريع الكبرى المبرمجة في مختلف الولايات وكذلك هناك مجهود ات كبيرة من الباعثين العقاريين العموميين وكذلك الخواص الذين يساهمون في انجاز عديد المشاريع دون ان ننسى البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يتقدم بخطى ثابتة
