تونس (الشروق) احتجاجات واعتصامات عديدة يخوضها منذ فترة المعلمون النواب (نواب خارج الاتفاقية ونواب 2018) داخل اغلب المندوبيات الجهوية للتربية مطالبين بحقهم في الانتداب . ورغم الاتفاق المبرم بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي ووزارة التربية بتاريخ 8 ماي 2018 والذي ينص على انتداب المعلمين النواب على ثلاث دفعات (40 بالمائة في 2020، و40 بالمائة في 2021، و20 بالمائة في 2022) وتمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية والصحية وتحديد المرتب الشهري ب750 دينارا ، مازال هذا الملف يثير جدلا واسعا في صفوف المعلمين النواب (نواب خارج الاتفاقية ونواب 2018 ) الذين يخوضون منذ فترة سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل المندوبيات الجهوية للتربية . وطالب المحتجون الذين يخوضون منذ فترة اعتصامات مفتوحة داخل بعض المندوبيات الجهوية للتربية على غرار نواب جهة صفاقس ونواب سيدي بوزيد بتحيين قاعدة البيانات وإدراجهم صلبها وبإصدار ملحق تكميلي لاتفاقية 8 ماي وتمكينهم من وصل ادماج على غرار زملائهم دفعة (2020 - 2021 - 2022) . كما انتقد هؤلاء النواب ما عبروا عنه بتعمد بعض المسؤولين الجهويين للتربية خرق المنشور الوزاري الخاص بانتداب المعلمين النواب من خلال «الخروج النهائي عن نص الاتفاق وتعيين أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتداب المعيار الوحيد في ذلك المحاباة والولاءات والمحسوبية» على حد تعبيرهم . وطالب النواب المحتجون بضرورة الاسراع في فتح بحث تحقيقي في جملة هذه «الخروقات» والتجاوزات الصادرة عن بعض المندوبيات الجهوية للتربية مهددين بالتصعيد في صورة مواصلة تهميشهم داعين مختلف الهياكل ذات العلاقة الى التدخل العاجل لرفع ما وصفوها «بالمظلمة» المسلطة عليهم . كما طالب النواب المعتصمون بتمكينهم من نيابات مستمرة أو ظرفية وفق معايير دقيقة وواضحة والتعجيل بايجاد حل لقضيتهم من خلال إصدار ملحق تكميلي لاتفاقية 8 ماي يمكنهم من الالتحاق بدفعة ( 2020 - 2021 - 2022) . الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الاساسي امنة عوادي أكدت في تصريح ل«الشروق» أن المساعي حثيثة مع الوزارة لاعادة التعاون مع النواب الذين قاموا بنيابات بدءا من سبتمبر 2018 في انتظار تسوية وضعيتاهم جذريا بانتدابهم وفق النظام الأساسي القطاعي. وأضافت آمنة عوادي أن حجم الشغورات الحاصلة في العديد من المدارس الابتدائية كفيلة بإعادة تكليف هؤلاء النواب الى حين ايجاد حل مع سلطة الاشراف بانتدابهم مثلما وقع في اتفاقية 2015 واتفاقية 2018 .
