تونس «الشروق»: رغم رسائل الطمأنة الصادرة عن قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في مناسبات عديدة بأن المسألة مسألة وقت ليس الا وبأن لجنة التفاوض في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لاستكمال المفاوضات التي تقدمت أشواطا هامة الا أن العاصفة لم تهدأ بعد في صفوف عمال الحضائر الذين عادوا من جديد الى مربع الاحتجاجات رافضين مزيد التراخي في الحسم في قضيتهم تحت أي تبريرات. فبعد احتجاجاتهم الجهوية التي شملت أغلب الولايات والمندوبيات الجهوية شد عمال الحضائر الرحيل الى العاصمة للاحتجاج بساحة الحكومة بالقصبة وببطحاء محمد علي قبل ان يتحول جزء منهم الى قصر قرطاج لإبلاغ أصواتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مطالبين إياه برفع «المظلمة» المسلطة عليهم وإدماجهم ضمن المؤسسات المشغلة لهم شأنهم في ذلك شأن عمال الآلية 16 وغيرها من الآليات الأخرى . كما توجه عمال الحضائر برسالة الى رئيس الجمهورية داعين اياه الى ايجاد حل جذري لملفهم الذي طالت مدة حلحلته من خلال الاتفاق على جدولة لترسيمهم صلب مؤسساتهم في شتى القطاعات التي ينتمون اليها استنادا الى محضر الجلسة المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 28 ديسمبر 2018. وعبّر العمال المحتجون عن استنكارهم «التعطيل» الحاصل في تفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة واتحاد الشغل الذي ينص على تمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار وتمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة %50 من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة) وتسوية وضعيات باقي العمال على مراحل . وانتقد المحتجون مزيد ترحيل ملفهم الى الحكومة الجديدة للمرة التاسعة على التوالي منذ الثورة رافضين مزيد «استغلال « مجهوداتهم دون الظفر بأبسط حقوقهم ومواصلة العمل بصيغة العقود الهشة التي «دمرت»أحلامهم. واستنزفتهم مشددين تمسكهم بحقهم في الإدماج بعيدا عن أي تعلات وأي تبريرات . وعلمت «الشروق» أن الخلاف القائم حول ملف عمال الحضائر يتلخص في نقطتين اثنتين، الأولى هي العدد الجملي للعمال الذين سيقع انتدابهم. حيث اقترحت الحكومة انتداب 16 ألف عامل فقط من جملة 59 الف عامل. وهو ما رفضه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تمسك بضرورة انتداب اكثر عدد ممكن. اما النقطة الخلافية الثانية فتتمثل في عدد الدفعات بعد الاتفاق على العدد الجملي للمنتدبين. حيث اقترحت الحكومة خمس دفعات في حين أكد الاتحاد ان لا تتجاوز ثلاث دفعات على ان تكون اول دفعة سنة 2020. وأضافت مصادرنا ان موعد الحسم النهائي في ملف عمال الحضائر قريبا جدا وان جلسات التفاوض القادمة مع الحكومة الجديدة ستحمل حلولا جذرية لهذه الشريحة من العمال.