تونس -الشروق - ينطلق البرلمان رسميا غدا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع ميزانية سنة 2020 ،إضافة الى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، حيث تعقد لجنة المالية جلسة استماع الى وزير المالية رضا شلغوم ، ثم ستنتقل اللجنة الى النقاش العام لهذه النصوص ثم المرور الى الميزانيات القطاعية . عياض اللومي رئيس لجنة المالية المؤقتة ،التي سينحصر دورها في مناقشة هذه النصوص ، قبل ان تتشكل لجنة المالية القارة ، اكد ان النواب سيصوتون على مشروع قانون المالية لسنة 2020 قبل اجل 10 ديسمبر ، وهو السقف الزمني الأقصى الذي ينص عليه الدستور للمصادقة على مشاريع قوانين المالية . أما رئيس البرلمان راشد الغنوشي فشدد على ان مهام اللجنة المؤقتة للمالية تنتهي بانتهاء مناقشة النصوص التي عُرضت عليها ، مشيرا الى ان تشكيل هذه اللجنة يعود أساسا الى ان استحالة تركيز اللجنة الأصلية في ظل عدم تكون الكتل الرسمية لتحدد موقفها هل تكون في المعارضة أو الحكومة (باعتبار ان لجنة المالية تُمنح للمعارضة) . خلافات تصريح راشد الغنوشي ، كان ردا على عدد من الانتقادات التي تم توجيهها لهذه اللجنة شكلا ومضمونا ، فإضافة الى رئيسة الحزب الدستوري الحر ،عبير موسي التي اكدت ان تركيبة اللجنة لم تكن بالتوافق مثلما صرح به رئيس البرلمان ، وانما تشكلت اعتمادا على منطق التمثيلية النسبية ، فان منظمة بوصلة أعربت عن استنكارها لتشكيل هذه اللجنة . رئيسة منظمة "بوصلة" نسرين جلالية اشارت في تصريح اعلامي الى ان ما تمت ملاحظته في علاقة بهذه اللجنة ، حصول مجموعة من الخروقات تتعلق بالمسار الإجرائي تتمثل في أن اللجنة لا يوجد ما يشير إليها في الدستور أو النظام الداخلي وتم اعتماد البرلمان للعرف البرلماني ، والمفترض أن تترأسها اكبر كتلة في المعارضة . غياب التقارير إضافة الى ما يتعلق بالمعطى الاجرائي لتشكيل اللجنة ، من المنتظر ان تبرز إشكالات أخرى أشار اليها بعض النواب ،خاصة منها ما يتعلق بعدم نشر الجداول المتعلقة بالنفقات والاهداف الخاصة للوزارات في مشروع ميزانية 2020 ، وعدم نشر 13 تقريرا يفترض ان يرافقوا نشر مشروع قانون المالية . من النقاط التي من المنتظر ان تثير جدلا واسعا صلب لجنة المالية او حتى في الجلسة العامة ، مسالة الاقتراض والدين الخارجي ، حيث ان تمويل ميزانية تونس لسنة 2020 يستدعي تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار (م د) منها 2400 م د اقتراضا داخليا والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.. ارتفاع حجم الميزانية مقارنة مع 2019 تبلغ ميزانية تونس ، 47.227 مليار دينار ، وهي ميزانية شهدت ارتفاعا هاما مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 40.662 مليار دينار. مكتب اللجنة تتكون اللجنة المؤقتة للمالية من 1/ الرئيس: عياض اللومي (قلب تونس) 2/ نائب الرئيس: هشام عجبوني (التيار الديمقراطي) 3/ المقرر: فيصل دربال (حزب النهضة) 4/ المقرر المساعد: منذر بن عطية (ائتلاف الكرامة) 5/ المقرر المساعد: لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)