أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ان ال100 مليون دينار، التي أقرتها جلسة العمل الوزارية المنعقدة الجمعة، كضمان من الدولة للديوان الوطني للزيت تاتي اضافة لمبلغ ال50 مليون دينار التي تم منحها للديوان يوم 20 نوفمبر الماضي. ويهدف هذا الاجراء، الذي يعد واحدا من بين ثلاثة قرارات تم اتخاذها لتامين أوفر ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون، الى تعزيز قدرة الديوان على التدخل بالسوق الداخلية واقتناء كميات من زيت الزيتون (ما يقارب 30 الف طن من الزيت). وبين الطيب، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم لتقديم حصيلة نشاط وزارة الفلاحة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2016 الى ديسمبر 2019، ان هذه الكميات من زيت الزيتون سيتم اقتناءها تباعا من قبل الديوان الوطني للزيت ليتم توزيعها بالاسواق الداخلية. كما تضمنت قرارات الجلسة الوزارية شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين واجهوا صعوبات ظرفية خلال الموسميين الاخيرين واعادة جدولة القروض المسندة لهم. ودعا الطيب، في هذا السياق، جميع المتدخلين في القطاع وأصحاب المهنة من مصدرين وأصحاب المعاصر الى الاتصال بالبنوك وتنفيذ هذا الاجراء على أرض الواقع حاثا جميع البنوك الى مزيد احكام مختلف المنشورات الصادرة في هذا الغرض. ويتعلق الاجراء الثالث بالانطلاق في انجاز دراسة حول مستقبل منظومة انتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون مع الاخذ في الاعتبار تطوير الانتاج الوطني وتحولاته على مستوى الاسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الانتاج الوطني. وستمكن هذه الدراسة واعادة النظر في عدد من التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي، من وضع اليات وركائز ستمكن من استيعاب الكم الهائل من الانتاج الفلاحي من تحويل وتخزين وترويج على غرار صابة زيت الزيتون لهذه السنة والتي تقدر ب 350 طن، حسب الطيب. وتندرج هذه الجلسة الوزارية في إطار متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الذي خصص لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية 2019 وأشار الوزير، بخصوص حصيلة نشاط وزارة الفلاحة منذ شهر سبتمبر 2016 الى ديسمبر 2019، تطور المؤشرات الفلاحية خلال الفترة 2019/2017، اذ بلغ معدل النمو 5ر5 بالمائة في حين لم تتجاوز هذه النسبة 8ر2 بالمائة خلال الفترة 2016/2014، متوقعا ان تصل هذه النسبة الى 5ر8 خلال سنة 2020. وأوضح الطيب، ان مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الخام بلغت سنة 2019، حوالي 5ر9 بالمائة وهي نسبة تعد متقدمة مقارنة بالسنوات القادمة مبينا ان نسبة مؤشرات النمو الاقتصادي للقطاع الفلاحي قد بلغت 16 بالمائة في مجال التشغيل و18 بالمائة في مجال الاستثمارات و10 بالمائة من قيمة الصادرات وذلك من مجموع الصادرات الوطنية. واستعرض الوزير خلال الندوة الصحفية انجاز الوزارة في مجال دفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي وتنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها ومعالجة الاوضاع العقارية واحكام استغلال الاراضي الدولية الفلاحية والنهوض بمنظومات الانتاج الى جانب النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية وادماج التكنولوجيات الحديثة بالفلاحة والاقتصاد الاجتامعي والتضامني في المجال وترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري.
