أعلن يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية عن استكمال الأبحاث في قضية المستلزمات الطبية الفاسدة مؤكدا أن هذا الملف كشف عدة جرائم ديوانية و صرفية و منها تبييض الأموال. ولاحظ في حوار شامل مع "الشروق أون لاين" أن التقديرات المتداولة حول حجم الاقتصاد الموازي في تونس مبالغ فيها مشددا على وجود منحى تراجع لهذه الظاهرة يؤكده الارتفاع الكبير لحجم المقابيض الديوانية. الحوار الذي أتى أيضا على مكافحة تهريب المواد المدعمة بدأ بهذا السؤال: * هل استكملتم الأبحاث في ملف شحنة المستلزمات الطبية الفاسدة؟ هذا الملف أحيل إلى القطب القضائي المالي عقب استكمال التحقيقات من قبل جهاز الأبحاث الديوانية التي أفضت إلى الكشف عن عدة جرائم ديوانية و صرفية مرتبطة بهذا الملف على غرار تبييض الأموال والتصاريح المغلوطة علما وأنه بالتوازي مع اليقظة والصرامة التي ننتهجها لدرأ كل المخاطر فقد حرصنا خلال هذه الظرفية الاستثنائية على تسهيل إجراءات تسريح المنتوجات التي تحتاجها البلاد على غرار المستلزمات الطبية حيث تم رفع عديد الشحنات إبان وصولها إلى ميناء رادس أو مطار تونسقرطاج كما تم تأمين جميع عمليات التصدير عبر هذين المعبرين الحدوديين و كذلك عبر ميناء حلق الوادي. * في نفس الإطار زادت أزمة كورونا في مخاطر تهريب المواد الغذائية الأساسية وخاصة المدعمة إلى الخارج كيف تفاعلت الديوانة مع هذه المستجدات؟ إجمالا رفعنا في مستوى اليقظة لمكافحة عمليات التهريب بشكل عام حيث نفذ جهاز الحرس الديواني منذ بداية العام قرابة 9000 دورية أفضت إلى رفع 1900 قضية وحجز سلع مختلفة بقيمة تناهز 60مليون دينار كما قمنا باستهداف المواد الأساسية سواء من خلال المجهود الذاتي للحرس الديواني الذي نفذ خلال شهري فيفري ومارس 73 عملية مداهمة شملت مخازن عشوائية ومحلات تجارية أو في نطاق الدوريات المشتركة مع مصالح وزارة التجارة التي تمكنت من تحرير 29 محضر إلى جانب مصادرة بعض السلع المخالفة. * في ذات الإطار يطرح مشكل التونسيين والأجانب العالقين بتونس ولم يتسنى لهم بالتالي إخراج سياراتهم قبل انقضاء آجال رخص الجولان الوقتية؟ لا يوجد أي مشكلة في هذا الإطار حيث مددنا في رخص جولان العربات إلى موفى أفريل القادم وبعد هذا الأجل سنتخذ القرار المناسب بناء على تطور الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا و يتمتع بنفس هذا التمديد الآلي المواطنون الذين لم يتمكنوا بعد من إيداع ملفاتهم المتعلقة بالعودة النهائية. * بقطع النظر عن أزمة كورونا فإن مجمل التدابير الحكومية لم تنجح في القضاء على غول الاقتصاد الموازي الذي يسيطر على أكثر من نصف الدورة الاقتصادية وكأنه فوق القانون. لا أحد فوق القانون وتكفي الاشارة في هذا الصدد إلى أن الاستخلاصات الديوانية قد مرت في الأعوام الثلاثة الأخيرة من 6000 إلى 8200 مليون دينار سنويا وحتى خلال الثلاثي الأول من هذا العام الذي عرف تقلصا ملحوظا للمبادلات التجارية العالمية في ارتباط بإجراءات الحجر الصحير قصد التوقي من تفشي فيروس كورونا فإن المقابيض الديوانية لم تتراجع إلا بستة في المائة وهذه الحصيلة تظهر بوضوح النقلة الكبيرة المسجلة في تجفيف منابع التهريب والتوريد العشوائي والتي تحققت بفضل عدة تدابير منها تعميم إجهزة السكانار من الجيل الثالث على كل المعابر الحدودية و تركيز وحدات الإستهداف المسبق لوحدات الشحن و تفعيل مصالح المراقبة اللاحقة للعمليات الديوانية مركزيا و جهويا واعتماد مقاربة شمولية في تفكيك قضايا التهريب بوصفها لا تتمفصل على التهرب الضريبي وتبييض وتهريب الأموال... وعلى هذا الأساس يمكن التأكيد على أن الأرقام المتداولة حول حجم الاقتصاد الموازي في تونس فيها الكثير من المبالغة. * لكن البعض يعتبر أن الموانئ البحرية لا تزال البوابة الكبيرة للتوريد العشوائي من خلال استفحال ظاهرة تصاريح التوريد الكاذبة؟ غير صحيح فالتشدد الحاصل في المعابر البرية ومسالك التوزيع الداخلية يقابله تشدد مماثل في الموانئ البحرية التي كانت على مدى العامين الأخيرين موضوع عدة تدابير رقابية جديدة منها منظومة استهداف الحاويات التي تشتغل في تقاطع مع منظومات دولية مثل المنظمة العالمية للديوانة ومكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات وتمكن بالتالي من رصد الحاويات المشبوهة وهي لا تزال في عرض البحر وهي تتكامل أيضا مع وحدة المراقبة اللاحقة التي تم إرساؤها في 2018 وقد تمكنا بفضل هذه الآليات من قطع دابر التصاريح المغلوطة وهو ما تؤكده القفزة الكبيرة الحاصلة في إجمال المقابيض الديوانية علما وأنه بقدر التشدد إزاء التوريد العشوائي فإن الديوانة حرصت على تدعيم دورها في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني خاصة من خلال إرساء نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي شمل إلى حد الآن أكثر من 60 مؤسسة اقتصادية ويهدف إلى تسهيل عمليات رفع البضائع الموجهة للتحويل على غرار المواد الأولية والتجهيزات وهو ما يساهم في تقليص كلفة الاستثمار والتصدير * ننتقل الآن إلى الفوضى الحاصلة في قطاع الملابس المستعملة "الفريب" الذي تحول إلى بوابة للإثراء الفاحش خاصة من خلال عدم احترام المصانع لحصص التوريد وتواصل ترويج المنتوجات الجلدية متى ستتوقف هذه الفوضى؟ الديوانة لا تستهدف قطاعا بعينه بل تراقب كل أنشطة التوريد بما يضمن حق الدولة من جهة وسلامة المستهلك من جهة ثانية.. وعلى هذا الأساس كان قطاع الملابس المستعملة موضوع مراقبة جبائية معمقة شملت إلى حد الآن 19 مصنعا وقع تغريمها بمبلغ 450 مليون دينار أما على الصعيد الهيكلي فإن منظومة الفريب برمتها هي موضوع تفكير معمق على مستوى الحكومة للتوصل إلى حلول تسد جميع منافذ التعدي على القانون دون المساس بالبعد الاجتماعي لهذا القطاع.
