تأثرت المؤسسات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة بشدة على اثر الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي الشامل الذي تم إقراره لمكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس، وفق ما أكده الخميس رئيس الغرفة النقابية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية، علي الكنزاري، خلال ندوة انتظمت عن بعد ببادرة من الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة وتمحورت حول انعكاسات فيروس كورونا على تقدم استراتيجية تنمية مجال الطاقات المتجددة في تونس وأوضح الكنزاري أن قطاع الطاقات المتجددة سجل، على الصعيد العالمي، اضطرابات على اثر فرض الحجر الصحي الشامل، حيث تعطلت كل المشاريع الصناعي ذات العلاقة على غرار النقل البحري والجوي والبري الذي شهد تقلصا واضطرابات بما اثر وبصفة كبيرة على المشاريع الخاصة بالقطاع. وتابع "اما على الصعيد الوطني، فقد تواصلت الخدمات التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز في حين تعطلت المشاريع الكبرى الخاصة بانتاج الطاقات المتجددة. فقد احدثت اجراءات الحجر الصحي اضطرابا في التصاريح الادارية واخرت الدراسات حول التأثيرات المناخية لفصل الربيع بما يتسبب في تاخير المشاريع لمدة سنة كاملة. كما "تمّ إيقاف منح تراخيص إنتاج طاقة الرياح من قبل وزارة الدفاع الوطني، لذلك لا يوجد أي مشروع للرياح في طور الإنجاز، فجلها ألغيت أو تأجلت كما تقلص نشاط الشركات المصنعة والموردين". وأشار الكنزاري إلى تضرر المختصين العاملين في إطار برامج توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والبناءات المجهزة بالطاقة الشمسية، بشدة من إقرار اجراءات الحجر الصحي الشامل، مؤكدا سعيهم لتخطي اشكاليات تتعلق خاصة بدراسة الوضع التجاري والتزود. وأضاف أن الفاعلين في هذا المجال "يواجهون كذلك عائق التأخير في آجال التنفيذ على عدة مستويات من ضمنها تأخر دراسة ملفات تركيب تجهيزات الطاقة الفلطاضوئية ودفع المنح المخصصة لمستعملي اللوحات الفلطاضوئية نظرا لنقص الموارد البشرية أو اشكاليات على مستوى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. مما اثر وبشكل كبير على خزينة هذه المؤسسات، وبالتالي أصبحت أغلبها غير قادرة على احترام التزاماتها تجاه الموظفين والبنوك والموردين... وأوضح الكنزاري، في السياق ذاته، أن الغرفة قامت بعدة اتصالات مع وزارة الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أفضت إلى إقرار الصرف الجزئي لمنح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وقروض شركة الكهرباء والغاز. ودعا السلطات إلى دعم القطاع واستباق وضع اجراءات تعزز صلابته وإعادة انتعاشته. وأكد، من جهته، المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة، بلحسن شيبوب، أن الأزمة الصحية المرتبطة بظهور فيروس كوفيد-19 قد أحالت "وبصفة طفيفة" دون استكمال مشاريع الطاقات المتجددة لكنها لم تساهم في الغائها أو العدول عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الرامية الى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة في غضون 2030.
