رغم ما نتج عن أزمة تفشي وباء كورونا من تعطل المصالح بعديد الإدارات الحكومية و المؤسسات إلا أن المرفق القضائي استمر في العمل مع بعض الاستثناءات و تم تأمين العمل بالمحاكم و حرص القضاة على القيام بدورهم الدستوري في هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد و تجندوا للنظر في الأمور المستعجلة واللازمة لاستمرار العمل في ظروف سليمة وآمنة. "الشروق " تطرقت إلى المرفق القضائي خلال هذه الجائحة و اتصلت بكل من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس و نائب رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة و المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة إبراهيم بوصلاح للوقوف على سير العمل القضائي خلال هذه الازمة و تعاطيه معها النيابة العمومية في الصف الأول : اكد الرئيس أيمن شطيبة أن العمل لم يتوقف بالمحاكم عكس ما يروج للرأي العام بل وقع تعليق العمل في بعض الإختصاصات القضائية و بعض الأصناف من القضايا وهي أساسا القضايا المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية و ذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 8 الصادر في افريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال و الاجراءات . و اضاف ان النيابة العمومية هي الهيكل القضائي الأول بإعتبارها تنظم عمل الضابطة العدلية و تراقب حسن تنفيذ السياسة الجزائية للدولة و هي التي تحقق الردع العام و منذ الاعلان عن الحجر الصحي العام الى اليوم واصلت عملها بشكل طبيعي من خلال تأمين جلسات الموقوفين و اشرافها على محاضر التلبس و تامين حصص الاستمرار مشيرا إلى أن عمل النيابة العمومية مرتبط بالسياسة الجزائية للدولة في مجال مكافحة الجريمة و مرتبطة بالعمل الأمني ( الاذون بالإحتفاظ / الاذون بالتفتيش / الاذون بالحجر ...) و اضاف محدثنا ان النيابة العمومية هي التي اشرفت على عمليات إجلاء المواطنين التونسيين الوافدين من الخارج عبر مطار تونسقرطاج الدولي، وحول ما قيل بأن النيابة العمومية انحصر عملها في محاضر التلبس أو الموقوفين نفى محدثنا ذلك وقال ان النيابة اوقفت تلقي شكايات جديدة و اكتفت بتلقي الشكايات ذات خطورة معينة باعتبار أن الظرف لا يسمح باستدعاء طرفي النزاع للمحكمة ولا يمكن قبولهم بشكل مباشر و شدد الرئيس أيمن شطيبة أن النيابة العمومية و خلال فترة الحجر الصحي قامت بدورها في مقاومة الاحتكار و تتبع مرتكبي المخالفات ( قرارات الحجر الصحي الشامل و حظر التجول ) و ذلك حرصا منها على ضمان للصحة العامة للمواطن و قد أصدر القضاة عديد الأحكام ضد هؤلاء منذ بداية الجائحة. العدالة لم تتعطل : مرفق العدالة لم يتعطل بل لم يتوقف عن العمل في كافة محاكم الجمهورية منذ بداية الجائحة وظلت العدالة فاعلة و ناجزة مقارنة بالامكانيات المتوفرة لديها هذا ما أكده الرئيس إبراهيم بوصلاح موضحا أن القضاة عايشوا ككل الشعب التونسي فيروس كورونا بين الخشية على الأهل و الأنفس وبين الأمل والتحدي في تجاوز الأزمة . وقد تظافرت جهود كل من الإطار القضائي والإطار الإداري و الأمني لتأمين حصص الاستمرار من قبل النيابة العمومية و قضاة التحقيق 24 /24 و للغرض تم الاجتماع بأعضاء النيابة العمومية من قبل وكيل الجمهورية بكل محكمة لتحديد الملامح الأولى للتعاطي مع هذه الجائحة خشية من العدوى للمتقاضي و الإطار القضائي و الإداري و الأمني بالمحكمة و ذلك بترشيد الدخول اليها و السعي للتعقيم و الحرص على التوقي بتطبيق التباعد الاجتماعي و خصوصا عند التعامل مع المحتفظ بهم و عند سماعهم من قبل النيابة العمومية و قلم التحقيق . و قال إن النيابة العمومية بأريانة سعت إلى توفير الكمامات الطبية و ادوات التعقيم بمجهود منها و التركيز على غرف الإحتفاظ بالمحكمة مع توفير بعض اللمجات و الوجبات الغذائية لفائدة الإطار الأمني والإداري وحتى المحتفظ بهم. وفي سياق متصل اضاف الرئيس أيمن شطيبة أن العمل على مستوى الجزائي لم يتوقف بالمحاكم (جناحي و جنائي ) واقتصر النظر في قضايا الموقوفين في المادة الجناحية ومطالب السراح في الدوائر الجنائية و القضايا الاستعجالية المتأكدة. ومسايرة مع قرار الحكومة في رفع الحجر الصحي الشامل أصدر المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تنظم عودة العمل منذ 28 أفريل المنقضي بالنسبة إلى الدوائر الجنائية والجناحية موقوفين. و ذكر ان القضاة طبقوا مقتضيات الامر الحكومة عدد 8 المتعلق بتعليق الآجال و الاجراءات المتعلقة برفع الدعاوى و تقييدها و نشرها و استدعاء الخصوم و الإدخال و التداخل و الطعون مهما كانت طبيعتها و التبليغ و التنابيه و مذكرات الطعن و الدفاع و التنفيذ و التقادم و السقوط كما تعلق آجال و إجراءات التسوية المتعلقة بالشيكات و بالتالي لم يعد هناك أي موجب للنظر في الدعاوى المدنية فضلا عن ان القباضات المالية مغلقة و لا يمكن الحديث اذا عن تعطل العمل بالمحاكم على حد قوله و بالنسبة لمسألة لتراكم الملفات نتيحة تعليق العمل بالمحاكم اوضح الرئيس أيمن شطيبة انه ليس هناك نشر للقضايا منذ بداية الجائحة و القضايا القديمة خاصة التي في طور التقارير ستأخر بطبيعتها إلى السنة القضائية المقبلة أما القضايا التي في طور المرافعة أو التي في طور التصريح فإن القضاة بصدد النظر فيها حاليا و من المنتظر ان يعود نشاط المحاكم بصفة كلية يوم 4 جوان المقبل وأضاف أن قضاة التحقيق و دوائر الاتهام يعملون أيضا بشكل طبيعي ومحكمة التعقيب أيضا استأنفت نشاطها وتدابير قاضي الأسرة عادت أيضا في انتظار عودة العمل بقضاء الضمان الاجتماعي والقضايا الشغلية وقضايا النفقة. و ذكر بأن نقابة القضاة التونسيين كانت تتابع بكل دقة طبيعة العمل بالمحاكم وعاينت المجهودات المبذولة من قبل القضاة وحرصهم على تناوب العمل للنظر في الملفات تجنبا لاي تعطيل . لا للمس من العطلة القضائية : وبخصوص الدعوات الى الاستغناء عن العطلة القضائية تمسكا محدثينا بانه لا يمكن المس من حق القضاة في العطلة القضائية تحت أي مسمى أو بأي عنوان باعتبار أنهم أمنوا العمل بالمحاكم وتجندوا للنظر في الأمور المستعجلة وهنا لاحظ الرئيس بوصلاح أن القضاة المكلفين بالدوائر المدنية وعلى خلاف ما يتبادر إلى الأذهان لم يقبعوا بمنازلهم بل تداولوا على تعويض زملائهم في الدوائر الجناحية والجنائية و قاموا بإعداد الملفات وتجهيزها للفصل والتلخيص وتوجه بالشكر إلى كافة زملائه القضاة بمختلف اختصاصاتهم لانتصارهم للقسم وتأمينهم الرسالة القضائية على أكمل وجه بمعية الإطار الإداري والأمني من أجل تجاوز الأزمة. ومن جانبه قال الرئيس شطيبة انه طالما لم يتوقف العمل بالمحاكم لا يمكن اذا حرمان القضاة من حقهم في العطلة والتمتع بالراحة مؤكدا أن القضاة وإيمانا منهم بواجبهم الوطني تحملوا المسؤولية وواصلوا عملهم في كل الحالات وبالإمكانيات المتوفرة. إشكالية التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء؟ تطرق الرئيس إبراهيم بوصلاح الى التضارب الذي جد بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المذكرات الصادرة عنهما نتيحة غياب التنسيق وقال ان الامر نجم عنه تعطل عقد بعض الجلسات الاستعجالية والبت في بعض الأعمال الولائية واشار الى انه وفي غياب هذا التنسيق تمت مساءلة كاتبة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد حضورها بجلسة استعجالية. وهو ما خلق نوعا من الارتباك في العمل. وأشار الى ان المجلس الأعلى للقضاء فرض استقلالية القضاء باعتباره السلطة الساهرة على حسن تنظيم العمل القضائي والسلطة الدستورية المكلفة بذلك وفقا للدستور وطبقا لقانونه المؤرخ في 2016 داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة التنسيق بين الجهتين مستقبلا لحسن سير العدالة ولتجنب اي خلاف أو نزاع حول الاختصاص. كما دعا كافة المتداخلين إلى تغليب المصالحة الوطنية واحترام مؤسسات الدولة تجنبا للفوضى.
