أجمع مختلف النواب المتدخلين خلال نقاش مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته عن رفضهم لكل اصطفاف أو تسهيل للتدخل في الشأن الليبي مع تسجيل مواقف متباينة بخصوص هذه اللائحة. في المقابل، اختلفت الآراء بخصوص الموافقة على اقرار مشروع اللائحة المعروضة للنقاش، بين موافق على مضمونها ورافض لها ومطالب بتعديلها. كما طالب النائب زهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية)، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتقديم مبادرة تجمع دول الجوار الليبي لمنع كل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا، مشددا على ضرورة الكف عن الاصطفافات بخصوص هذا الملف. أما مهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)، فقد أكد أن تونس لها علاقات مع مختلف الأطراف منذ النظام البورقيبي، ومنها الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي. وقال " السياسة الخارجية لا يجب أن تتحول الى محل تنازع أو تسجيل نقاط"، مذكرا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمصالح تونس ولعشرات الاف التونسيين القاطنين بمختلف هذه الدول . وأكد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني) من جانبه، أنه لن يكون هنالك حلّ في ليبيا دون وساطة تونسية، نظرا لتاريخ العلاقات بين البلدين، معبرا عن رفض كتلته لكلّ الممارسات الرامية لتقسيم الشعب الليبي. أما النائب يسري الدالي،(كتلة ائتلاف الكرامة)، فقد انتقد مشروع اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر ، معبرا عن رفض كتلته البرلمانية لها. واعتبر أن اللائحة منحازة لمحور من محاور النزاع في ليبيا، وأنها لم تتطرق لتدخل الامارات والسعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وأمريكا وروسيا وايطاليا، في الشأن الليبي، وفق تعبيره. وقال النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) " كان بالإمكان دعم اللائحة والتصويت لفائدتها لو أنّها تعلّقت برفض التدخّل الأجنبي في ليبيا، ولكنها تمثل دعوة للإصطفاف"، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضى بذل كل الجهود للوصول إلى حلّ سلميّ في ليبيا. وانتقد ديلو اللائحة من حيث الشكل، مشيرا الى أن عنوانها يفتقر إلى الدقّة والمنطق فلا أحد يدعم التدخّل الأجنبي في ليبيا، حسب تعبيره. وبين محمد السخيري (كتلة قلب تونس)، أن السياسات الدبلوماسية والخارجية، هي منطلق سياسة الدولة الإقتصادية ولابد من بناء روابط وثيقة مع دول الجوار، معتبرا أن الإصطفاف مع طرف ضد طرف يعتبر خطأ فادحا ويستوجب الإعتذار للشعب الليبي. يذكر أن كتلة قلب تونس، كانت عقدت ندوة صحفية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت فيها أنها ستصوت لصالح اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، بشرط أن لا تذكر دولا بعينها. أما النائب عبد الرزاق حسني (كتلة الدستوري الحرّ) فقد أكد على ضرورة أن تبقى تونس مثالا للحوار والوفاق، ولا تكون قاعدة لوجستية عسكرية تسهل التدخل العسكري في ليبيا. يذكر أن نواب ائتلاف الكرامة وأغلب نواب حركة النهضة، تعمدوا الخروج من قاعة الجلسة أثناء تلاوة رئيسة الحزب الدستوري الحر لنص اللائحة التي تم نقاشها خلال الجلسة. كما أقر اجتماع رؤساء الكتل البرلمانيّة الذى خصص للنظر في إمكانية مراجعة قرار مكتب مجلس نواب الشعب في خصوص الإجراءات الترتيبيّة للجلسة العامّة المنعقدة اليوم، تعديل الحيّز الزمني وعرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت. وتم التصويت خلال الجلسة المسائية، على التمديد بساعة واحدة لنقاش مشروع اللائحة المتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته بموافقة 153 صوتا ورفض 16 ، دون تسجيل أي إحتفاظ .
