سجلت البنوك الثلاثة، التي تمارس عمليات صيرفة إسلامية، في سنة 2019، ارتفاعا استثنائيا في الناتج البنك الصافي بنسبة 154.2 بالمائة ليصل إلى 61 مليون دينار مقابل 24 مليون دينار في 2018، وفق التقرير السنوي التاسع للرقابة المصرفية للبنك المركزي التونسي لسنة 2019 . ومكن هذا التحسن من دعم حضور البنوك الإسلامية في الساحة المصرفية لترتفع حصتها على مستوى إجمالي الأصول في سنة 2019 بنسبة 0.4 بالمائة وبنحو 0.6 بالمائة على مستوى الودائع و 0.8 بالمائة على مستوى القروض. واصبحت بذلك البنوك الاسلامية تستأثر بنسبة 6 بالمائة من اجمالي الاصول و 6.9 بالمائة من اجمالي الودائع و 5.6 بالمائة من اجمالي القروض. وتتكون الخارطة البنكية في تونس من 42 موسسة تتوزع حسب طبيعة نشاطها بين 23 بنك مقيم و7 بنوك غير مقيمة بينما تتكون المؤسسات المالية من 8 مؤسسات للايجار المالي وشركتي ادارة ديون وبنكي اعمال. وحسب نماذج أعمالها، تتوزع البنوك ال23 المقيمة بين 18 بنكا شموليا وبنكين متخصصين في التمويل الصغير وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و 3 بنوك متخصصة في الصيرفة الاسلامية. وبلغت سندات التوظيف للبنوك الاسلامية لسنة 2019 حوالي 5501 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 23.6 بالمائة مقارنة مع 2019. وتتكون محفظة القروض التي تصل الى 4752 مليون دينار ، من عمليات المرابحة بنسبة 68.8 بالمائة وعمليات الاجارة بنسبة 17.5 بالمائة. وحسب تقرير البنك المركزي، استمرت موارد البنوك الاسلامية في النمو بنسق مرتفع بلغ 16.6 بالمائة رغم تباطئه مقارنة مع نسق 2018 (21.3 بالمائة). وتتكون ودائع البنوك الاسلامية والتي بلغت 5340 مليون دينار، من 32.8 بالمائة ودائع تحت الطلب و20.2 بالمائة ودائع الادخار و 20.2 بالمائة ودائع المشاركة. وللسنة الثالثة على التوالي، تتراجع الموارد متوسطة وطويلة المدى للبنوك الاسلامية لسنة 2019 (36.3 بالمائة مقابل 21.5 بالمائة في 2018 و20 بالمائة في 2017) . وحسب ذات التقرير تطور قائم القروض المصنفة للبنوك الاسلامية بنسبة 17.1 بالمائة مقارنة بسنة 2018 ليصل الى 392 مليون دينار.
