اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، اليوم الأحد في تدوينة على صفحته في الفايسبوك أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ''يرفض استكمال بناء الهيئات الدستورية وتحويل حالة الفراغ إلى أمر واقع يحاول تطويعه لفائدته في صراعه السياسي الذي يبدو أنه تحول الى أولوية الاولويات لديه و لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد و تقدمها في مسار الانتقال الديمقراطي''. وقال الشابي إن الدستور يعطي لرئيس الدولة حقا مطلقا لرد أي مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية تستوجب لتمريره مجددا المصادقة عليه بأغلبية معززة (131 نائبا بعد ان كانت في القراءة الاولى ب109 نائب)، و من هذه الناحية فانه لا يمكن مناقشة قرار الرئيس برد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان. وأضاف، أنه من الناحية السياسية، أن من بين أهم التبريرات التي قدمها الرئيس في مكتوب الرد الذي وجهه الى رئيس مجلس نواب الشعب هو الاشارة الى الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور و الذي ينص على ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من اجراء الانتخابات ( التي تمت سنة 2014)''، مشيرا إلى أن الرئيس لم يقم بالطعن في دستورية التعديل وفق ما يخوله له الفصل 120 من الدستور ، و بالتالي تبقى هذه الاشارة الى الفصل 148 دون معنى اللهم إلا إذا كان الرئيس لا يرى امكانية إرساء المحكمة الدستورية مطلقا بعد تجاوز الاجال الدستورية او ان الامر يستدعي تعديلا دستوريا لتغيير تلك الاجال''. وتابع قائلا: ''كان الاجدر بالرئيس في هذه الحال إستعمال حقه في الطعن أمام هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وهو ما يعني سياسيا رفضه لاستكمال بناء الهيئات الدستورية و تحويل حالة الفراغ الى أمر واقع يحاول تطويعه لفائدته في صراعه السياسي الذي يبدو انه تحول إلى أولوية الأولويات لديه و لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد و تقدمها في مسار الانتقال الديمقراطي. وأوضح أمين العام للحزب الجمهوري ''مما يعزز هذه الخشية هو أنه من خلال هذا الرد فإن رئيس الجمهورية يأمل في بقاء قانون المحكمة الدستورية على حاله وهو يعلم أن مجلس نواب الشعب الحالي (والذي سبقه أيضا) فشل في توفير نصاب ال145 نائبا الا لمرشحة وحيدة، وهو يرغب تبعا لذلك استمرار الحال على ما هو عليه و بقاء البلاد دون محكمة دستورية رغم أن إرساءها شكل مطلبا للحركة الديمقراطية على امتداد عقود من الزمن''.
