- أكد الأحد 4 أفريل، الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي أن رد مشاريع القوانين حق مكفول لرئيس الجمهورية بالدستور. في المقابل اعتبر الشابي أن لجوء رئيس الجمهورية الي ممارسة حق الرد عوض الطعن في دستورية مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية يعنى سياسيا رفضه استكمال بناء الهيئات الدستورية و تحويل حالة الفراغ الى أمر واقع. وتابع أن قيس سعيد يحاول تطويع حالة الفراغ لفائدته في صراعه السياسي الذي يبدو انه تحول الى اولوية الاولويات لديه و لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد و تقدمها في مسار الانتقال الديمقراطي حسب تدوينته. و أضاف الشابي انه من خلال هذا الرد فان رئيس الجمهورية يأمل في بقاء قانون المحكمة الدستورية على حاله و هو يعلم ان مجلس نواب الشعب الحالي (و الذي سبقه أيضا) فشل في توفير نصاب ال145 نائبا الا لمرشحة وحيدة ، و هو يرغب تبعا لذلك استمرار الحال على ما هو عليه و بقاء البلاد دون محكمة دستورية رغم أن إرساءها شكل مطلبا للحركة الديمقراطية على امتداد عقود من الزمن.