اعتبر المحامي لدى التعقيب و الباحث في القانون الدستوري وعضو المجلس التأسيسي رابح الخرايفي أن وزير الدفاع غير ملزم بالحضور لمساءلة مجلس نواب الشعب حول المحكمة العسكرية وهذا ما دونه على صفحته الخاصة. وتابع وزير الدفاع غير ملزم بالحضور امام اللجنة القارة بمجلس نواب الشعب يوم 27 أفريل 2021 لان دعوته للاستماع فيها خرق جسيم للدستور وتدخل في القضاء. واضاف في التدوينة: "اذا كانت الوثيقة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، والصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب تطلب فيها اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، الاستماع لوزير الدفاع حول "تدخل القضاء العسكري وإصداره لبطاقة جلب في حق عضو مجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة، صحيحة فإننا امام خرق دستوري جسيم وهتك لمبدا تفريق السلط ، وتدخل في القضاء الذي حجره الفصل 109 من الدستور وهتك لاستقلال القضاء الذي نص عليه الفصل 102 من ذات الدستور". كما جاء في التدوينة: "وعليه ينبغي بيان ان بطاقة الجلب هي بطاقة من البطاقات القضائية وإصدارها عمل من صميم العمل القضائي الصرف، نص عليها الفصل 78 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمكن الاعتراض عليها الا بطرق الطعن المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، وكل عمل يستهدفها بغير ما نُص عليه هو تدخل سافر في القضاء. وتابع الخرايفي "ان الادعاء في الدعوة ان النائب متمسك بالحصانة، ادعاء يدل على عدم معرفة أصول القانون النيابي ،التمسك بالحصانة لا يتم امام مجلس نواب الشعب وإنما يتم امام الجهة القضائية او امام ماموري الضابط العدلي". واشار الى إن مباشرة النيابة العمومية لاجراءات التتبع كان على اساس الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على حالة التلبس". وختم الخرايفي ان "المحصلة هو أنه لا يمكن الاستماع لوزير الدفاع في هذه الحالة بالذات، يستمع عليه في السياسة القضائية العامة ، في تنقيح القوانين المنظمة لعمل القضائي والعسكري، لذلك غير ملزم بالحضور وان حضر فقد قبل بالتدخل في سير القضاء". الأولى
